النائب محمد أبو زيد بمناقشات غسل الأموال«تدعم جهود مكافحة الإرهاب بمصر»

طالب النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بضرورة مصادرة أي أموال في حال التحقق من أن مصدرها غير مشروع.

تحيا مصر 

النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد يطالب بضرورة مصادرة أي أموال في حال التحقق من أن مصدرها غير مشروع

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

وأكد أبو زيد، أن التعديلات في القانون الهدف منها منع الثغرات الموجودة في القانون القائم، وهو ما تسبب في جود العديد من الأموال التي تستخدم ضد مصر.

وأشار عضو البرلمان، إلى أن تعديل القانون يضع مصر في مقدمة الدول التي تواجه جرائم غسل الأموال، ومن ثم محاصرة الإرهاب والحد من تمويله، وكذلك مواجهة ما يرتبط به من جرائم أخرى.

البرلمان يناقش تعديلات غسل الأموال

كما بدأت الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نظر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002،  وذلك فى ضوء الالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي تلزم الدولة بأحكامها لمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة.

وقام المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية بعرض تقرير اللجنة، مؤكدا على أن التعديلات الجديدة تأتى اتساقاً مع خضوع جمهورية مصر العربية لعملية تقييم نظامها القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب  عضويتها بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي المجموعة الإقليمية "المختصة" بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد أسفرت عملية التقييم عن صدور تقرير تفصيلي تضمن كافة أوجه تنفيذ المعايير الدولية بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتم مناقشته واعتماده أثناء الاجتماع الثاني والثلاثين للمجموعة المنعقد بتاريخ 7 يونيو 2021، وذلك بحضور الدول الأعضاء ومجموعة المراقبين من دول ومنظمات دولية.