النائب أشرف رشاد يبحث مع أعضاء "مستقبل وطن" بدمياط خطة عمل المرحلة القادمة
ADVERTISEMENT
تفقد المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، عددًا من مقرات الحزب بمحافظة دمياط.
جاء ذلك بحضور النائب عماد حمودة، نائب رئيس الحزب ورئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، واللواء يحيى عيسوي أمين التنظيم، والنائب يسري المغازي عضو الأمانة العامة، ورئيس لجنة الشئوون العربية.
كما حضر اللقاء، النائب محمد الحصي أمين الحزب بدمياط، والنائب محمد الماشطة أمين التنظيم بالمحافظة، والنائبي وليد التمامي ومحمد أبو حجازي.
وعقد "رشاد" اجتماعات مصغرة مع أمانات (كفر سعد وكفر البطيخ) ناقش خلالها خطة عمل المرحلة القادمة، وطالب بأهمية تعزيز التواصل مع المواطنين.
ويذكر أن "رشاد" شارك مساء اليوم في احتفالية الحزب لتكريم حفظة القرآن، بحضور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط .
النواب يتلقي رسالة من الشيوخ بالموافقة على قانون«حزب مستقبل وطن» بشأن قادرون بإختلاف
كان قد تلقى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، رسالتين من المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بشأن ما انتهى إليه رأي المجلس بالموافقة على مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، النائب الأول لرئيس الحزب، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
تكمن فلسفة مشروع القانون في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومـا تتضمنه مـن أهـداف تتطلب بيئـة تشريعية مواتية تمكـن صـائع القرار من إيجاد الحلول التشريعية التي تعزز قدراتـه علـى مواجهة التحديات التي تواجـه الدولـة فـي مجـال تعزيـز حقـوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ولقـد أعـد مـشـروع القانون المعـروض بهدف تطـوير البيئة التشريعية المعنيـة بتمويل متطلبـات تعزيز أوجـه الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وغيرهـا مـن أوجـه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الهمـم، حيث تم تعديل مسـمـي قـانون (صندوق دعـم الأشخاص ذوي الإعاقـة)، ليكـون صـندوق (قادرون بـاختلاف)، وذلك تماشياً مـع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقـة والتي لاقت استحساناً كبيراً بين جموع المواطنين.
كمـا تـم نقل تبعيـة الصندوق لرئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس أمناء لـه يختص برسـم سياساته، وهـو الأمـر الـذي ينعكس إيجابيـا علـى وضـع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسـان موضـع التنفيـذ الفعلـي، كمـا تـم التوسـع فـي اختصاصات الصندوق لضـمان بسـط سـلطاته وصلاحياته إلى أبعـد مـدي للتغلـب علـي التحديات التي أوردتها الإستراتيجية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.