زراعة الشيوخ تفتح ملف إشكاليات تقنين ملكية الأراضي الزراعية..الأسبوع المقبل

تعقد لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، اجتماعا الأسبوع المقبل، لأستكمال دارسة ومناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب المهندس عبد السالم الجبلى بشأن "إشكاليات تقنين ملكية الأراضي الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتسهيل تسجيلها من خلال الهيئة وسرعة إنهاء جميع الموافقات اللازمة من جميع الجهات (الشباك الواحد).

تحيا مصر

«زراعة الشيوخ» تناقش ملف إشكاليات تقنين ملكية الأراضي الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية

وكانت قد واصلت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، ، مناقشة تقرير اللجنة بشأن دراستها المعدة عن اقتصاديات صناعة وحل أزمة الأسمدة الكيماوية في مصر.

وأكد النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة بالشيوخ، أهمية حل مشكلة العجز في الآسمدة، موضحا أن لدينا في مصر نحو ٩.٤ مليون فدان، تحتاج إلى  نحو ٤ مليون طن أسمدة  سنويا، في حين أن ما يتم توفيره حاليا نحو ٣ مليون طن، ما يعنى أن هناك عجز نحو مليون طن سنويا مطلوب توفيره. 

وأشار إلى أن الدولة تدعم مصانع الأسمدة حاليا من خلال سعر الغاز المدعم، وذلك بهدف دعم الفلاح المصرى في النهاية، إلا أنه تم استبعاد المساحات الأكثر من ٢٥ فدان، من منظومة الأسمدة، مطالبا بضرورة حل تلك المشكلة لاسيما وأن لازم تلك المساحات يتم زراعتها في النهاية وتنتج محاصيل استراتيجية. 

وقال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، أن الطاقة الاجمالية لانتاج الأسمدة تتراوح من ٧ إلى ٧،٧ مليون طن سنويا، في حين تحتاج المساحات الزراعية في مصر إلى نحو أربعة مليون طن.  

وأشار الشناوى، إلى وجود عجز نحو مليون طن تقريبا، تعانى منه المساحات الكبيرة، واقترح تحديد سعر توافقى للأسمدة بين شركات الآسمدة والحكومة، يكون موجه لكل المساحات الأكبر من ٢٥ فدان، بحيث تصرف الأسمدة من البنك الزراعى. 

وعقب النائب محمد السباعى، وكيل اللجنة، معترضا على لفظ السعر التوافقى، قائلا:أنه لفظ  مطاط، وتساءل عن آلية تحديده ومدى الالتزام به. 

وقال النائب محمود الشرانى،: على وزارة الزراعة أن تتحمل مسئوليتها في توفير الأسمدة والتقاوى للمزارعين، مشيرا الى أن  الوزارة هي من تصنع الأزمات.