عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

طارق شكري يكشف فلسفة واليات ضوابط العلاقة بين المواطنين وشركات التطوير العقاري

طارق شكري يكشف فلسفة
طارق شكري يكشف فلسفة واليات ضوابط العلاقة بين المواطنين وشرك

كشف النائب طارق شكري وكيل لجنة الاسكان  بمجلس النواب أن سبب  تأخر  إصدار قرار ضوابط العلاقة بين المواطنين وشركات التطوير العقاري من قبل مجلس الوزراء  رغم الموافقة عليها نوفمبر 2021  2021 نظراً لاهمية النقاشات حول  أمرين أهمهم  قانون إتحاد المطورين الذي يمثل أهمية بالغة  وهو الهيكلة النظاميه للمطورين بما   يجعل هناك ألية لتقييم المطور وتقيمه في الاداء ومحاسبته في   حالة حدوث تجاوزات من جانبه فضلاً عن الحلقة الاهم  في الامر وهو العميل أو مشتري الوحدة ".

تحيا مصر 

تابع  خلال مداخلة عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON": وبالتالي   عملية تحقيق  التوازن كضمانة حقيقية  بين مشتري الوحدة في ظل بعض القرارات   التي نوقشت   بشأن  المطورين فيما يخص توقيتات التسليم ونسب 30% من المشروع كشرط، لاقامة الاعلان  للمواطنين والضوابط الاخر ى، ومن ثم فإن الوقت المستغرق كان بغية الوصول لنقطة توازن تحقق الاليتين ضوابط المطور وحق المواطن في ذات الوقت.

وكان مجلس مجلس الوزراء  قد وافق  في نوفمبر2021  على ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري، التى تتضمن أحكاما تستهدف ضبط العلاقة بين المطورين العقاريين والمشترين، على نحو يحكم ويحفظ المعاملات بينهم، والتى كان قد تم التوافق عليها بالتنسيق بين المطورين العقاريين ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. ونوه مجلس الوزراء خلال القرار إلى أنه سيتم عرض هذه الضوابط على رئيس الجمهورية، تمهيداً لإصدارها بقرار من مجلس الوزراء. وتضمنت الضوابط المعايير الملزمة على المطور العقاري، وقواعد الإعلان عن بيع الوحدات، وكذلك أعمال الصيانة والتشغيل، فضلأً عن الإجراءات المرتبطة بالإخلال بالشروط والضوابط، حيث تستهدف هذه الضوابط حماية السوق العقارية، والمطورين الجادين، والحفاظ فى الوقت ذاته على حقوق المشترين.

وكيل لجنة الاسكان  بمجلس النواب يكشف  أهم ملامح ضوابط العلاقة  بين المواطنين وشركات التطوير العقاري قبل صدورها بقرار  من الوزراء

 

كشف النائب طارق شكري وكيل لجنة الاسكان  بمجلس النواب أهم ملامح الضوابط  المنتظر صدورها بقرار من مجلس الوزراء التي تضبط إيقاع العلاقة بين المواطنين وشركات التطوير العقاري تتضمن في أصلها عملية التسليم ودقة موعده ومن ثم فإن الوحدات  تامة البناء  لاتشملها الضوابط لانها موجودة  بالفعل على الارض والحديث في الضوابط عن تلك الوحدات التي لازالت في طور الخريطة أو التصميم، ومن ثم فإن الضوابط تتعلق بإيجاد تلك الضمانة التي تطمئن المشتري بأنه مقدم " الدفع " سيكون في مكانه وسوف يتسلم وحدته في الموعد المتفق عليه سواء جاهزة أو مهلة ممنطقة وفقاً للمستجدات الخارجة عن الارادة شريطة أن لا تزيد عن عام كحد اقصى .

مبينا خلال مداخلة عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON":أن هذه الالية  تحدث ضبطاً لايقاع السوق  عبر إجراء عملية فلترة لقدرات المطورين، حيث بموجب هذه الضوابط يلتزم  المطور بقدراته على الارض قائلاً : على سبيل المثال لوق درته يشتغل على 20  فدان يعمل كده لكن مايشتغلش على 100  فدان ويكون غير قادر على الوفاء بمواعيد التسليم وهناك مطورين  من أصحاب النوايا الحسنة   وتحدث ظروف تجعلهم في وضع  سيء   وبالتلي  فإن الالتزام بنسبة  بناء قبل الشروع في البيع   بنسبة 30% على الاقلل  تضمن  حدوث الفائدة المرجوة .

وكان مجلس مجلس الوزراء قد وافق في نوفمبر2021  على ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري، التى تتضمن أحكاما تستهدف ضبط العلاقة بين المطورين العقاريين والمشترين، على نحو يحكم ويحفظ المعاملات بينهم، والتى كان قد تم التوافق عليها بالتنسيق بين المطورين العقاريين ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ونوه مجلس الوزراء خلال القرار إلى أنه سيتم عرض هذه الضوابط على رئيس الجمهورية، تمهيداً لإصدارها بقرار من مجلس الوزراء، وتضمنت الضوابط المعايير الملزمة على المطور العقاري، وقواعد الإعلان عن بيع الوحدات، وكذلك أعمال الصيانة والتشغيل، فضلأً عن الإجراءات المرتبطة بالإخلال بالشروط والضوابط، حيث تستهدف هذه الضوابط حماية السوق العقارية، والمطورين الجادين، والحفاظ فى الوقت ذاته على حقوق المشترين.  

تابع موقع تحيا مصر علي