نواب البرلمان يطالبون بتسهيل الإجراءات لتسجيل الوحدات بالشهر العقاري فى المدن الجديدة

شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم ٢٧لسنة ٢٠١٨ فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية الجديدة.

تحيا مصر 

نواب البرلمان يطالبون بتسهيل الإجراءات لتسجيل الوحدات بالشهر العقاري فى المدن الجديدة

وطالب الأعضاء خلال الاجتماع بضرورة تبسيط الإجراءات الخاصة بتسجيل الوحدات فى المدن الجديدة فى ظل العقبات التى تقف حائلا أمام إشهار إجراءات التصرف.

وتسائل النواب عن حجم  النتائج المرجوه من التعديل، لاسيما فى ظل الإحصائيات الضعيفة عن نسب إشهار العقود.

وأشار النائب ضياء الدين داود، عضو اللجنة، إلى الحاجة الشديدة لإصدار تعديلات مرنة لتنظيم إشهار العقود للوحدات السكنية، مما يترتب عليه تحقيق عائد للدولة والمواطن، متسائلا عن إجراءات  العراقيل التي تواجه إجراءات توثيق البيع، لاسيما في ظل تحصيل بعض المدن السكنية الجديدة قيمة مالية لنقل الملكية.

من جانبه رد المستشار حسن الشوربجي، ممثل المجتمعات العمرانية، مشيرا إلى أنه منذ صدور القانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٨ في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية الجديدة، تم توفير ٤٥ مقرا للشهر العقارى فى  المدن الجدبدة.

وأعلن أنه خلال هذا العام سيتم فتح عدد كبير من المقرات، لافتا إلى أن هناك ١٧ مقرا بالفعل فى ١٥ مدينة يعملون على تقدبم كافة خدمات الشهر العقاري.

أكد  النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ٩٧% من المطوريين العقاريين يريدون تسجيل وحداتهم السكنية المباعة، قائلا: أنا رئيس غرفة التطوير العقاري ومتفهم الأمر جيدا، لاسيما أن قيمة التسجيل لا تتعدى ألفين جنيه.

وأشار إلى وجود عدد من الإشكاليات التي يواجهها المطورين العقاربن لإشهار العقود، ومن بينها شهادة المخالفات

وتابع: ازاي أطلب من مطور عقاري تقديم شهادة مخالفات لمبنى مر على بيعه أكثر من ٢٠ عاما؟.

وأكد أيمن عواد، الأمين العام المساعد للشئون القانونية بالشهر العقارى، أنهم يستهدفون تقليل مدة التسجيل في المجتمعات العمرانية الجديدة لنحو  ١٥ يوما فقط، لتسهيل الإجراءات.

وأشار إلى أن معظم المطوين العقاريين يشهرون بالإيداع ويكون بمثابة خزينة يتم التسجيل فى رقم العقد فقط، قائلا: نستهدف تسجيل وإشهار العقود  لأكبر قدر من الوحدات فى المجتمعات العمرانية الجدبدة، بحيث تقوم هيئة المجتمعات العمرانية بعملية الشهر للإجراءات.