حصاد مجلس النواب فى آخر3 جلسات..«الموافقة النهائية على قانون إنشاء البوابة المصرية للحج»وإحالة «قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري للجان النوعية »

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مواجه وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، بنحو (184) أداة رقابية مقدمة من النواب، إضافة إلى إحالة  مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري (بديلاً عن مشروع القانون السابق تقديمه من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية). إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكاتب لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي.

«إحالة 6 قرارات جمهورية باتفاقيات دولية» 

كما أحال المجلس (6) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وذلك بعد موافقة اللجنة التشريعية عليها، لعدم مخالفتها أحكام الدستور والقانون.

تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي بخالص التهنئة  للنائــبــة هنـــد حـــازم بمناسبـــة حصولهــا على ميدالية ذهبيـــة لمصـــر في رياضـة البـوتشيــا في البطولة الدولية التي أقيمت بدولة جنوب أفريقيا، كما تقدم بالتهنئة للنائب السعيد عمارة بمناسبة انتخابه أميناً للسر باتحاد البرلمانيين الكشفيين، متمنياً لهما التوفيق والسداد.

البرلمان يوافق نهائيا على قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية للحج 

وافق المجلس "نهائياً" وبأغلبية ثلثي الأعضاء "وقوفاً" على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.

ناقش المجلس نحو (184) أداة رقابية ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة، موجهة إلى السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير التنمية المحلية، وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على النواب ضرورة اتباع القواعد المحددة لمناقشة الأدوات الرقابية خلال الجلسة، حيث يخصص لكل نائب "دقيتين"، مشدداً علي جميع النواب الدخول في الموضوع مباشرةً دون التطرق لأى أمور أخرى حفاظاً على وقت الجلسة العامة، واستعرض النواب أدواتهم الرقابية في العديد من الملفات التي تمس حياة المواطنين لاستيضاح خطة الحكومة بشأن تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وعدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القري مما يؤثر بالسلب علي التخطيط ويهدد الرقعة الزراعية، إضافة إلي تأخر تخصيص الأراضي لتنفيذ المشروعات العامة والخدمية بالمحافظات، وكذلك ملف منظومة النظافة والحفاظ علي البيئة من التلوث مطالبين الوزير بتأسيس شركة قابضة للنظافة تتولي الجمع وإعادة تدوير القمامة، وتثبيت عمال النظافة بمجالس المدن والوحدات المحلية، وملف تنظيم الأسواق وسيارات الأجرة وساحات انتظار المركبات، والإسراع برصف وإنارة العديد من الطرق الداخلية بالمحافظات... وسط تأكيدٍ نيابي أن منظومة الطرق تشهد طفرة كبيرة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة.

مواجهة وزير التنمية المحلية فى البرلمان 

وفى معرض رده على ما ورد بطلبات الإحاطة والأسئلة والمناقشة العامة المقدمة من النواب أكد وزير التنمية المحلية أنه تم تنفيذ (22) ألف مشروع رصف ورفع كفاءة طرق داخلية بالمحافظات بأطوال (20) ألف كيلو متر وتكلفة (47) مليار جنيه خلال (8) سنوات، إضافةً إلي أنه تم صرف دعم إضافي بمبلغ (2) مليار جنيه للهيئة العامة للطرق والكباري لتنفيذ عدد (197) مشروع بإجمالي أطوال (892) كيلو متر بعدد (12) محافظة وتم نهو هذه المشروعات ودخلت حيز التشغيل، وأضاف الوزير أن الدولة تبنت العديد من البرامج القومية التي تستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين لتحسين جودة الحياة وذلك بتوفير سكن كريم ومحو الأمية والتوعية بقضايا السكان وإنشاء مجمعات صناعية لتحسين دخل الأسرة بالريف المصري، موضحاً أن برنامج تطوير الريف المصري تضمن تحسين الخدمات المحلية مثل: تبطين الترع وشبكات المياه والصرف، كما تضمن بناء المواطن المصري في مجالات التعليم والصحة والرياضة، وفيما يخص منظومة النظافة والمخلفات أكد الوزير أن هناك توجيهات رئاسية بعدم تحصيل رسوم جديدة للنظافة من المواطنين وأن جميع رسوم النظافة التي تحصلها الدولة من المواطنين بالمحافظات عبر وزارة الكهرباء أو المحافظات تبلغ نحو (800) مليون جنيه، وأن الحكومة تسابق الزمن لتنفيذ مشروعات منظومة المخلفات الجديدة.. وفيما يخص ملف التصالح في مخالفات البناء أكد الوزير أن هناك متابعة دورية من رئيس مجلس الوزراء لجهود الجهات المعنية بالدولة في ظل ما تم إقراره من تيسيرات وتسهيلات للمواطنين الراغبين في إتمام التصالح لغلق هذا الملف تماماً، وأنه جار الانتهاء من إعداد تعديلات تشريعية مقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء، بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الإسكان والعدل، بحيث ستتضمن معالجة للمشكلات التي واجهت تطبيق القانون الحالي، مؤكداً أن الأراضي الزراعية خط أحمر ولن نسمح بأي تعديات أو توسعات مخالفة، مشدداً على تعامل كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وقوات إنفاذ القانون بحزم وحسم مع أي حالة تعدٍ جديدة على الأراضي حفاظاً على حقوق الدولة. 

ووفقاً لنص المادة (206) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب أتاح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لمقدمي الأسئلة دون غيرهم التعقيب على رد السيد الوزير بإيجاز مرة واحدة، حيث طالب النواب  بإعادة النظر في اختيار القيادات المحلية بالمحافظات ومحاسبة المقصرين منهم، وإدراج القرى والتوابع الحدودية بالمحافظات ضمن الأحوزة العمرانية وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة  لتوصيل الصرف الصحي للقرى المحرومة بالمحافظات، وتطوير المناطق العشوائية وتوفير أماكن بديلة لهم، وإزالة مقالب القمامة العشوائية داخل الكتل السكنية، ونقل العاملين على الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة.

ورداً على استيضاح عدد من النواب مقدمي الأسئلة أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه سيتم إنشاء شركة قابضة لجمع وتدوير القمامة في حالة استقرار تشغيل المنظومة وإجراء تعديل على قانون رقم(9) لسنة 2009 بشأن المخلفات الصلبة، مؤكداً أنه لزاماً على الدولة توفير أماكن بديلة في حالات نزع الملكية للمنفعة العامة، موضحاً أنه يتم اختيار القيادات المحلية بالمحافظات من خلال المحافظين وفق معايير وضوابط محددة، ويتم محاسبة المقصرين منهم دون محاباة طبقاً للقانون، منوهاً إلى أنه جار إدراج جميع القرى الأكثر فقراً ضمن مشروع "حياة كريمة" في جميع المحافظات، وأنه تم إعداد خطة بالتنسيق مع صندوقي "تطوير العشوائيات" و"تحيا مصر" لتطوير كافة المناطق العشوائية بجميع محافظات الجمهورية.

واختتم الوزير بالتأكيد على أنه تم توجيه المحافظين للتواصل مع أعضاء المجلس لمناقشة كافة المشكلات، مشيراً إلى أن الطلبات الخاصة بالنواب تم تجميعها وسيتم عرضها على المحافظين لوضع الحلول اللازمة لها.

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد في الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد الموافق 5 يونيه 2022.