نقل النواب توافق علي موازنة ديوان عام الوزارة وتناقش موازنة مدريات الطرق.. صور

عقدت لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اجتماعا لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2022/2023، فيما يخص:

تحيا مصر

 

نقل النواب توافق علي موازنه ديوان عام الوزاره وتناقش موازنه مدريات الطرق.. صور

• ديوان عام وزارة النقل.

• مديريات الطرق بالمحافظات.

 

 

وأشاد النائب علاء عابد بموازنه ديوان عام وزارة النقل بعد تحقيقها فائض وزيادة في الارادات بواقع ٥.٩ مليون جنيه بنسبه ٢٠٪؜ متمنيا ان تحذوا كل الهيئات حذو ديوان عام الوزارة .  واشار علاء عابد الي ان دورنا هو التعاون التام مع السلطه التنفيذيه وليس المراقبه ولكن اللجنه تتبع نهج مساعدة السلطة التنفيذيه وداعمين للحكومه والجميع يعمل من اجل مصلحه المواطن المصري .

 

 

 

 

 

ووافقت لجنه النقل علي الموازنه الخاصه بديوان عام وزارة النقل.

5 اختصاصات للجنة المشرفة على تنظيم الحج «بعد الموافقة نهائيا»

حدد مشروع قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، والذي وافق عليه البرلمان نهائيا، عدة اختصاصات للجنة الوزراية التي سيتم إنشائها بهدف الإشراف علي شئون الحج.

ونصت المادة (6) من مشروع القانون علي:

تختص اللجنة الوزارية بالإشراف العام على شئون الحج، ولها على الأخص:

1- وضع الخطة الشاملة لسياسة الحج.

2- وضع ضوابط اختيار الحجاج.

3- تحديد الأعداد المصرح لها بالحج سنوياً. 

4- اعتماد الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لشئون الحج والتي تضعها الجهات المنظمة للحج.

5- النظر في كل ما يرى رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أهمية عرضه على اللجنة الوزارية من موضوعات أخرى تتعلق بالحج، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل اللجنة الوزارية.

قانون تنظيم الحج

يسعى مشروع القانون، لتحقيق عدة أهداف لخدمة الصالح العام للدولة ومواطنيها، بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، حيث يهدف إلى تنظيم إجراءات فريضة الحج من خلال ما تنص عليه مواد هذا المشروع والتي تتضمن تشكيل لجنة وزارية، ولجنة أخرى تنفيذية تضم الوزارات والجهات ذات الصلة للقضاء على بعض السلبيات التي تواجه بعثة الحج المصرية. 

وتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، من خلال الربط بين تنظيم الإجراءات والبوابة الإلكترونية لمنع تعرض المصريين للغش والتلاعب، بالإضافة إلى مواد العقوبات التي تحقق الردع وإحكام إنفاذ القانون.