مطلب 10 مليون مواطن..النائب ثروت سويلم يطالب بمد فترة عمل وكيل وزارة الصحة بالشرقية

طالب اللواء ثروت سويلم ، عضو مجلس النواب ، وزير الصحة بسرعة طرح واسناد مستشفي ابو حماد العام وبناءه من جديد ، وذلك لخدمة اكثر من ٥٠٠ الف مواطن شرقاوي يستفيدون من خدمات العلاج فيه .

تحيا مصر 

مطلب 10 مليون مواطن .. النائب ثروت سويلم يطالب بمد فترة عمل وكيل وزارة الصحة بالشرقية لمدة عام 

وقال سويلم في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، إن ابناء مركز ابو حماد بدون مستشفي عام منذ هدم المستشفي القديم في 2017 ، موجها الشكر للدكتور خالد عبدالغفار القائم باعمال وزير الصحة لاستثناء مستشفي ابو حماد من شرط قيد الارتفاع .

منظومة الصحة بالشرقية 

كما طالب سويلم في مذكرة ارسلها للدكتور خالد عبدالغفار ، بضرورة فترة عمل الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية ، والذي سيبلغ سن  المعاش  بعد ايام قليلة ، مؤكدا ان ذلك المطلب هو مطلب لجميع نواب الشرقية ، ومطلب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وما يقرب من 10 مليون مواطن شاهدوا تحسن كبير في المنظومة الصحية بالمحافظة .

وأشار سويلم الي ان العديد من الهيئات الصحية بمحافظة الشرقية ، شهدت انجازات غير مسبوقة منها مستسفي الزقاريق العام ومستشفي الحميات ، مشيرا الى ان استمرار الدكتور هشام مسعود في منصبه لمدة عام آخر  سيحقق نهضة كبيرة للمنظومة الصحية بالشرقية .

يذكر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تلقي رسالة من المستشارعبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بشأن ما انتهى إليه رأي المجلس بالموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.

يستهدف مشروع القانون، معالجة القصور التشريعي والتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين، و ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين، و القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم القطاع، ووضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين، وإصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة، بخلاف بسط المظلة الرقابية على نشاط الرعاية الصحية سعيًا لدعم التأمين الصحي الشامل.

كما استهدف مشروع القانون تعزيز أدوات حماية المتعاملين، حملة الوثائق، والمستفيدين منها، وتسريع التحول الرقمي، وتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى خلق شبكة أمان للمجتمع من خلال توسيع نطاق التأمينات الإجبارية، وتحقيق الشمول التأميني، وتسهيل تحول الهيئة نحو إطار الرقابة على أساس المخاطر، كما يعمل على خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلى والأجنبي.