وزير التموين أمام الشيوخ: الحرب الروسية - الأوكرانية أدت لارتفاع الأسعار..ومصر تستورد 50%من احتياجات القمح.. ولن  يُحذف أحد من بطاقات التموين بسبب رقم التليفون

 سعر الأرز لن يزيد عن 13جنيه.. ومن العام القادم الدولة ستتسلمه من الفلاحين مثل القمح

وزير التموين يحذر من وضع تسعيرات جبرية أمام الشيوخ«أمر خطير جدا»

 لن  يُحذف أحد من بطاقات التموين بسبب رقم التليفون..«وأى رقم للى ضمن البطاقة ينفع مش شرط صاحبها»

 

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحرب الروسية - الأوكرانية الأزمة أدت لارتفاع غير مسبوق في الأسعار على مستوى العالم، مشيرا إلى أن آخر شحنة قمح دخلت مصر في 17 فبراير، قبيل اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية التي بدأت في 24 فبراير.

تحيا مصر

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب طارق نصير، عضو المجلس، والموجه لوزير التموين عن استيضاح سياسة الحكومـة بشـأن الإجراءات التي اتخذتها لمواجهـة أزمـة الغـذاء العالمية وتداعياتها على الدولة المصرية في نطاق وزارة التموين والتجارة الداخلية.وأكد أن سعر طن القمح وصل لـ480 دولار في الطن بفارق نحو 140 دولار في الطن الواحد منذ اندلاع الأزمة، مشيرا إلى أنه كان هناك احتياطي استراتيجي، مع اندلاع الأزمة، ثم تبعها دخول المحصول المحلي.وقال الدكتور علي المصيلحي: نحن نستورد نحو 50% من احتياجاتنا من القمح، مشيرا إلى أن متوسط الاستهلاك السنوي من القمح للمواطن أعلى بكثير عن المعدلات العالمية.

وزير التموين أمام الشيوخ: الحرب الروسية - الأوكرانية أدت لارتفاع غير مسبوق في الأسعار..ومصر تستورد 50%من تحتياجات القمح.. ولن  يُحذف أحد من بطاقات التموين بسبب رقم التليفون

وأشار الوزير، إلى أن أعلى معدل للاستهلاك العالمي من القمح 120 كيلو سنويا، وهناك بعض الدول 80 كيلو، بينما في مصر يصل لنحو 200 كيلو وهو معدل كبير، متابعا: إلا أن هذا يرجع بسبب طبيعة الغذاء المصري والذي يعتمد على العيش بشكل أكبر.

 

ونفي وزير التموين، بيع أي أقماح بعيدا عن التوريد للوزارة، قائلا: "مفيش قمح محلي اتباع"، لافتا إلى أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات بناء على توجيهات القيادة السياسية في تهيئة توريد القمح من المواطنين، فضلا عن استغلال الصوامع بشكل أفضل.

وزير التموين يحذر من وضع تسعيرات جبرية أمام الشيوخ«أمر خطير جدا»

قال الدكتور علي المصيحلي، وزير التموين والتجارة الداخلية: وضع تسعيرة جبرية، أمر فيه خطورة كبيرة.وتابع وزير التموين: لا يمكن وضع تسعيرة جبرية، إلا إذا كانت الحكومة لديها من 70 إلى 80% من السلع التي يحتاجها المواطن.

 

وأكد المصيلحي، أن تحديد الأسعار بشكل "جبري" قد يؤدي لاختفاء بعض السلع، مشيرا إلى أن وضع تسعيرية جبرية يكون في ظروف محددة، ولفترة زمنية محددة، ويتم استخدامها بحساسية كبيرة.وقال الدكتور علي المصيلحي: الاقتصاد المصري وقواعد السوق ليست بالنضج والقوة مثل الدول التي نمت اقتصاديا، مؤكدا أن الحكومة لجأت إلى التسعيرية الجبرية في بعض الأحيان وبينها أزمة السكر في وقت سابق، ومؤخرا ما حدث فيما يتعلق بالخبز السياحي "الحر".

