حصاد النواب..تلقي رسالتين من الشيوخ بالموافقة على مشروعى قانونين «التأمين الموحد وقادرون باختلاف»

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، خلال جلسة الإثنين 6/ 6/ 2022، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي استمع المجلس إلى بيانين عاجلين بشأن إساءة المتحدث باسم الحزب الحاكم فى الهند تجاه النبى محمد صلى الله عليه وسلم، والمطالبة بالتصدي لمثل هذه الإساءات، وكذلك  تصريحات وزير قطاع الأعمال بشأن تصفية بعض الشركات.

تحيا مصر 

حصاد النواب..تلقي رسالتين من الشيوخ بالموافقة على مشروعى قانونين «التأمين الموحد وقادرون باختلاف»

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس تلقى مجلس النواب رسالتين من المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، ومشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد الشريف وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (200) لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أخطرت اللجان المختصة.

كما وافق المجلس على إحالة (56) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة، بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم إلى الحكومة لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

ناقش المجلس عدداً من الأدوات الرقابية تشمل طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن تعدد مسببات التلوث البيئي للهواء ومياه نهر النيل والشواطئ والبحيرات والمحميات الطبيعية، وسياسة الحكومة بشأن إحلال السيارات التي تعمل بالوقود بالسيارات الكهربائية حفاظاً على المناخ والبيئة، كما طالب النواب توضيح خطة الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية ومدى استعدادها للمؤتمر العالمي المقرر عقده بمصر، وكذلك تأخر إصدار الموافقات البيئية لترخيص وتشغيل العديد من المشروعات، وسط انتقادات للوزارة بسبب استمرار العديد من المشكلات وفي مقدمتها انتشار القمامة.

وفى معرض ردها على ما ورد بطلبات الإحاطة والأسئلة والمناقشة العامة المقدمة من النواب أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة سعى الدولة المصرية إلى إصدار قانون جديد قائم على الاقتصاد الدوار وتحفيز القطاع الصناعي من أجل دعم الصناعة المصرية مضيفة أن البيئة لا تمثل أبداً عائقاً أمام مسارات التنمية والوزارة لا تسعى من خلال إجراءاتها التفتيشية على المصانع إلى التضييق على الصناعات المصرية بل تهدف إلى الارتقاء بها لدعم تواجدها على الصعيد العالمي مؤكدة على أنها تعطي الفرصة للمصانع المخالفة لتوفيق أوضاعها وهناك حزمة من الحوافز الاقتصادية التي أقرها مجلس الوزراء لعدد من المشروعات التي تراعي الجوانب البيئية في مجالات الطاقة، النقل، الهيدروجين، المخلفات وبدائل البلاستيك تهدف إلى تحفيز الاستثمار الخارجي وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال من خلال حوافز تشجيعية تقدمها الحكومة تسهيلاً على المستثمرين، وأضافت الوزيرة أن الوزارة وضعت استراتيجية لتغير المناخ 2050 منبثقة من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، تستهدف التصدي لآثار تغير المناخ وتحقيق النمو المستدام منخفض الانبعاثات، والحفاظ على الموارد الطبيعية، مؤكدةً أن مصر تستهدف التحول من الطاقة التقليدية إلى الطاقة الجديدة والمتجددة، والعمل على خفض الانبعاثات الناتجة عن استخدام الوقود الأحفوري، مشيرةً إلى أنه يتم استهداف بناء بيوت قادرة على التكيف مع درجات الحرارة العالية وكذلك الأمطار والسيول.

كما وافق المجلس، على قرار رئيس الجمهورية رقم (160) لسنة 2022 بشأن الموافقة على الترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا بشأن قرض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لمشروع تحديث سكك حديد مصر الأقصر والسد العالي بقيمة لا تتجاوز ما يعادل 251 مليون و607 ألف دولار أمريكي، حيث يهدف المشروع إلى تحقيق أعلى معدلات الأمان، وتوفير نظم الحماية والتشغيل لعدد "70" مزلقان مما يحقق سهولة حركة القطارات والحفاظ على أرواح المواطنين.

ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم (168) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 221 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد طنطا- المنصورة- دمياط، بطول 119 كليو متر. وخلال مناقشة الاتفاقيتين أكد النواب أهميتهما لتطوير وتحديث منظومة السكك الحديدية وتلافي حوادث القطارات، مؤكدين أن هذه القروض بمثابة منح نظراً لضئالة الفائدة المترتبة عليها.