إسكان النواب توصي تشريع لتشكيل مجالس أمناء المدن الجديدة

أوصت لجنة الإسكان خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، بتشريع لتشكيل مجالس أمناء المدن الجديدة، جاء ذلك بعد اقتراح النائب محمد الحصى، عضو اللجنة.

تحيا مصر 

وقال النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، إن مجالس أمناء المدن الجديدة، خاضع لقرار وزاري، ومن ثم التشريع هو الذي سيكون منوط به التحرك فى إطار يحقق المصلحة العامة وفقا لضوابط وآليات محددة، متابعا:" النائب محمد الحصى أصاب كبد الموضوع".

مجالس أمناء المدن الجديدة

الجدير بالذكر أن مجالس الأمناء تختص بوضع خطة للميزانية المخصصة لمجالس الأمناء وتحديد أوجه الصرف والإشراف على التنفيذ فيما يتعلق ببنود هذه الميزانية على أن يتم اعتمادها من السلطة المختصة، ودراسة النظم واللوائح التى تحكم العمل بالوحدات والأنشطة الخدمية بالمدينة مع ممثلى الوزارات المعنية بالمجلس واقتراح تطويرها بما يضمن رفع كفاءة العمل بهذه وتقديم خدمات متميزة لسكان المدينة.

معالجة مياه الصرف الصحي بحلوان

هذا و تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، الثلاثاء المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة مـن لجنـة الإسكان والمرافق العامـة والتعميـر، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 167 لسنة ٢٠٢٢، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية الممثلة في وزارة التعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ 78 مليون يورو للمساهمـة فـي تمويـل مشروع "معالجة مياه الصرف الصحي بحلوان" لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي الـمـوقـع بتاريخي ٢٠٢٢/١/٤  ۲۰۲۲/۱/٥.

ويهدف الاتفاق إلى المساهمة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى مصر عن طريق توفير جزء من تمويل مشروع زيادة السعة والارتقاء بمستوى المعالجة لمحطة مياه الصرف الحالية بحلوان.

 استعرضت اللجنة المشتركة أهداف المشروع والأحكام الواردة في الاتفاق المعروض، واستمعت إلى إيضاحات جميع الجهات المعنية في هذا الشان ، فإن اللجنة ترى الموافقة على الاتفاق المعروض، نظراً لأن مشروع توسعة وتطوير محطة معالجة صرف صحى حلوان بات ضرورة ملحة وعاجلة لتلبية احتياجات الكتلة السكنية المستهدفة بمنطقة حلوان والمناطق المحيطة بها وبخاصة في ظل تنامي الامتداد العمراني في هذه المناطق، كما أن اللجنة ترى أن هذا القرض يسهم في توفير النقد الأجنبي اللازم لتنفيذ المشروع، بشروط مالية ميسرة تستهدف المساهمة في دعم خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.