الشيوخ يوافق على مقترح نائب التنسيقية بتفعيل نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية ويحيله للحكومة

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم،برئاسية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على  تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الاقتراح برغبة المقدمة من النائب أكمل نجاتي، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،  بشأن تفعيل نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية طبقا لما ورد بالقانون 67 لسنة ٢٠١٦، لما يمثله من احد عوامل التحفيز للالتزام بإصدار الفواتير الضريبية مما يسهم بزيادة الالتزام الطوعي لدى الممولين.

 مقترح نائب التنسيقية بتفعيل نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية

استقرت اللجنة على التوصيات التالية:

۱- تعديل قرار وزير المالية رقم 594 لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة ٢٠١٦ على أن يتضمن التعديل تجار الجملة والمصنعين والملتزمين بإصدار الفواتير الإلكترونية والإيصالات الإلكترونية ونقترح أن يكون النص كالأتي:

رأي اللجنة 

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (75) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليها، النص الآتي:

يجوز للوزير، في تطبيق حكم المادة (74) من القانون، بعد موافقة مجلس الوزراء تقرير نظام للحوافز في صورة تخفيضات أو جوائز نقدية أو رد ضريبة تمنح للمستهلك النهائي المشارك في هذا النظام شريطة تقديم فواتير ضريبية صحيحة.

ويكون إختيار المستهلكين الفائزين من خلال سحب دوري أو برامج مسابقات، ويجوز أن يتضمن هذا النظام منح جوائز لتجار الجملة والتجزئة والمصنعين المشاركين فيه ويتم اختيارهم بذات الطريقة).

ويصدر بتحديد المحالات التي تطبق عليها هذه الحوافز والجوائز ونظم إدارتها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك.

۲- سرعة الإعلان عن نظام الحوافز وتطبيقه خلال عام ٢٠٢٢ كجزء من حزمة تحفيز للمواطن وكافة أطراف منظومة الفاتورة الضريبية.

3- إطلاق قائمة الشرف الضريبي للشركات المنتظمة والملتزمة بإصدار فواتير ضريبية، ووضع مجموعة خدمات غير مالية تقدم لها من خلال وزارة المالية والبنك المركزي والأطراف المعنية.