بعد رفع سعر الفائده... كيف سيتعامل القطاع العقاري ليستطيع الصمود ؟

لاشك أنه بعد قررات المركزي المصري اليوم برفع سعر الفائده بواقع 2% ، قد تواجه شركات التطوير العقاري أزمة سيولة بعد رفع سعر الفائدة، كما أنه من المتوقع أن تشهد السوق العقارية زيادات سعرية تتراوح بين 15 و20% خلال الفترة الحالية نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء وأيضًا سعر صرف الدولار لذالك يجب مواجهة تلك التحديات، كما أنه ستضطر الشركات العقارية للتنازل عن جزء من هامش الربح وذلك للحفاظ على حركة السوق العقارية وأيضًا دور الشركات الوطنية بالتعاون والتلاحم مع الدولة فى دعم الاقتصاد القومي والحفاظ على صناعة التطوير العقارى لما له من أهمية اقتصادية كبيرة حيث يساهم بـ ٢٥ %؜  تقريبًا من الناتج القومي واجتماعيًا يخدم قرابة الـ ١٠٠ حرفة وأيضًا محاربة الأسعار والعروض الوهمية من بعض شركات التسويق والمطورين الوهمين وعلينا تثقيف الجمهور بأن الأسعار المنخفضة ليس المقياس للشراء بل بالعكس يعتبر السعر المنخفض مجالا للشك فى وجود المنتج العقاري من عدمه وأيضًا علينا جميعًا محاربة سياسة حرق الأسعار.

تحيا مصر

بعد رفع سعر الفائده... كيف سيتعامل القطاع العقاري ليستطيع الصمود ؟

وبالتالي فأن أهم العوامل الداعمة التى يحتاجها القطاع خلال الفترة الحالية، وهى تفعيل آليات صناديق الاستثمار العقاري، وكذلك ضروره الاهتمام بمجموعة من العوامل الآخرى، التى يمكن اللجوء إليها لتدعيم أداء القطاع، كالاهتمام بالأدوات المالية غير المصرفية المتعلقه بالقطاع التى يمكن للمطور أو الفرد المستثمر اللجوء إليها كالتمويل العقارى والتأجير التمويلي، وكذلك هناك ضروره  بإن يتجه المطوريين العقاريين نحو للتفكير فى أمور تخص طرح الوحدة العقارية، من حيث نوع المنتج وشكله ومكانه، وتسهيلات الدفع وأيضًا طريقة السداد، كما أنه من أهم التحديات التي تواجه القطاع العقاري الان هو  إن %70 إلى %80 من مبيعات القطاع العقارى  تُباع بالتقسيط خلال فترات من 5 إلى 10 سنوات أو أكثر، وهو مايعني الاعتماد على المبيعات التعاقدية، حيث أن غالبية الشركات تعتمد على المبيعات التعاقدية فى تمويل %90 من مشاريعها الجديدة، كما ، أن قيمة المبيعات العقارية تراجعت خلال النصف الأول من العام بنسبة تترواح بين 3 : %5 على صعيد الشركات المقيدة فى البورصة المصرية، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، التى شهدت تراجع عدد الوحدات بنسبة %10 ، كما  أن نسبة تراجع الوحدات المباعة غير مقلقة وعادية، وخاصة أن القطاع لم يشهد أى عملية تصحيح منذ فترات «تحرير سعر الصرف»، متوقعا أن تشهد المبيعات العقارية نوعًا من التحسن وعودة الطلب الحقيقي، خلال العامين المقبلين وخاصة على الصعيد السكنى والتجارى ما يدعم نتائج أعمال الشركات، كما   أنه من المتوقع ان تشهد أسعار العقارات هبوطًا خلال العام المقبل بنسبة %5 نظرًا لهدوء وتراجعات أسعار مواد البناء والتشييد كالحديد والأسمنت، فى ظل استقرار أسعار الدولار مقابل الجنيه خلال الفترات الحالية، كما أنه من المتوقع ان تشهد مبيعات الشركات رواجًا طفيفًا خلال الربع الأخير من العام الجاري.