تحيا مصر ينشر رؤية الحزب المصرى الديمقراطى بشأن الحوار الوطني

 دعى الرئيس عبد الفتاح السيسى  الى حوار سياسى وطنى يهدف الى الاصلاح السياسى واشار فى هذا الصدد الى ان ملف الاصلاح السياسى قد تأخر بسبب انشغال " الدولة المصرية " بملفات اخرى اعتبر الرئيس انها كانت بمثابة اولويات ضروريه ارجأت الاهتمام بملف الاصلاح السياسى ،  وقد رحب الحزب المصرى الديموقراطى الاجتماعى بهذه الدعوة للحوار حول الاصلاح السياسى رغم انها قد تأخرت كثيراً لأننا نعتبر ان الاصلاح السياسى وفتح المجال العام كان من شأنه ان يعزز من قدرات وامكانات الدوله فى مواجهه الارهاب والتطرف وهو الامر الذى اعتبره الرئيس من بين اهم الاولويات التى اجلت الاهتمام بملف الاصلاح السياسى وجدير بالذكر هنا ان الحزب كان قد تقدم للرأى العام ولعدة دوائر داخل اجهزة ومؤسسات الدولة بوثيقه تدعو الى حوار سياسى وتشرح ضرورته واهميته منذ بضعة شهور .

تحيا مصر 

 

تحيا مصر ينشر رؤية الحزب المصرى الديمقراطى بشأن الحوار الوطني

وتابع الحزب، “ ان حزبنا ، وبصرف النظر عن الخلاف حول  ما إذا كانت هذه الدعوة قد تأخرت ام لا يرحب بهذه الدعوة ويقدرها فى هذه اللحظة بالذات حيث يواجه الوطن تحديات كبيرة ومتنوعه تحتاج الى مشاركة كل ابناء شعبنا بكل مكوناته السياسيه والاجتماعيه فى مواجهتها، وطريق المشاركه الوحيد والممكن هو الاصلاح السياسى ، والمشاركة من وجهة نظر الحزب لا تعنى طمس الخلافات بين القوى السياسيه المختلفه وانما تعنى توفير المناخ المواتى للتفاوض الاجتماعى لكى يتاح لشعبنا ان يختار افضل البدائل الممكنه والمناسبه من بين البدائل المختلفه التى قد تطرحها القوى والاحزاب السياسيه  ولتحقيق هذا الاصلاح المنشود يرى الحزب ان هناك 5 امور ينبغى الاتفاق حولها فى البداية :

 

-    الاول : توفير الاجواء المناسبه .

-    الثانى : تحديد الاطراف المشاركه فى الحوار .

-    الثالث : وضع اجنده للحوار .

-    الرابع : تحديد المخرجات المتوقعه من الحوار .

-    الخامس : تحيد آليات الحوار .

بالنسبة للاجواء المناسبه :

نجاح الحوار مرهون بدخول الاطراف المختلفه وهى على قدر مناسب من الحماس والرغبة فى انجاح الحوار ، بل يمكننا القول ان نجاح الحوار مرهون بأن يكون لدى الاطراف المختلفه امل فى نجاحه ، وهذا الحماس المطلوب والامل اللازم يحتاج الى :

 

-    الافراج عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأى  .

-    تخفيف القيود المفروضه على حركه وحرية الاحزاب .

-    اتاحة فرصة للمعارضه للظهور فى وسائل الاعلام .

-    التزام اطراف الحوار كافة بلغة راقيه وسياسيه بعيدة عن تبادل الانهامات .

بالنسبة للاطراف المشاركة :

لما كان الغرض من الحوار هو الوصول الى اصلاح سياسى شامل فأننا نرى ان توجه الدعوة اساساً للاحزاب والقوى السياسيه بالاضافة الى ممثلى النقابات ومنظمات المجتمع المدنى لان الاصلاح السياسى يقتضى فتح المجال العام، فلا يوجد اى امكانية للاصلاح السياسى بهدف الوصول الى نظام  سياسى آمن ومستقر بدون مجال عام ديموقراطى حاضن لهذا النظام .

 

بالنسبة لإجندة الحوار :

اصلاح النظام السياسى بهدف الوصول الى نظام سياسى آمن ومستقر جوهره هو ان تكون هناك مؤسسات سياسية واجتماعية تدير فيما بينها تفاوض اجتماعى يهدف الى الوصول الى موائمات فيما بين المصالح المتعارضة داخل المجتمع ،والوضع الحالى ، الذى طلب الرئيس اصلاحه ، تصادر فيه تقريباً اى امكانية للتفاوض الاجتماعى فهناك تضييق على حرية الرأى والتعبير وهناك ايضاً قيود على حق التنظيم سواء بالنسبة للاحزاب او النقابات او الجمعيات ، واخيراً فأن هناك قيود على حق الاحتجاج السلمى وكل ذلك يفضى فى النهاية الى عدم وجود آليات واضحة تضمن انتقال وتداول السلطة بشكل سلمى وديموقراطى وآمن ، ولذلك فنحن نرى ان تتضمن اجندة الحوار مستوين ، المستوى الاول هو الاصلاح السياسى الشامل ، وتتضمن اجندة الاصلاح هذه ما يمكننا وصفه بـ محاور مباشرة و محاور غير مباشرة .

