خلال 4 أشهر.. وزير العدل يشكل لجنة لصياغة مشروع قانون للأحوال الشخصية

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل قرارا رقم 3805 لسنة ٢٠٢٢، بتشيكل لجنة لإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية للمسلمين ومحاكم الأسرة،وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تحيا مصر

وتشكل اللجنة برئاسة القاضي عبد الرحمن محمد عبد الرحمن حنفي رئيس محكمة اسـتـئـنـاف طنطا، وعضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق رئيسا، وعضوية كل من القاضي أحمـد خيـــــــري حسين فخـري، رئيس الاستنئاف مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة "مقررا"، والقاضي يوسف عبد الفتـاح محمد، مستشار بمحكمة النقض وعضو المكتب الفني بإدارة التشريع والمختص بتشريعات الأسرة، و القاضي أشــــــــرف على عبد الهـادي على، رئيس اللجنـة الفنية بإدارة التفتيش القضائي على محاكم الأسرة، والقاضي أحمـد محمد محب عبد الحليم أبو زيد، وكيل إدارة التشريع بـوزارة العـدل والمختص بتشريعات الأسرة، و القاضي محمـد محمـود عبد الوهاب إبراهيم، رئيس بمحكمة استنئاف القاهــــرة " شئون الأسرة"، و القاضي راضي أبو الفتوح إبراهيم محمد، رئيس الاستئناف والقائم بأعمال المحامي العام الأول للنيابة العليا لشئون الأسرة، والقاضية داليـا إبراهيم أحمـد النمكي، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة "شئون الأسـرة"، والقاضية أمنيـة إسماعيل أحمد هواري، نائب رئيس بمحكمة الاستئناف ومساعد رئيس محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية وعملت بمحاكم الأسرة، و القاضي شريف أحمد أشرف أحمد محمد العمري، رئيس (أ) بمحكمة القاهرة الجديدة " شئون الأسرة"، والقاضي هشام محمد محمود ندا، رئيس (1) بمحكمة القاهرة الجديدة شئون الأسرة".

$InArticlePdf$  

اختصاصات اللجنة

وتختص اللجنة بإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية للمسلمين ومحاكم الأسرة، يهدف إلى تحجيم النزاعات، وتحقيق العدالة الناجزة من خلال رؤية متوازنة تضمن حقوق سـائر أفراد الأسرة.

وأضاف القرار أن للجنة تلقي الاقتراحات بشأن التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، وذلك على البريد الإلكتروني [email protected] خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ هذا القرار.

اجتماعات اللجنة

وتعقد اللجنة اجتماعاتها بديوان عام وزارة العدل، وتضع نظام عملها، ويعاونها عدد من الموظفين الإداريين العاملين بالوزارة.

وللجنة طلب المعلومات والبيانات الإحصائية من الجهات الرسمية في الدولة، والتي تراها لازمة لصياغة أحكام مشروع القانون على ضوئها.

وتنتهي اللجنة من عملها خلال أربعة شهور من تاريخ هذا القرار، ولوزير العدل مد هذه المدة للأجل الذي يراه مناسبا حتى انتهاء اللجنة من أعمالها، وتقديم مشروع القانون إلى الوزارة.

لجنة استشارية

ولرئيس اللجنة تشكيل مجموعة استشارية من المتخصصين لإحالة موضوع محدد إليها، وأخذ مشـورتها فيما يعرض عليها من مسـائل الأحوال الشخصية، ومن بينها المسائل الطبية والاجتماعية، والمالية، والدينية، وغير ذلك.

ويلتزم أعضاء اللجنة والمجموعة الاستشارية بالمحافظة على سرية الاجتماعات والمداولات، والامتناع عن الإدلاء بالتصريحات والأحاديث حتى تقديم مشروع القانون إلى الوزارة.

ويأتي ذلك القرار تنفيذ بما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إصدار قانون للأحوال الشخصية لحماية الأسر من التفكك والحد من ظاهرة الطلاق والمنازعات الأسرية الكبيرة في الفترة الاخيرة.