طاقة النواب توافق مبدئيا على تعديل قانون الغاز الطبيعي المقدم من نائب التنسيقية

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة حسام عوض الله وحضور رشا رمضان ومحمد الجبلاوي وكيلي اللجنة وخالد مشهور أمين سر اللجنة،  على مشروع القانون بتعديل ٢٠١٧ لسنة ١٩٨٠ "قانون تسويق الغاز الطبيعي" المقدم من الناىب محمد اسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين  من حيث المبدأ.

تحيا مصر

وقال النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين ومقدم  مشروع القانون، أن قانون الغاز أصبح لا يتماشي مع التطورات والتحول التكنولوجي والتتشريعات  في قطاع البترول.

قانون تسويق الغاز الطبيعي

 

وأضاف إسماعيل، خلال استعراض أهداف التعديل ان القانون يمنح هيىة البترول أو إحدى شركاتها حق توصيل وإمداد خطوط الغاز وتركيبها  إلا أنه صدر قانون قطاع الأعمال العام  وأصبحت الشركة القابضة للغازات الطبيعية  هي المسئولة عن إمداد وتوصيل وتركيب وتسويق الغاز وفقا للقانون.

وتابع محمد إسماعيل، أن القانون واجه مشاكل في التنفيذ حيث أصبح المشاكل بين القابضة والهيئة وإحدى شركاتها بسبب نص القانون في المادة الأولى وأصبح هناك تضارب.

 

واستعرض محمد إسماعيل، عدد من المشاكل والثغرات التي ظهرت خلال تطبيق القانون عن توصيل الغاز من خلال افراد وهو ما ينتج عنه حرائق ومشاكل وتغاضي عن بعض المواصفات حيث يقع الضرر على الممتلكات والأرواح. 

 

وأعلن الدكتور هشام لطفي مساعد وزير البترول، موافقة الحكومة على مشروع القانون والتعديلات، مؤكدا أن  الهدف هو  الإسراع في توصيل الغاز للوحدات والمنازل  ولكن قانون الغاز اعطى هيىئة البترول أو أحد شركاتها حق مد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي ولكن أصبحت الشركة القابضة للغازات هي المنوطة بذلك وبالتالي مطلوب تعديل المادة الأولى  في قانون الغاز لتكون الحق في التوصيل للشركة القابضة للغازات الطبيعية ‘حدى شركات قكاع الاعمال وليس التابعة لهيئة البترول.

 

وتابع مساعد وزير البترول: لدينا الإمكانية لتوصيل الغاز لكل ربوع مصر إلا أنه لابد من تعديل القانون حتى يتماشى التطورات.

ووافق أعضاء اللجنة على مشروع القانون من حيث المبدأ على مشروع القانون تمهيدا لمناقشته تفصيليا باللجنة وإحالته للجلسة العامة.