بيان عاجل للنائب محمـود قـاسـم بشأن بيع 30% من الفنادق المملوكة للدولة «يعود بنا للخصخصة»
ADVERTISEMENT
ألقى النائب محمـود قـاسـم، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية مجلس النواب، ببيان عاجل للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلي هشام توفيق وزيـر قطـاع الأعمـال، حول عزم الوزارة على بيع 30 % من ضمن ٢٩ فندق مملوكة الدولة، وهو ما يبلغ حوالي 7 أو 8 فنادق مما تملكه الدولة، بهدف توفير العملة الصعبة، مؤكدا أن هذا التصرف يعود بنا للخصخصة من جديد.
بيان عاجل للنائب محمـود قـاسـم بشأن بيع 30% من الفنادق المملوكة للدولة«يعود بنا للخصخصة»
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، عدة طلبات إحاطة وسؤالان وطلبات مناقشة عامة عن سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإنشاء مصانع جديدة فى ضوء خطة الوزارة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلى وحل مشاكل المناطق الصناعية، موجهة للحكومة، وذلك بحضور وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع.
وقال النائب: من وقت لآخر يخرج علينا وزير قطاع الأعمال بتصفية شركة من شركات الدولة، متابعا: وكأنه يعود بنا إلى عصر الخصخصة مرة أخرى ببيع ممتلكات الدولة وهو وزير تصفية قطاع الأعمال.
وأشار النائب إلى أن الوزير قام بتصفية عدد من شركات الأسمنت والأسمدة والحديد والصلب. وتسائل محمود قاسم: هل هذه الفنادق المطروحة رابحة أم خاسرة من واقع ميزانياتها؟، مشددا أيضا على ضرورة طرح تأثير عمليات البيع على العمالة.
وطالب النائب محمود قاسم، بضرورة توضيح وبيـان اسـم صناديق الاستثمار التي تستحوذ على نسبة الـ 30 % من الفنادق التي سيتم بيعها، وحصيلة العملة الصعبة التي ستحصل عليها الحكومة من عمليات البيع، وشرح جميع تفاصيل ميزانيات هذه الفنادق.
وتساءل عضو اللجنة الدستورية والتشريعية مجلس النواب، هل هذه الفنادق تحقق أرباحا أم أنها فنادق خاسرة؟، وما هي الشركة العالمية التي ستحدد القيمة المالية لهذه الفنادق؟، وهـل بيـع النسبة المحددة لهذه الفنادق لأحـد صـناديق الاستثمار يتماشى مع القوانين واللوائح الخاصة بإنشاء وتشغيل هذه الفنادق من عدمه؟، وما تأثير عمليات البيع على العمالة داخل هذه الفنادق؟.