المحاور المباشرة  للاصلاح السياسى:

 هى ببساطه الاركان الاربع الكفيله بوصول الاصلاح السياسى الى غايته ، اى الى نظام سياسى آمن ومستقر يدعم كل عمليات التفاوض الاجتماعى ويسمح بتداول السلطه مسلماً فيما بين قواه المختلفة .

المحور الاول : كل ما يتعلق بتوفير حرية الرأى والتعبير بإعتبار ان ذلك شرط لكى تعبر كل القوى والافراد عن ارائها بحرية فى كل قضايا وهموم الوطن ، ويتضمن هذا المحور مجموعه من البنود اهمها :

-    كيفية ادارة وتشغيل الاعلام المملوك للدولة بصورة تضمن تمثيله لكل قوى المجتمع دون اقصاء .

-    تنقية القوانين من كافة القوانيين المقيدة لحرية الرأى والتعبير والغاء الحبس فى قضايا الرأى ...الخ

-    الغاء كافة القيود المفروضة على حرية النشر .

-    اطلاق حرية اصدار الصحف والمواقع الالكترونيه بمجرد الاخطار .

المحور الثانى : تذليل كل العقبات امام كل القوى الاجتماعية لكى تتمكن من تنظيم قواها والدخول الى ساحة المجال العام والتفاوض الاجتماعى وينقسم هذا المحور الى :

-    توفير كل الشروط القانونية الكفيله لتمكين كل الاجراء ( عمال – مهنيين – موظفين .... الخ ) من تأسيس وادارة نقاباتهم المستقلة .

-    اطلاق حق تكوين الجمعيات الاهلية بمجرد الاخطار وافساح المجال العام لها لكى تنشط وتزدهر .

-    اطلاق حق تكوين الاحزاب بمجرد الاخطار وافساح المجال امام الاحزاب للحركة والوجود فى كل الدوائر الاجتماعية .

 

المحور الثالث : توفير كل الشروط اللازمة لضمان حرية الاجتماع السلمى ( الاضراب – التظاهر – الاعتصام )

المحور الرابع :  توفير كل الضمانات والشروط والقوانين التى تسمح بتداول سلمى آمن ومستقر للسلطه من خلال افساح المجال لإجراء انتخابات عامه تنافسيه وحرة ونزيهه بين الاحزاب والقوى السياسيه من خلال وضع قوانين وضوابط تسمح بذلك ، وينقسم هذا المحور الى البنود التالية :

-    الوصول الى  قانون انتخابات يسمح بتمكين الاحزاب .

-    وضع الضوابط والمحاذير الكفيله بمنع سيطرة المال السياسى على الانتخابات .

-    وضع القوانين الكفيله بـ تنظيم وادارة العمليه الانتخابيه بصورة تضمن نزاهة الانتخابات .

 

اما بخصوص المحاور غير المباشرة  فهى تهدف الى فتح ودعم المجال العام بحيث يكون حاضنه خصبه لنمو وازدهار عملية الاصلاح السياسى واهم هذه المحاور : -    مواجهة قوى التطرف والارهاب من خلال

* مراجعة المناهج التعليمية لتتقيها من خطاب التطرف والغلو وتضمين المناهج الدراسية ما يحث على نبذ التطرف والارهاب .

* دعم وتشجيع العمل الثقافى واتاحة كل الفرص والامكانات للازدهار الثقافى فى مواجهة قوى التطرف التى تحاول على الدوام إشاعة مناخ من الفقر الروحى والجهل والتعصب .

* اتاحة الفرصة للاصوات المختلفة التى تحاول تجديد الخطاب الدينى وابعاد مؤسسات الدولة عن التدخل فى هذا الحوار وتحجيمه او توجيهه والغاء قانون ازدراء الاديان الذى استخدم على الدوام ضد دعاة التجديد  . 

 

- مناهضة التمييز بكل اشكاله من خلال : 

* انشاء مفوضيه مناهضه التمييز وفقاً لما حدده الدستور .   

