محافظ الدقهلية يشدد على ضرورة دفع العمل بملفات التقنين والتصالح

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء اجتماعا لرؤساء المراكز والمدن والاحياء لمتابعة العمل بملف تقنين واضعي اليد علي أراضي املاك الدولة وملفات التصالح بنطاق المحافظة وذلك بحضور مسئولي التقنين والتصالح بالمراكز وبديوان عام المحافظة.

تحيا مصر

وأكد المحافظ، علي ضرورة دفع العمل بملفات التقنين والتصالح وسرعة الانتهاء من باقي الطلبات المقدمة للمواطنين في هذا الشأن.

الأنتهاء من التقنين والتعاقد لعدد 5076 حالة تقنين

وأوضح مختار، أنه تم حتى الآن من التقنين والتعاقد لعدد 5076 حالة تقنين بمراكز ومدن وقري المحافظة وتم اضافتهم على منظومة التقنين كما تم تلقى 163 ألف طلب من طلبات التصالح علي مخالفات البناء بنطاق المحافظة وتم الانتهاء من فحص 16 الف طلب وجاري الانتهاء من فحص باقي الطلبات من خلال اللجان المشكله لهذا الغرض بنطاق المراكز والمدن والاحياء والقرى على مستوي المحافظة.

وخلال الإجتماع طالب المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بضرورة الإستمرار في تنفيذ اعمال رفع كفاءة الشوارع والميادين من خلال تعزيز خدمات رفع القمامة وتحسين مستوى النظافة يوميا حتى يتشعر المواطنين الجهود المبذولة في هذا الشأن.

تقديم خدمات متميزة للمواطنين

كما أكد المحافظ، على ضرورة تعزيز الاستفادة من الاصول الغير مستغله فيما يعود بالنفع على المواطنين بتقديم خدمات متميزة لهم والعمل الجاد في مواصلة تحصيل الرسوم والمستحقات الخاصة بالدولة في مقدمتها رسوم النظافة.

وأشار المحافظ، إلى ضرورة متابعة العمل بملف المتغيرات المكانية بكافة المراكز والتصدي الحازم للتعديات والبناء المخالف والتعامل معها فورا تنفيذا للقانون وحرصا على حقوق الدولة والمواطنين.

حركة تنقلات وتغيرات جديدة لرساء المدن والاحياء

كما أكد مختار، على أنه سيتم في القريب العاجل إجراء حركة تنقلات وتغييرات جديدة لرؤساء المدن والمراكز والاحياء ونوابهم وفقا لتقيمات العمل ومعدلات الأداء في جميع ملفات العمل نطاق المسئوليات المنوطه بكل رئيس مركز ومدينة وحي وكل من نوابهم.

هدف المحافظة

وأشار المحافظ في نهاية الاجتماع إلى أن هدف المحافظة هو مصلحة الموطن و الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له فى جميع القطاعات ،مشيرا لاهمية المرور الميدانى والاحتكاك المباشر بالمواطنين والاستماع لمشاكلهم والتعرف على مطالبهم واحتياجاتهم واتخاذ الاجراءات الفورية للعمل على حلها والاستجابة لمطالبهم واحتياجاتهم وفقا لما هو متاح وتطبيق القانون بما يحقق مصلحة المواطن ويحافظ على حقوق الدولة.