"بأيدى العمالة المصرية ودراسات جدوى أجنبية"..البرلمان يناقش تطوير خط السكة الحديد "طنطا – المنصورة – دمياط"

تشهد الجلسة  العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى يوم الاثنين القادم، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 168 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 221 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد طنطا – المنصورة – دمياط، بطول 119 كيلو متر، الموقع بتاريخي 9/12/2021، 4/1/2022.

تحيا مصر

تقرير لجنة النقل  أكد  أن الشروط الخاصة بالإتفاقية ميسرة بالشكل الذى يمكن الهيئة القومية لسكك حديد مصر من الالتزام بسداد أقساط، الدين وفوائده، وأن التيسيرات التي تضمنتها اتفاقية القرض والتي تمثلت في طول مدة سداد األقساط والتىبلغت نحو 25 سنة من تاريخ صرف كل شريحة، و فترة سماح تصل إلى 6 سنوات، وسعر فائدة لايتعدى 098.1 % جعلت من هذا القرض قرضا حسنا يتعاظم فيه عنصر المنح.

وأكد أيضا بأن مشروع تطوير خط طنطا –المنصورة –دمياط، محل الاتفاق المعروض لاستكمال خطة أمان مسير القطارات على الخطوط العامله بالهيئة القومية لسكك حديد مصر ضمن الخطة الشاملة التى بدأتها وزارة النقل بتوجيهات من القيادة السياسية، لتطوير كافة قطاعات بالهيئة، وأن اعداد دراسات الجدوى والدراسات الفنية للمشروع جاءت من قبل شركتين عالميتين هما سيسترا، وجيتينسا الاستشاريين ـــ ممولة بمنحة من الصندوق الكويتى للتنمية ـــ مما يضمن حسن التخطيط و الجدوي من تنفيذه.

"بأيدى العمالة المصرية ودراسات جدوى أجنبية"..البرلمان يناقش تطوير خط السكة الحديد "طنطا – المنصورة – دمياط"

كما  أكد أيضا بأن المشروع سيؤدي إلى زيادة عوامل أمان مسير القطارات على الخط، وزيادة سرعة القطارات عليهوتقليل زمن الرحلة، وزيادة سعة الخط الستيعاب الزيادة السكانية المتوقعه واستيعاب، الزيادة في قطارات  البضائع، وذلك كله سوف يسهم في تحقق طفرة كبيرة في الخدمة المقدمة للمواطنين، وتوفير أعلى درجاتالأمان لهم .

ولفتت إلى أن التوجه نحو إشراك الشركات المصرية في تنفيذ جميع الأعمال المدنية المتمثلة في إنشاء جسور السكةوأعمال هندسة السكة، والأعمال المدنية لمراكز التحكم، وحفر مسارات الكابلات ، والمكونات المعدنيةللسيمافورات، وقوائم الأجراس والأنوار، وأعمال الدفع النفقى، سوف يوفير المزيد من فرص العملويسهم فى تنشيط الحركة الاقتصادية، كما أن أعمال ازدواج السكة من المنصورة الى دمياط تقع جميعها ضمن أمالك الهيئة القومية لسكك حديدمصر، وأن تلك الأعمال لا يتطلب لها نزع ملكيات، إلا أنه سوف يتم تعويض المستأجرين الشاغلينلبعض الأراضي.

"بأيدى العمالة المصرية ودراسات جدوى أجنبية"..البرلمان يناقش تطوير خط السكة الحديد "طنطا – المنصورة – دمياط"

وتضمن التقرير أيضا بأن اللجنة توصلت لقناعات بأهمية المشروع المستهدففي سبيل تطوير منظومة السكك الحديدية وتأمين مسير القطارات لتشمل جميع الخطوط الفرعية إلى جانب الخطالرئيسى القاهرة اإلسكندرية أسوان.