رئيس الوزراء: 20 خبيرًا شاركوا في إعداد وثيقة ملكية الدولة

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن أن 50% من ناتج الإجمالي المحلي مملوك لأصول مصرية، وهذا كثير جدا بالمقارنة بدول أخرى في أوروبا، حيث هذا يؤكد أن مصر تتواجد في النشاط الاقتصادي بنسبة أعلى من المفترض أن تكون موجودة فيه، ولذلك كان دوافع العمل لهذه الوثيقة أن تكون الرؤية لهذا الموضوع أن الدولة تبدأ من تقليص تواجدها على أن يقود القطاع الخاص المسيرة مرة أخرى.

تحيا مصر

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، أنه بناء على توجيهات الرئيس السيسي، أعلنت الحكومة صراحة أن نصيب ونسبة المشاركة في القطاع الخاص يجب أن يزيد من 30% إلى 65% خلال الثلاث سنوات القادمة، للحفاظ على النمو الاقتصادي المصري خلال الفترة المقبلة على الرغم من الصعوبات والأزمات التي تواجهها الدولة المصرية.

وتابع رئيس الوزراء أن مصر لديها الكثير من التحديات غير الأزمات العالمية مثل الزيادة السكانية وغيرها من التحديات في مصر، ولذلك هذه هي أفضل طريقة لمصر من أجل العمل على الاستمرار على الحفاظ على النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

مدبولي: نظرنا لـ 30 وثيقة قبل إعداد وثيقة ملكية الدولة 

وتابع أن مصر قبل العمل على إعداد وثيقة ملكية الدولة، نظرت إلى وثيقة ملكية موجودة في 30 دولة، ودراسة الوثائق بشكل كبير، والنظر إلى التجارب والظروف المشابهة لمصر، لتكون الوثيقة المصرية أقرب ما يكون لدول أخرى سبقت مصر فيها، وذلك بالاجتماع مع ممثلين من القطاع الخاص إلى جانب عدة خبراء ومختصين.

وأردف أن وثيقة ملكية الدولة شارك فيها 20 خبير، وتم إصدار 25 كتاب معدود متخصصين في كافة القطاعات المختلفة، إلى جانب الاستعانة بكل التقارير الدولية التي خرجت من المؤسسات الدولية في هذا السياق ومن المكاتب العالمية المتخصصة، مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي وغيرها.