  * مناهضة كل اشكال التمييز ضد المرأة وتنقية القوانين من هذا التمييز والعمل على تمكين المرأة واصدار قانون جديد للاحوال الشخصية   

* مناهضة كل اشكال التمييز ضد الاقباط ومواجهة الاعتداءات الطائفية وفقاً للدستور والقانون وليس بالجلسات العرفيه .

المستوى الثانى لإجندة الحوار بعد المستوى الخاص بالاصلاح السياسى هو اجندة نقترحها للحوار حول القضايا والشئون الاقتصادية – الاجتماعية والثقافية  ونحن نعتقد ان تطور الحوار وبصورة ايجابية حول الاصلاح السياسى معناه ببساطه ان يتم انجاز خطوات جادة فى طريق هذا الاصلاح الامر الذى يمكنه ان يساعد فى البدء بصورة موازية فى الحوار المجتمعى حول القضايا الاقتصادية – الاجتماعية  والثقافية .

اننا نعتقد ان قطع بعض الخطوات على طريق الاصلاح السياسى معناه توفير الشروط اللازمة لنجاح الحوار حول القضايا الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية ونعنى بهذه الشروط الضرورية توفير قدر مناسباً من حرية الرأى والتنظيم .... الخ وتوفر ذلك معناه ببساطه ضمان لجدية الحوار وتمثيله لكل المكونات الاجتماعية وقد اصبحت حاضرة وموجودة وتتمتع بحرية الحركه داخل المجال العام  وابرز المحاور التى تقترحها فى المجال الاقتصادى الاجتماعى هى :

 

  -    وضع استراتيجية واضحة لدور الدوله ومؤسساتها فى الاقتصاد على ان لا يكون هذا الوجود فى حالة منافسه مع القطاعين الخاص والتعاونى .

-     خفض الانفاق الحكومى و وضع استراتيجية واضحه لإولويات الانفاق الحكومى .

-    مراجعة السياسات الضريبية فى اتجاه اقرار ضرائب تصاعديه تسمح بتوزيع عادل للاعباء .

-    دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة واعتبارها قاطرة التنمية .

-    دعم وتشجيع القطاع التعاونى وتذليل كل العقبات التى تحول دون انطلاقه ومساهمته فى عملية التنمية .

-    الالتزام بمخصصات التعليم والصحة الواردة فى الدستور .

-    اصلاح النظام التعليمى .

-    اصلاح المؤسسة الصحية .

اما بخصوص الشأن الثقافى :

فى البداية نوكد ان الثقافه من اهم الامور التى تحتاج الى حوار جاد ومعمق لا بإعتبارها  احد الاسلحه الرئيسيه فى مواجهة الارهاب والتطرف فحسب ، ولكن لان الثقافة كانت القوى الرئيسيه " الناعمه " التى ابرزت مكانة مصر فى محيطها الاقليمى وقد تراجع هذا الدور كثيراً بسبب التضييق على حرية الابداع والمبدعين وعدم تشجيع الصناعات الثقافيه وعلى رأسها صناعة السينما وصناعة النشر وعدم الاحتفاء والاهتمام بالمثقفين المصريين ... الخ  ولن تستعيد مصر دورها الاقليمى ومكانتها المتميزة بدون استعادة دورها الثقافى  

 

بالنسبة لمخرجات الحوار :

فيما يتعلق بالاصلاح السياسى من المفترض ان ينتهى الحوار الى وضع تصور شامل للاصلاح السياسى من شآنه ان يوفر الشروط والضمانات اللازمه للتفاوض الاجتماعى بين المكونات المختلفة للمجتمع او بصياغة اخرى وضع تصور شامل لآليات ادارة الخلافات والمصالح المختلفة بين قوى المجتمع كافة بحيث تحل اى مشاكل او نزاعات اول بأول ومن خلال التفاعل فيما بين المؤسسات المختلفة الممثلة لإطراف اى مشكله او نزاع و تتوج عملية التفاوض الاجتماعى هذه بإنتخابات حرة و نزيهة تسمح بتداول آمن ومستقر للسلطه .

 

نحن نعلم ان اصلاح الوضع الحالى وصولاً الى الوضع المستهدف لن يتم بين عشية وضحاها ولذلك ينبغى ان تتفق القوى المشاركة فى الحوار على :

-    تحديد الفترة الزمنية التى سيستغرقها تنفيذ الاصلاح المنشود .

-    تحديد جدول زمنى لتحقيق الاصلاح المنشود من خلال تحديد خطوات محددة ( يمكن قياسها ) يتم تنفيذها فى وقت محدد .

