البرلمان يوافق في المجموع علي تعديلات غسل الأموال.. ونواب: تتفق مع المعايير الدولية و تدعم إنضمام مصر لمنظمة العمل المالى

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، صباح اليوم الأحد، موافقة المجلس في المجموع علي مواد مشروع تعديل قانون مكافحة غسل الأموال، فيما تم إرجاء الموافقة النهائية إلى لجنة قادمة.

تحيا مصر

و في هذا الإطار، استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

وأكد الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى مواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقًا للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص؛ مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

مي كرم : جرائم "غسل الاموال" تستهدف ضرب اقتصاديات الدول..فيديو

ومن جانبها، أكدت النائبة مى كرم جبر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين, أن جرائم "غسيل الاموال" من أخطر الجرائم على مستوى العالم، لأنها من الجرائم العابرة للقارات.

وأضافت مي، في كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، أثناء مناقشة تقرير لجنة  الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال، أن مرتكبي جرائم "غسل الاموال"، يستهدفون إلي طمس جرائمهم والاستفادة من العوائد المالية لتلك الاموال. 

وتابعت:" الاتفاقيات الدولية حددت التدابير الاحترازية لمنع جرائم غسل الاموال، ومنع ضرب اقتصاديات الدول التي تقوم فيها عمليات غسل الاموال". 

أحمد العوضي: تعديلات غسل الأموال تتفق مع المعايير الدولية

و قدم اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الشكر للجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، لافتا أن التعديلات تتفق مع المعايير الدولية الخاصة في مجال مكافحة وتمويل الإرهاب.

وأضاف العوضي: جرائم غسيل الأموال من أخطر الجرائم التي تواجه الدول كونها جرائم عالمية وبالتالي هذا  يتطلب وقوف جميع الدول لمواجهة تلك الجرائم، لافتا أن فلسفة مشروع القانون جاءت في إطار الدستور والاتفاقيات الدولية التي تنص علي أن الدولة ملزمة بمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله .

وتابع رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب: اتساقا مع التعديلات الخاصة بعضوية مصر في مجال مكافحة غسيل الأموال بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، فإن التقرير الذي جاء أوضح أنه لابد من تعديلات مشروع القانون الخاص بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

 هشام هلال: تعديلات غسل الأموال الجديدة تدعم إنضمام مصر لمنظمة العمل المالى

قدم النائب هشام هلال، عضو مجلي النواب، الشكر للجنة التشريعية علي إعدادها التقرير الخاص بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، معلنا موافقته  من حيث المبدأ علي مشروع القانون وذلك في ضوء التعديلات التي أدخلتها اللجنة لتحصين القانون من عدم الدستورية.

وأضاف هلال: أن التعديلات المعروضة علي قانون غسل الأموال سوف تحد بطريقة مباشرة من ارتكاب الجرائم الخطرة التي تؤثر علي الاقتصاد الوطني للدولة، كما أن تلك التعديلات تأتي في إطار تنفيذ مصر للإلتزامات الدولية، وذلك  في مجال مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، لافتا أن تعديلات غسل الأموال  تدعم موقف مصر للإنضمام لمجوعة العمل المالي.