ايناس عبد الحليم لـ تحيا مصر: إعداد قانون جديد للأحوال الشخصية يصب فى صالح المرأة المصرية واستقرار الدولة

عبرت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، عن خالص شكرها وبالغ امتنانها وفخرها بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم، لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، بحيث يراعى القانون المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه وعلى نحو متوازن يعالج الشواغل الأسرية والمجتمع.

تحيا مصر

واردفت “عبد الحليم” هذا التوجيه بما يحمله من تأكيدات على مدى حرص القيادة السياسية على الخروج بقانون متوازن وعادل للأحوال الشخصية، حيث تعد هذه التصريحات استكمالا وتأكيدا لتوجيهات وتكليفات الرئيس بشأن اعداد قانون للاحوال الشخصية يراعي المصالح المتعددة يصب فى صالح المرأة المصرية التى وكالعادة الرئيس السيسي يضعها نصب عيني.

كما أن خروج قانون عادل ومتوازن للأحوال الشخصية سوف يحقق استقرار الأسرة المصرية بصورة كبيرة، وسوف يكون بمثابة رسالة طمأنة للأجيال القادمة بفكرة مؤسسة الزواج وأنه فى حالة الخلاف سوف يحصل كل طرف على حقه بكل إنصاف.

واكملت الدكتورة ايناس عبد الحليم عضو مجلس النواب، أن فخامة الرئيس دائما وابدا يراعي حقوق المرأة المصرية وحريص عليها وهذا ما ادفعه لتشكيل لجنة من الخبراء لاعداد قانون يراعي حقوق الاسرة والمراة المصرية.

الرئيس السيسي يوجه بتشكيل لجنة من خبرات قانوينة مختصة لإعداد مشروع “ قانون الأحوال الشخصية ” 

وكان قد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل، لتناول متابعة جهود الوزارة بخصوص صياغة مشروع قانون للأحوال الشخصية. 

وجه الرئيس السيسي خلال الاجتماع، تشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، وذلك لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، وبحيث يراعى القانون المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه وعلى نحو متوازن يعالج الشواغل الأسرية والمجتمعية في هذا الشأن.

كما وجه بقيام أجهزة الدولة المعنية وبصفة خاصة وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإمداد لجنة إعداد القانون بالمعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة لدعمها في أداء مهامها بكل مهنية وموضوعية.

واستعرض المستشار عمر مروان الجهود الجارية من قبل الوزارة لتطوير منظومة التقاضي المتعلقة بالأسرة المصرية، وذلك لتحقيق الاستقرار المنشود في المجتمع المصري والحفاظ على حقوق جميع أعضاء الأسرة.