«فترة سماح تصل لـ10 سنوات»..البرلمان يناقش اتفاقية قرض لتحديث سكك حديد مصر الأقصر والسد العالي.. الإثنين المقبل

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الإثنين المقبل، مناقشة تقرير لجنة النقل والمواصلات،ومكاتب لجان الشئون الخارجية والخطة والموازنة،   والشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 160 لسنة 2022، بشأن قرض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لمشروع تحديث سكك حديد مصر الأقصر، والسد العالي بقيمة لا تتجاوز ما يعادل 251 مليون و607 ألف دولار أمريكي، الموقعة في القاهرة بتاريخ 20/ 1/ 2022.

تحيا مصر

أكد تقرير اللجنة،  أن الطرفان توافقا أن تتيح حكومة جمهورية كوريا لحكومة جمهورية مصر العربية قرض من بنك التصدير والاستيراد الكورى ، ( وهو السلطة الحكومية لصندوق التعاون للتنمية الاقتصادية ) لمشروع تحديث سكك حديد مصر / الأقصر والسد العالي، وتكون الجهة المقترضة للقرض هي الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، وتكون وزارة المالية لجمهورية مصر العربية هي الضامنة لهذا القرض.

رأي اللجنة المشتركة 

بعد أن تدارست اللجنة موضوع قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٢ وتعرفت على الشروط المالية للقرض ، وطريقة سداده ، وأهمية المشروع المستهدف ومكوناته، فقد حرصت اللجنة على أن تضمن تقريرها الأسس والدعائم التي بنت عليها قناعتها بالموافقة على القرار والتي تمثلت في الآتي :   أولا: فيما يتعلق بالشروط المالية للقرض :

- فقد جاءت تلك الشروط ميسرة بالشكل الذي يمكن الهيئة القومية لسكك حديد مصر من الالتزام بسداد أقساط الدين وفوائده ، وأن التتيسيرات التي تضمنتها اتفاقية القرض والتي تمثلت في طول مدة سداد الأقساط والتي بلغت نحو 40 سنة ، و فترة سماح تصل إلى 10 سنوات ، وسعر فائدة لا يتعدى خمسة عشر من مائة في المائة ( 0.15 % ) ، جعلت من هذا القرض قرضا حسنا يتعاظم فيه عنصر المنح .

  ثانياً : فيما يتعلق بأهميته المشروع المستهدف ومكونات : 

-فقد خلصت اللجنة إلى تعاظم الأهداف المرجوة من هذا المشروع في سبيل استكمال تطوير وتحديث مكونات منظومة السكك الحديدية ، وتأمين مسير القطارات ، وأنه قد تم اتخاذ جميع التدابير والإجراءات التي تؤمن إتمام تنفيذ المشروع وتحقيق مستهدفاته في أسرع وقت ، ويظهر ذلك في النقاط التالية :

- أن المشروع المستهدف يعتبر مشروعا حتميا لاستكمال تطوير وتحديث خط السكة الحديد الرئيسي الإسكندرية السد العالي الذي تم البدء فيه وقارب على الانتهاء حيث بلغت معدلات التنفيذ فيه النسب التالية :

-مشروع تطوير المسافة بين القاهرة والإسكندرية بطول ( ۲۰۸ ) كم بتمويل من البنك الدولي بلغت نسبة التنفيذ نحو 85 % مشروع تطوير المسافة بين بني سويف وأسيوط بطول ( ٢٥٠ ) كم ، بتمويل من البنك الدولي بلغت نسبة التنفيذ نحو 83 % ه مشروع تطوير المسافة بين أسيوط نجع حمادي بطول ( ۱۸۱ ) کم ، بتمويل من البنك الدولي بلغت نسبة التنفيذ نحو ۷۱ % ه مشروع تطوير المسافة من نجع حمادي إلى الأقصر بطول ( ۱۱۸ ) كم ، بتمويل من البنك الكوري للاستيراد والتصدير .