لـ «زيادة السعة والارتقاء بمستوى الأداء»..البرلمان يناقش الموافقة على قرض بقيمة 78 مليون يورو لمعالجة مياه الصرف بحلوان..اليوم 

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم ، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة مـن لجنـة الإسكان والمرافق العامـة والتعميـر، برئاسة النائب عماد سعد حموده، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 167 لسنة ٢٠٢٢، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية الممثلة في وزارة التعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ 78 مليون يورو للمساهمـة فـي تمويـل مشروع "معالجة مياه الصرف الصحي بحلوان" لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي الـمـوقـع بتاريخي ٢٠٢٢/١/٤  ۲۰۲۲/۱/٥.

تحيا مصر 

 

ويهدف الاتفاق إلى المساهمة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى مصر عن طريق توفير جزء من تمويل مشروع زيادة السعة والارتقاء بمستوى المعالجة لمحطة مياه الصرف الحالية بحلوان.

رأي اللجنة المشتركة

 استعرضت اللجنة المشتركة أهداف المشروع والأحكام الواردة في الاتفاق المعروض، واستمعت إلى إيضاحات جميع الجهات المعنية في هذا الشان ، فإن اللجنة ترى الموافقة على الاتفاق المعروض، نظراً لأن مشروع توسعة وتطوير محطة معالجة صرف صحى حلوان بات ضرورة ملحة وعاجلة لتلبية احتياجات الكتلة السكنية المستهدفة بمنطقة حلوان والمناطق المحيطة بها وبخاصة في ظل تنامي الامتداد العمراني في هذه المناطق، كما أن اللجنة ترى أن هذا القرض يسهم في توفير النقد الأجنبي اللازم لتنفيذ المشروع، بشروط مالية ميسرة تستهدف المساهمة في دعم خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

 

ووافقت اللجنة،  على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ 78 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع "معالجة مياه الصرف الصحي بحلوان" لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، الموقع بتاريخي ۲۰۲۲/١/٤و۲۰۲۲/۱/۵، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق".