«صحة النواب» تناقش ملف "إقامة مستشفى صحة نفسية وعلاج الإدمان بالبحيرة" المقدم من النائبة سناء برغش

تناقش لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها، طلب النائبة سناء برغش، بشأن عدم اتخاذ أية إجراءات حيال ما سبق وأشر به السيد وزير الصحة بشأن إقامة مستشفى صحة نفسية وعلاج الإدمان بمحافظة البحيرة ضمن خطط الوزارة مع عدم استغلال مستشفيات التكامل وأيضا ضرورة فتح وتشغيل وحدة الحروق ووحدة السموم وزيادة عدد أسرة العناية المركزة والحضانات المزودة بأجهزة تنفس عالية التردد بمستشفى دمنهور التعليمي– محافظة البحيرة.

تحيا مصر

«صحة النواب» تناقش ملف "إقامة مستشفى صحة نفسية وعلاج الإدمان بالبحيرة" المقدم من النائبة سناء برغش

ومن المقرر أن تناقش اللجنة الطلبات المقدمة من:

- النائب خالد أبو خطيب، بشأن:

1- عدم إقامة وإنشاء الوحدة الصحية بأبو خطيب أبو المطامير – محافظة البحيرة – رغم الحاجة الملحة لإقامتها.

2- عدم البدء في تطوير مبني الباطنة بمستشفى أبو المطامير العام الصادر له قرار إزالة منذ عشر سنوات وإدراجه ضمن الخطة الاستثمارية لأعوام 2017/2018، 2019/2020، 2020/2021 دون جدوى.

3- إمداد مستشفى أبو المطامير العام محافظة بالبحيرة ومستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون بجهاز أشعة رنين.

4- إمداد مستشفى النوبارية وأبو المطامير – محافظة البحيرة، بجهاز اشعة مقطعية CRM.كما تناقش طلب النائب طلبة النحال، بشأن إنهاء الأعمال المتبقية لإحلال وتجديد مستشفى مركز بدر المركزي– محافظة البحيرة.

- النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن النظر في ضرورة فتح مستشفى كفر الدوار العام (الشاملة) لخدمة جميع مواطني كفر الدوار ومحافظة البحيرة، بإخراجها من ضمن مستشفيات الحجر الصحي.

- النائب حمدي عبدالوهاب، بشأن إنشاء قسم جراحة تجميل يضم (الحروق – الاستعاضة – جراحة الشرايين والأوتار والاوردة) وأيضا إنشاء قسم لجراحة المخ والأعصاب بمستشفى أبو المطامير المركزي – محافظة البحيرة.

- النائب محمد عبدالسلام حجازي، بشأن:

1- إنشاء مستشفى قروي متكامل بقرية الضهرية مركز إيتاي البارود – محافظة البحيرة.

2- سرعة تجهيز وتشغيل المستشفى العام الجديد بإتياي البارود – محافظة البحيرة.

- النائب محمود عادل شعلان، بشأن:

1- خروج مستشفى كفر الدوار العام (الشاملة) من الحجر الصحي لعدم توفير مستشفيات بكفر الدوار.

2- محرقة المخلفات الموجودة في مستشفى كفر الدوار العام (الشاملة) لعدم صلاحيتها ووجودها داخل الكتلة السكانية مما يتسبب في كثير من الأضرار بالمواطنين.