«منها الحصول البصمة العشرية الخاصة بالحاج»5 مهام للجهة المختصة المسؤولة عن بوابة الحج 

حدد مشروع قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، ووافق عليه البرلمان، في المادة (16) عدة اختصاصات للجهة المختصة المسؤولة عن بوابة الحج فيما يأتي :-

تحيا مصر

«منها الحصول البصمة العشرية الخاصة بالحاج»5 مهام للجهة المختصة المسؤولة عن بوابة الحج

1)التحقق من مطابقة الضوابط العامة المنظمة لكل نوع من أنواع الحج وذلك بالتنسيق مع الجهات المنظمة للحج.

2)التأكد من صحة بيانات ومدة سريان بطاقة الرقم القومي للمتقدمين لأداء مناسك الحج من خلال ربط البوابة بقاعدة بيانات قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.

3)إرسال الكود التعريفي إلكترونياً الخاص بالحاج من خلال الربط الإلكتروني إلى الإدارة المختصة بالجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية .

4)الحصول على البصمة العشرية الخاصة بالحاج إلكترونياً من خلال الربط الإلكتروني بالإدارة المختصة بتحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية .

5)إرسال الكود التعريفي المشار إليه بالبند 3 إلى الشركات الناقلة لاستصدار تذكرة سفر للحاج.

لمواجهة الغش والخداع... البرلمان ينظر مشروع قانون بوابة الحج الأحد

كما يهدف مشروع قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، فقد انتظم مشروع القانون المعروض في خمس وعشرين مادة بالإضافة إلى قانون الإصدار المكون من ثلاث مواد بالإضافة لمادة النشر، وقد بدأ مشروع القانون بديباجة تتضمن التشريعات مرتبة ترتيبا زمنياً من الأقدم إلى الأحدث.

وأكدت مواد الإصدار على أن أداء فريضة الحج بأنواعه المختلفة (القرعة، والسياحة، والجمعيات والهيئات والفُرَادى) تخضع لأحكام القانون المعروض، وذلك من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج.

كما يهدف تحقيق السيطرة الكاملة على السماسرة وحالات الغش والتلاعب بالمواطنين بالإعلانات الوهمية أثناء موسم الحج؛ مع استثناء الوفود الرسمية وحاملي جوازات السفر الرسمية بأنواعها المختلفة من الخضوع لأحكام القانون وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية  خلال مراحل الإعداد والتحضير لموسم الحج وأثناءه.

كما أصدر رئيس مجلس الوزراء  اللائحة التنفيذية للقانون، وبالسادة الوزراء المعنيين إصدار القرارات التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، وقد بينت مواد مشروع القانون على وجه الدقة القواعد والضوابط الإدارية والتنظيمية والمالية للحج.