في شهر .. ضبط 6249 قضية تهرب ضريبى بـ 10 مليار جنية| فيديو

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزى.

تحيا مصر

فنجحت جهود الحملات الأمنية خلال شهر فى مجال قضايا التهرب الضريبى عن ضبط 6249 قضية فى مجال التهرب الضريبى (ضرائب عامة - تهرب من الضرائب على القيمة المضافة – جمارك  - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام- تحرى مدين ولجان فحص)، بمبالغ مالية بلغت (10,742,826,780 مليار جنيه) – قيمة تعاملات مالية مخفاه لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها .

قيمة المبالغ المسددة لخزانة الدولة

كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (16٫989٫173 مليون جنيه).

 و فى مجال قضايا الأموال العامة تى ضبط (283) قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها (550,383,387 مليون جنيه) أبرزها  ضبط (259) قضية فى مجال (الإتجار والتعامل فى النقد الأجنبى) بمضبوطات بلغت (234,859,396  مليون جنيه – عملات أجنبية مختلفة بما يعادل 175,121,991 مليون جنيه).. بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة نقدياً ومستندياً بما يعادل (409,981,387 مليون جنيه).

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية ، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة ، وتنفيذ الأحكام القضائية وإستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الإقتصاد القومى للبلاد .

ضبط 344 الف قضية سرقة تيار كهربائ

 شنت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية الحملات الأمنية المكثفة كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزى.

تحيا مصر

حيث نجحت  جهود الحملات فى مجال قضايا التيار الكهربائى عن ضبط 344243 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فيها 281,212,014 مليون جنيه.

استراتيجية وزارة الداخلية

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية ، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة ، وتنفيذ الأحكام القضائية وإستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الإقتصاد القومى للبلاد .