البنك المركزي يقرر رفع سعر الفائدة 2% على الإقراض والإيداع

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا يـوم الخميس الموافق 19 مايو ۲۰۲۲ رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع ۲۰۰ نقطة أساس ليصل إلى ١١ ٫ ٢٥ ٪ ، ١٢,٢٥ ٪ و ١١,٧٥ ٪ على الترتيب .

تحيا مصر

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم ٢٠٠ نقطة أساس ليصل إلى 11.75 % . بواقع على الصعيد العالمي ، اتسم النشاط الاقتصادي العالمي بالتباطؤ جراء استمرار الحرب الروسية الأوكرانية . وقد أدت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات في سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية ، مثل الأسعار العالمية للبترول والقمح .

هذا بالإضافة إلى تأثر حجم المعروض العالمي من القمح بسبب الأحوال السيئة للطقس وانخفاض المحاصيل في مناطق معينة . وفي ذات الوقت ، تم تقييد الأوضاع المالية العالمية ، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم . وبالإضافة إلى ذلك ، تثير عمليات الإغلاق التي تم فرضها مؤخرا في الصين مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية وقبل اندلاع الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا ، كانت البيانات الأولية تشير إلى استمرار النشاط الاقتصادي المحلي في الارتفاع خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢١ ، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 8,3 ٪ ، وهو ثاني أعلى معدل نمو منذ الربع الثالث من عام ٢٠٠٢. وقد جاء ذلك مدعوماً جزئيا بتعافي النمو في قطاعات السياحة والتشييد والبناء والصناعة بالإضافة إلى الأثر الإيجابي لفترة الأساس الناجم عن انخفاض معدلات النمو في ذات الفترة من عام ٢٠٢٠ نتيجة تدابير احتواء جائحة كورونا . وقد بدأت معظم المؤشرات الرئيسية للنشاط الاقتصادي في العودة الى وتيرتها الطبيعية مؤخراً ، ومن المتوقع استمرار هذا الاتجاه على المدى القريب ، بالتوازي مع تلاشي الأثر الإيجابي لفترة الأساس .

وعلى المدى المتوسط ، من المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي تباطؤا في النمو مقارنة بالمعدلات المتوقعة سابقاً ، ويرجع ذلك جزئيا إلى التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية . وفيما يتعلق بسوق العمل ، انخفض معدل البطالة خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٢ مسجلا ٧ ٫ ۲ ٪ . ويرجع هذا الانخفاض إلى الزيادة في معدلات التوظيف التي حدت من الزيادة في القوى العاملة . 

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع ۲۰۰ نقطة أساس ليصل إلى 11,75 ٪ . 

ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.1 % في أبريل ٢٠٢٢ ، من ١٠,٥ ٪ في مارس ۲۰۲۲ ، مسجلاً أعلى معدل له منذ مايو ۲۰۱۹. كما استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي ( وهو ما يستبعد الخضروات والفاكهة الطازجة والسلع والخدمات المحدد أسعارها إدارياً ) في الارتفاع ليسجل ۱۱ ٫ 9 ٪ في أبريل ۲۰۲۲ ، من ۱۰,۱ ٪ في مارس ٢٠٢٢ ، وهو أعلى معدل مسجل له منذ أبريل ٢٠١٨. وقد جاءت تلك الزيادة مدفوعة بارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل أساسي ، والتي دعمها أيضاً ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية .

في حين تأثر كل من السلع الغذائية والسلع غير الغذائية بانخفاض قيمة الجنيه المصري اعتبارا من ۲١ مارس ۲۰۲۲ والنمط الموسمي لهما ، إلا أن هناك العديد من العوامل الأخرى التي ساهمت في ارتفاع أسعار السلع الغذائية ، مثل أحوال الطقس غير المواتية ، وارتفاع أسعار الأسمدة ، والتي أدت لحدوث صدمة عرض في الطماطم .

وبالإضافة إلى أثر الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار القمح ، وأسعار السلع الغذائية الأخرى ، فقد ساهم استمرار الأثر الموسمي لشهر رمضان ، وأثر موسم الأعياد خلال أبريل ٢٠٢٢ في زيادة أسعار السلع الغذائية الأساسية الأخرى . وفي ضوء ما تقدم ، وكذا المخاطر المحيطة بالتضخم ، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع ٢٠٠ نقطة أساس . وبعد ذلك إجراء ضروريا للسيطرة على الضغوط التضخمية ، كما يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط .

والجدير بالذكر أنه يتم استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم ، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض لما لها من تأثير على توقعات التضخم وتخطي المعدلات المستهدفة والمعلن عنها مسبقاً . وبالنظر إلى الآثار الأولية لصدمات العرض حاليا ، فمن المتوقع وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم نسبيا عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7 ٪ ( + ۲ نقطة مئوية ) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٢ ، وذلك على أن تعاود معدلات التضخم الانخفاض تدريجياً .

وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدي المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة . كما تؤكد اللجنة على أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة . وسوف تتابع اللجنة عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط قطاع السياسة النقدية.

وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، قد قررت  عقد اجتماع طارئ في 21 مارس، رفع سعر الفائدة 100 نقطة أساس بعد إبقائها دون تغيير لعشرة اجتماعات متتالية وبعد قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي في مارس لزيادة سعر الفائدة 50 نقطة أساس.

 

سعر الفائدة يرتفع في دول العالم

وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي الأمريكي رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة بمعدل 0.5% فى أكبر زيادة خلال 22 عاما، حيث سجلت أكبر زيادة في عام 2000، وكان الفيدرالي عقد اجتماعا استمر لمدة يومين، وسط توقعات باتخاذه.

استمرار ارتفاع معدلات التضخم عكس اختلالات العرض والطلب المرتبطة بوباء كورونا وارتفاع أسعار الطاقة، إضافة إلى الهجوم الروسي على أوكرانيا والذي تسبب في أزمة اقتصادية كبيرة، وذلك وفق ما صرح به البنك الفيدرالي الأمريكي.

أعلى معدل تضخم منذ 40 عاما

يشار إلى أن هذه المرة الثانية التي يرفع فيها المركزي الأمريكي الفائدة منذ عام 2018، وفي مارس الماضي رفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة 0.25% لتصبح 0.5% لأول مرة منذ 2018، للسيطرة على التضخم الذي ارتفع في أمريكا لأعلى مستوى له منذ 40 عامًا.

وهذه الخطوة التي من شأنها أن تضع نطاق سعر الفائدة المستهدف للأموال الفيدرالية عند ما يتراوح بين 0.75 في المائة وواحد في المائة.

وكان البنك المركزى الأمريكى، قد أبقى على معدل الفائدة وبرنامج شراء الأصول دون تغيير، وسط  توقعات لمسؤولي الفيدرالى الأمريكي برفع الفائدة مرتين في عام 2023.

من جانبه، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن المجلس متفق على خطورة ارتفاع التضخم بشكل أسرع واستمراره لفترة أطول من المتوقع، لكنه أكد أن موجة التضخم الأخيرة ستكون مؤقتة.

وبعد قرار 5 بنوك مركزية بدول الخليج عن رفع أسعار الفائدة، وذلك في ضوء تطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية، والتطورات وأثرها على الارتفاعات الكبيرة في معدلات التضخم العالمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع والاضطرابات في سلاسل التوريد.