بعد الموافقة نهائيا.. كيف يساهم قانون تنظيم الحج في حماية الحجاج من من أي غش أو تلاعب؟

يهدف قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، الذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا إلى تنظيم إجراءات فريضة الحج من خلال تشكيل لجنة وزارية، ولجنة أخرى تنفيذية تضم الوزارات والجهات ذات الصلة للقضاء على بعض السلبيات التي تواجه بعثة الحج المصرية، وتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، من خلال الربط بين تنظيم الإجراءات والبوابة الإلكترونية لمنع تعرض المصريين للغش والتلاعب، بالإضافة إلى مواد العقوبات التي تحقق الردع وإحكام إنفاذ القانون.

تحيا مصر 

قانون تنظيم الحج

خلال المناقشات أكد النواب أهمية مشروع القانون لحماية الحجيج من محاولات التلاعب والغش وتأمين خدماتهم، والقضاء على ظاهرة سماسرة تأشيرات الحج والعمرة، وتنظيم العمالة الموسمية لخدمة الحجيج، وسط مطالباتٍ بخفض أسعار الحج والعمرة ورسوم التسجيل بالبوابة الإلكترونية للتيسير على المواطنين، وزيادة أعداد تأشيرات الحج المخصصة للدولة المصرية، وعدم التقيد بشرطي السن وأداء الفريضة قبل ذلك للشخص طيلة حياته للتمكن من أداء الفريضة.

و جاء مشروع القانون، بمبادئ وأهداف يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام للدولة ومواطنيها، بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، حيث يهدف إلى تنظيم إجراءات فريضة الحج من خلال ما تنص عليه مواد هذا المشروع والتي تتضمن تشكيل لجنة وزارية، ولجنة أخرى تنفيذية تضم الوزارات والجهات ذات الصلة للقضاء على بعض السلبيات التي تواجه بعثة الحج المصرية، وتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، من خلال الربط بين تنظيم الإجراءات والبوابة الإلكترونية لمنع تعرض المصريين للغش والتلاعب، بالإضافة إلى مواد العقوبات التي تحقق الردع وإحكام إنفاذ القانون.

كما انتظم مشروع القانون المعروض في خمس وعشرين مادة بالإضافة إلى قانون الإصدار المكون من ثلاث مواد بالإضافة لمادة النشر، وقد بدأ مشروع القانون بديباجة تتضمن التشريعات مرتبة ترتيبا زمنياً من الأقدم إلى الأحدث، وقد أكدت مواد الإصدار على أن أداء فريضة الحج بأنواعه المختلفة (القرعة، والسياحة، والجمعيات والهيئات والفُرَادى) تخضع لأحكام القانون المعروض، وذلك من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج، بهدف تحقيق السيطرة الكاملة على السماسرة وحالات الغش والتلاعب بالمواطنين بالإعلانات الوهمية أثناء موسم الحج؛ مع استثناء الوفود الرسمية وحاملي جوازات السفر الرسمية بأنواعها المختلفة من الخضوع لأحكام القانون وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية  خلال مراحل الإعداد والتحضير لموسم الحج وأثناءه