زيادة الناتج المحلي لـ 107.6 مليار جنيه.. اعرف مستهدفات خطة التنمية 22\23 لقناة السويس

يستهدف مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى (2022/2023) والتأشيرات العامة المرافقة له، و المعد من لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، زيادة الإنتاج بالأسعار الجارية من 103,9 مليار جنيه عام 21/2022 إلى ۱۲۰٫٣ مليار جنيه عام 22/2023، بنسبة زيادة 15.8%. وبالأسعار الثابتة، ليصل إلى 110.8 مليار جنيه، بنسبة زيادة 6.6%.

تحيا مصر

مستهدفات خطة التنمية 22\23 لقناة السويس

و زيادة الناتج المحلي الإجمالي لقناة السويس بالأسعار الثابتة بنسبة 7% ليرتفع الناتج من 100.5 مليار جنيه عام 20/2021 (سنة الأساس) إلى 107.6 مليار جنيه في عام الخطة، وكذلك زيادة الناتج بالأسعار الجارية وهو ما يعادل تقريبا إلى 118.4 مليار جنيه، بنسبة زيادة 17,8% عن العام السابق.

وأكد تقرير اللجنة، أن خطة عام 22/ 2023 فى ظروف أكثر استقرارًا على المستويين العالمى والمحلى ولكنها جاءت فى ظروف استثنائية غير مسبوقة، نظراً للتوترات السياسية والاقتصادية التي ألمت بالعالم بصورة غير مواتية، مما أسفر عنها من تغيرات سريعة ومتلاحقة وتأثر نمط العلاقات الاقتصادية الدولية كنتيجة لتوالى الازمات ومدى تأثيرها على الاقتصاد العالمى وعلى مصر تحديدًا باعتبارها جزء من هذا الاقتصاد. 

فقد كان لزاما على الحكومة أن تضع فى الحسبان تلك التغيرات وتتخذ حزمة من الإجراءات لمواجهة الأزمات المتوالية فى العالم وبحث تأثيراتها على الاقتصاد الوطنى وذلك منذ ما اعترى العالم أزمة اقتصادية ناتجة عن جائحة كورونا وتلاها احداث أزمة سياسية وتغيرات جيوسياسية جاء على رأسها الحرب الروسية الأوكرانية بالإضافة إلى التغيرات التى حدثت على المستوى الاقتصادى نتيجة موجات التضخم المتلاحقة والركود العالمى.

وفى هذا الإطار  قامت اللجنة بدراسة وثائق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 22/2023 ، وتبين لها أن الخطة أُعدت فى ظروف استثنائية وأخذت في الاعتبار حالة عدم اليقين لما يمكن أن تسفر عنه التوترات العالمية وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد المصرى واستمرار تبعات جائحة كورونا ونتائجها غير المحمودة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأغلب دول العالم، والتى أدت بشكل مباشر إلى حدوث تباطؤ فى معدلات النمو والتشغيل وتأثيرها على الاستثمار الأجنبى المباشر، وتوقف عديد من المشروعات وتعثرها وتراجع نشاط التبادل التجارى الدولى، وفقد جانب كبير من قوة العمل لوظائفهم، علاوة علي توقف عمليات الاستثمار فى عديد من المجالات وتراجع إيرادات السياحة والسفر، وغيرها من الآثار الأخرى التى واجهت عديد من الدول مما اضطرها لإتخاذ بعض الإجراءات الاقتصادية الاستثنائية لمجابهة الأزمة وتبعاتها.