-    يراعى فى الجدول الزمنى لتنفيذ الاصلاح المنشود ان يكون هناك تناغم فى اصلاح وتطور كل نواحى الاصلاح المختلفة ( حرية الرأى وحق التنظيم  .... الخ ) -    ان تتحدد وبدقة آليات التنفيذ والجهات المسئولة عن التنفيذ وكيفية محاسبة هذه الجهات إذ لم تلتزم بالتنفيذ ولمن ستقدم تقاريرها .... الخ.

  اما فيما يتعلق بالحوار الذى سيدور حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فمن الممكن ان يصل فيه الحوار الى :

-    حداد من الاتفاق حول ما يمكن الاتفاق حوله من سياسات او اجراءات .

-    التصرف بدقة على اوجه الخلاف التى لم يتم التوصل فيها الى توافق والعمل على مواصلة الحوار بشأنها  بالنسبة لآليات تنفيذ الحوار : من المهم ان يدور هذا الحوار على مستوين :

المستوى الاول :  المستوى الشعبى الواسع الذى يفترض ان يدور داخل الاحزاب وفيما بين الاحزاب القريبة من بعضها وداخل كل الاطر الاجتماعية ذات الصله وفى وسائل الاعلام المختلفة ... الخ بحيث يكون لكل جماعة وفرد الحق فى ابداء رأيه فى الحوار ، ومن المفترض ان تصب هذه الحوارات الغنية الواسعة من خلال آليات واضحة ومنضبطه فى اطر الحوار الضيقة التى يفترض ان تدور بشكل موازى فى المستوى الثانى .

المستوى الثانى : ونعنى بذلك الحوار المنظم الملقى على عاتقه جميع مخرجات الحوار الشعبى وبلورتها وادارة الحوار حولها بفرض الوصول الى نتائج محدده ، وهو بالتالى يفترض ان يمثل كل القوى التى شاركت فى الحوار الشعبى وينقسم الى مجموعات تعمل بشكل متوازى فى الملفات المختلفة على ان تشارك القوى الممثله لفئات بعينها ( النقابات مثلاً ) فى الملف الذى يخصها اما الاحزاب السياسيه فلها ان تشارك فى كل المحاور التى ترغب فى المشاركة فيها من خلال خبراء من الحزب فى كل ملف من الملفات المطروحه ، وتتطابق محاور مجموعات العمل مع محاور اجندة الحوار الذى تقدمنا به هنا ، وعليه فأن المجموعات التى نقترحها هى :

-    مجموعة موسعه للحوار حول ضمانات وتوفير حرية الرأى والتعبير وتنقسم الى مجموعات عمل اصغر بخصوص : الاعلام / النشر/ .....  الخ ، كما اوضحنا فى استعراضنا فى الاجندة  المقترحه .

-    مجموعه موسعه للحوار حول بناء المؤسسات المدنيه والنقابيه والسياسيه وتنقسم بدورها الى مجموعات اصغر للحوار حول :  النقابات / الاحزاب / الجمعيات الاهليه  .... الخ -  

 مجموعه لمناقشه حق الاحتجاج السلمى وتنقسم الى مجموعات عمل حول الاضراب / التظاهر السلمى .... الخ  -  

 مجموعه لمناقشة الشروط والآليات الكفيله بضمان اجراء انتخابات حرة ونزيهه تسمح بتداول السلطه وتنقسم المجموعه الى مجموعات عمل لمناقشة قانون ممارسة الحقوق السياسيه وقانون الانتخابات والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية .... الخ  -  

 

 مجموعه عمل لمناقشه القضايا المجتمعيه ذات الصله بفتح وتنشيط المجال العام وتنقسم هذه المجموعه الى مجموعات عمل للحوار حول قضايا الارهاب والتطرف ، قضايا التمييز .... الخ ويفترض ان تصب نتائج الحوار من المجموعات الفرعيه الى 5 مجموعات رئيسيه يمكن ان تنعقد بعد ذلك لوضع اللمسات الاخيرة التى تحقق التناغم فيما بين كل المخرجات وتصل الى رؤية جامعة مشتركة .

فى كل الاحوال ينبغى ان يتراوح عدد اى مجموعه فرعيه او رئيسيه ما بين 20 -30 مواطن ومواطنه حتى يدور بالفعل حوار خصب ومعمق ويصل الى النتائج التى ننشدها جميعاً . وما ينطبق على آليات العمل بخصوص الحوار حول الاصلاح السياسى ينطبق ايضاً بخصوص الحوار حول القضايا الاقتصاديه – الاجتماعية – والشأن الثقافى . بالنسبه لحزبنا ، الحزب المصرى الديموقراطى الاجتماعى نحن على استعداد للمشاركه بخبراء اكفاء من اعضاء الحزب فى كل المحاور التى اقترحناها سواء بخصوص الاصلاح السياسى او بخصوص القضايا الاقتصادية – الاجتماعية والثقافية.