وأكد الوزير، أن هناك أدوات تلجأ إلى الحكومة لضبط الأسعار من خلال الرقابة عن طريق التموين، جهاز حماية المستهلك، هيئة سلامة الغذاء، وغيرها من الأدوات والمؤسسات الرقابية لضبط الأسواق. وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن هناك بالفعل إدارة للأزمة على مستوى مجلس الوزراء، للمتابعة أولا بأول بكل ما يتعلق بأزمة الغذاء، بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الحرب الروسية - الأوكرانية. واقترح النائب أحمد صلاح الدين أبو الخير، تشكيل مجموعة وزارية لمواجهة الأزمة التى تتعرض البلاد لتقليل الوقت وسرعة اتخاذ القرار، مطالبا باتخاذ بعض القرارات مثل تحديد هامش ربح لبعض السلع ووضع تسعيرة جبرية على سلع معينة لبعض الوقت.

 

وزير التموين  أمام الشيوخ:لن  يُحذف أحد من بطاقات التموين بسبب رقم التليفون..«وأى رقم للى ضمن البطاقة ينفع مش شرط صاحبها»

أكد الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، ان قرار الوزارة بشأن تحديث بيانات بطاقات التموين وإضافة رقم تليفون، يأتى فى إطار استكمال البيانات وتحديث قاعدة البيانات باستمرار، لاسيما فى ظل خطوات الدولة نحو التحول الرقمى.

 

ونفى الوزير مطالبة المواطنين بشراء خطوط تليفونات جديدة، موضحا أن الوزارة لم تطلب ذلك، قائلا: بل طالبنا أى رقم تليفون لأى من افراد الأسرة المقيدين على البطاقة، وذلك لتواصل معهم عبر ارسال الرسائل عبر الهاتف. وأعلن وزير التموين، أنه لن تلغى أى بطاقة تموين لعدم تسجيل رقم التليفون.

وقال مصيلحى، ان الهدف من هذه الخطوات هو مواكبة التحول الرقمى، حيث أصبحت كل البيانات بمختلف الجهات مرتبطة برقم التليفون، وبالتالى حال حدوث تغيير فى البيانات سيتم اخطار المواطن بذلك التغيير بدلا من الحذف مباشرة او اتخاذ اجراءات بشأن البطاقة.

 

وأضاف وزير التموين: رغم إجراءات حذف غير المستحقين للتموين، إلا أنه لا يتم الحذف من الخبز، وذلك نظرا لعدم وجود المخابز الحرة فى كل مناطق الجمهورية.

وزير التموين أمام الشيوخ:سعر الأرز لن يزيد عن 13جنيه.. ومن العام القادم الدولة ستتسلمه من الفلاحين مثل القمح

 

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لن يسمح بزيادة سعر الأرز عن 13 جنيه بحد أقصى، بداية من 10 جنيهات و11 و12 جنيه للكيلو.

وقال: في حالة زيادة الأرز عن 13 جنيه، سيكون هناك تدخل بالتسعير الجبري، متابعا: الأرز يجب أن يكون معروض بأسعار معقولة.

وأكد أن سعر الأرز الشعير في بداية الموسم كان يصل إلى نحو 5 آلاف جنيه أو أقل للطن، ليصل السعر إلى 9 آلاف جنيه، بالتالي فإن أفضل الأنواع يكون السعر بـ10 جنيهات.

وأعلن الدكتور علي المصيلحي، أن العام المقبل ستدخل الدولة في استلام الأرز من المزارعين مثل القمح.

وعن السكر، كشف الوزير أن هناك احتياطي نحو 6 أشهر، قائلا: السكر لم يجن سعره، ولدينا من المخزون ما يكفينا.

وأكد أن موسم القصب يبدأ في يناير والبنجر في فبراير، وتم استيراد 200 ألف طن بما يؤمن الاحتياجات لحين دخول المحصول المحلي، وبذلك لن تكون هناك أزمة.

الشيوخ يحيل طلب النائب طارق نصير بشأن مواجهـة أزمـة الغـذاء العالمية للجنة الصناعة

 

قرر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إحالة طلب المناقشة العامة عن سياسة الحكومـة بشـأن إجراءات مواجهـة أزمـة الغـذاء العالمية وتداعياتها على الدولة، إلى لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، برئاسة محمد حلاوة.وتضمن قرار الإحالة أيضا كافة المناقشات التي دات خلال الجلسة، بالإضافة إلى بيان وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، لبحثه وإعداد تقرير بشأنه وعرضه على المجلس.