نادر مصطفي يقترح صرف الأسمدة يكون مرهون بالفلاح القائم على الزراعة لضمان عدم بيعه بالسوق السوداء

تساءل النائب نادر مصطفى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، هل الدولة ترعى الأسمدة للمالك ام للمالك والمحصول، متابعا:" فى بعض الحالات يوجد مالك باع أرضه أو مستأجر أو حالات نقل ملكية جارى اتخاذ الخطوات اللازمة لعملية النقل، وفى بعض الحالات يأخذ المالك الأسمدة ويقوم بيعها فى السوق السوداء مما يعنى عمل ترويج للسوق السوداء فى الوقت الذى نحتاج دعم المزارع الحقيقى ومنظومة الزراعة".

تحيا مصر 

واقترح مصطفى، أن يكون صرف الأسمدة مرهون بالفلاح القائم على الزراعة، بحيث يكون للأرض والمحصول لحل أزمة تضرر ملايين الفلاحين من هذا الموقف.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن أزمة الأسمدة.

استعرض النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، جهود اللجنة بشأن منظومة الأسمدة بداية من ارتفاع الأسعار أو عدم توافرها.

وقال الحصرى، خلال كلمته اليوم، باجتماع اللجنة، اتضح للجنة عدد من النقاط أبرزها ارتفاع الأسعار وعظم توارفها بالإضافة لعدم التزام بعض الشركات لتوريد النسبة المنصوص عليها.

وتابع:" قامت اللجنة بتشكيل لجنة مصغرة لمتابعة الأزمة واتضح لها أن النقص نتيجة عدم التزام بعض الشركات بتوريد النسب المنصوص عليها، بالإضافة  إلى ارتفاع أسعار الغاز عالميا، وعدم توزيع كارت الفلاح على المزارعين، وعدم التنسيق بين وزارة الزراعة وشركات الأسمدة للوقوف على التوزيع. 

واستكمل الحصرى:" هناك عدد من المقترحات بشأن التعامل مع الأزمة أولها إلزام الشركات توريد 55% من إنتاجها للسوق المحلى، رفع سعر التوريد ل 4500 جنيه غير شامل تكاليف النقل وذلك بعد ارتفاع المستلزمات، وتوريد  10%  من السماد الحر لضخها فى السوق المحلى، مع استمرار وزارة البترول تقديم  بيان عن كمية الغاز الطبيعي المستخدمة فى صناعة الأسمدة، وعدم السماح للشركات بالتصدير قبل توريد الحصة المقررة وهى 55% بالإضافة ل10% للسوق الحر.