كيف تساهم تعديلات ضريبة الأطيان الزراعية في دعم الزراعة وزيادة الإنتاج؟

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يتضمن مد فترة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، وذلك بعد موافقة لجنة الخطة والموازنة  فى ضوء القرارات التى اتخذتها القيادة السياسية للتخفيف من أعباء  الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد.

تحيا مصر

تعديلات ضريبة الأطيان الزراعية 

وخلال المناقشات أكد النواب أن المرحلة الراهنة تتطلب دعم الفلاح المصري وتخفيف الأعباء الضريبية عن كاهله وتشجيعه على زيادة الإنتاج ومساهمة الدولة في الحد من أعباء الزيادة المتصاعدة في أسعار الأسمدة والطاقة على تكاليف ومدخلات الزراعة، مؤكدين أهمية توفير مظلة اقتصادية واجتماعية وصحية لحماية هذا القطاع العريض من الشعب مشددين على أن دعم الزراعة والفلاح هو بمثابة أمن قومي لمصر خاصة فيما يتعلق بالمحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في ظل المتغيرات والأحداث العالمية التي أثرت بالسلب على كثير من الدول.

ويهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة، لمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم  رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان سنة أخري، وذلك تخفيفا عن كاهل المواطنين العاملين بالزراعة، وتشجيعا لصغار الفلاحين على زيادة الإنتاج، وقبل انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٤٣ لسنة ٢٠١٧ بنهاية شهر يوليو من عام ٢٠٢٠، فقد صدر القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢٠ بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنتين أخريين.

ونصت التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون، فى مادته الأولي أن تُمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢٠ بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان الزراعية.

رأي اللجنة المشتركة

ترى اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المعروض يهدف إلى استمرار تخفيف العبء الضريبي عن صغار المزارعين وذلك حتى يتمكن القطاع الزراعي من القيام بدوره في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي خلال السنة القادمة.