منها تنمية الصادرات.. مستهدفات خطة التنمية 22\23 في القطاع الزراعي

حدد تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022\2023 والتأشيرات العامة المرافقة له، عدة توصيات في مجال الزراعة والري.

تحيا مصر

 مستهدفات خطة التنمية 22\23 في القطاع الزراعي

يعد قطاع الزراعة قطاعاً إستراتيجياً حيث إنه يُعتبر من أهم دعائم الاقتصاد القومي فهو يساهم بنسبة 11% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي، وبمعدل 15% من الصادرات السلعية غير البترولية، كما يستوعب نحو 25% من إجمالي القوى العاملة في مصر، ولقد تزايدت أهميته على المستوى المحلي والدولي إثر جائحة كورونا، وفي ظل تداعيات الأزمة القائمة بين روسيا – أوكرانيا، وذلك نظراً لدوره في توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وفي هذا المجال فإن اللجنة توصي بما يلي: 

1-التوسّع في مناطق الاستصلاح الزراعي في الأراضي الجديدة وتجهيزها وإعداد البنية الأساسية بها في ضوء الموارد المائية المُتاحة، والتوسع في مشروعات الاستزراع الزراعي نحو سد الفجوة الغذائية. (على غرار مشروع "مُستقبل مصر والدلتا الجديدة"، منطقة الضبعة بالساحل الشمالي الغربي، ومشروع تنمية الريف المصري الجديد، ومشروع توشكي وشرق العوينات).

2-زيادة الطاقة الاستيعابية لسوق العمل الزراعي من خلال التوسّع في مشروعات استصلاح واستزراع الأراضي، وتنويع مجالات العمل والإنتاج بالمناطق الريفية، لزيادة الدخول خاصةً صغار المُزارعين.

3-تنمية الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية ذات الفائض الإنتاجي لتنشيط النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وفتح منافذ جديدة للمُنتجات المصرية في إطار الالتزام التام بمعايير الجودة وتوافقها مع المواصفات القياسية والمعايير العالمية.

4-تحقيق زيادة في الاستثمارات المُوجّهة لأنشطة الزراعة بما يتناسب مع مُستهدفات التوسّع الأفقي والرأسي خلال عام الخطة بهدف زيادة الإنتاج الزراعي المحلي.

5-الاهتمام بالمشروع القومي للصوب الزراعية لتعظيم المردود الاقتصادي من خلال زيادة الإنتاج من المحاصيل الرئيسية والتقليل من وحدة المساحة المُنزرعة.

6-ضرورة الاهتمام بصناعة الأسمدة الزراعية وذلك من خلال اتباع الأساليب والتقنيات الحديثة لزيادة الإنتاجية واستنباط أنماط جديدة لزيادة الكفاءة الإنتاجية وتلافي أزمات عدم توافر الأسمدة الزراعية، ومراعاة إحكام الرقابة بشأن توزيع الأسمدة الزراعية في مصر.

7-العمل على تنويع مناشىء ومصادر توريد السلع الغذائية، والتوسّع في إبرام الصفقات الآجلة، وتكوين مخزون استراتيجي كافي لمدّة ستة أشهر على الأقل، واستهداف توفير الغذاء من خلال زيادة الإنتاج المحلي مع استدامة الموارد المُتاحة، وطرح مُنتجات عالية الجودة توفر السلامة الصحية، وتكوين مخزون استراتيجي مُناسب، وتأمين مصادر الاستيراد، مع إتاحة المُنتجات بأسعار مُناسبة.

8-إقامة مجتمعات زراعية جديدة ومتكاملة، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات والمحاصيل الزراعية في الأسواق المحلية والدولية.

9-دعم القطاع الزراعي بزيادة الاستثمارات المُوجهة إليه.

10-ضرورة تبني الدولة برامج قومية لاستصلاح الصحاري، وذلك في إطار تدعيم ملف الأمن الغذائي، وتدعيماً لدور مصر في تبني مبادرات ومشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.

11-استكمال مشاريع البنية الأساسيّة لتحديث صناعة التقاوي في مصر، والتوسّع في زراعة التقاوي عالية الجودة كبديل عن الاستيراد، وتوفيرها قبل موسم الزراعة للمُزارعين وللمشروعات القومية، واستنباط سلالات جديدة.

12-تقليل الفاقد في المحاصيل الزراعية، سواء أثناء الحصاد أو ما بعد الحصاد من أعمال النقل والتخزين والتسويق، وتطوير منظومة الإرشاد الزراعي ونقل التكنولوجيا الزراعية.

13-ضرورة العمل على تحسين خواص التربة وحمايتها من التدهور، ومنع التعدي على الأراضي الزراعية.

14- التوسع في مجالات تطبيق نظام الزراعات التعاقدية على محاصيل زراعية جديدة مثل القطن والذرة والمحاصيل الزيتية، وذلك لضمان انتظام عمليات التوريد، ولتحقيق عائد مناسب للمزارعين، ولزيادة الربط المباشر بين المنتجات والمحاصيل الزراعية والطلب السوقي عليها، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الزيوت والحد من استيراد الزيوت.