إشكالية تقنين أوضاع الأراضى الزراعية بمناقشات الشيوخ..والقصير يستعرض جهود مواجهة التحديات ويؤكد: لا يوجود تداخل فى الولايات على الأراضي «صور وفيديو»

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بالمجس، بشأن تقنين ملكية الأراضى الزراعية والمناقشات التى جرت بشأنه اليوم، إلى لجنة الزراعة والرى لبحثه وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

تحيا مصر

إشكاليات تقنين ملكية الأراضي الزراعية

وشهدت الجلسة استعراض المهندس عبد السلام  الجبلى، العقبات التى تواجه تقنين الأراضى، ومنها عدم تسجيل الأراضى ، موضحا أهمية القضاء على تلك العقبات، سيتم تحصيل مليارات الجنيهات لصالح خزينة الدولة.

 

وطالب بتسهيل إجراءات تسجيل الأأراضى الزراعية، أسوة بخطوات الدولة بتسجيل الأراضى والعقارات مؤخرا، مشددا على أهمية وجود شباك واحد يتعامل معه المستثمرين فى ملف الأراضى الزراعية.

وقال الجيلى، أن المواطن المصرى يعانى أٔشد المعاناة من الإجراءات المعقدة عند تعامله مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتقنين أوضاعه بشراء المساحات من الأراضي محل وضع اليد أو المستأجرة من الهيئة. 

وأوضح الجبلى، أن من الأسباب التي تؤدى إلى معاناه المواطن، تعدد الجهات المطلوب من المواطن استيفاء موافقاتها للبدء في سير إجراءات التقنين وما يستتبع ذلك من تعدد سداد الرسوم مقابل المعاينات من السياحة، الآثار، البيئة. 

وأضاف، أيضا من الأسباب، وجود إشكالية تتمثل فى التداخل وتعدد جهات الولاية على المساحة الواحدة بسبب القرارات الجمهورية المتتالية بنقل الولاية من وإلى الهيئة من ناحية وباقي الجهات مثل هيئة المجتمعات العمرانية والمحافظات من جهة أخرى، مشيرا إلى أنه سبق للمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة أن طلب من الهيئة إجراء تدقيق للمساحات المخصصة للهيئة وفقا للخريطة المرفقة بالقرار الجمهورية رقم 62 لسنة 2018بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية، وحتى الآن لم تقوم الهيئة بإجراءهذا التدقيق وهو الأمر الذي ترتب عليه وقف غالبية طلبات التقنين.

 

وتابع الجبلى، كذلك من أسباب معاناة المواطن في ذلك الملف، هو عدم وجود قاعدة بيانات لدى الهيئة، فضلا عن فقدان العديد من الملفات للتصرفات السابقة للمواطنين المتعاملين مع الهيئة، وهو ماترتب عليه  عدم استكمال طلبات الشراء السابقة التي تقدم بها المواطنين وسبق للهيئة الموافقة عليها، مشيرا إلى أن هناك عدد من المواطنين قام بتوقيع مشروعات العقود كطرف ثانى ولم تقوم الهيئة بتوقيع وتسليم هذه العقود، وهو ما أدى بدوره إلى قيام المواطنين بإقامة العديد من الدعاوى القضائية وطلبات فض المنازعات أمام لجنة فض منازعات الاستثمار ضد الهيئة، الأمر الذى دعا المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ليطلب من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إجراء دراسة عامة شاملة لكافة التصرفات  السابقة، متابعا، ولكن إلى الآن لم تقوم الهيئة بإجراء هذه الدراسة ولم يحصل المواطنين على حقوقهم. 

وطالب المهندس عبد السلام الجبلى، بضرورة وضع استراتيجية وحلول فورية من جانب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وخاصة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لهذه الإشكاليات وانتهاء الهيئة فورا من التزاماتها تجاه المواطنين بسرعة إجراء وتدقيق المساحات المخصصة للهيئة وإجراء الدراسات التي طلبها المركز الوطنى للتخطيط واستخدامات أراضى الدولة حتى يتمكن المواطنين من استكمال إجراءات التقنين واستيفاء حقوقهم وكذلك تبسيط إجراءات التقنين بصفة عامة من خلال الشباك الواحد لتيسير التعامل مع المواطنين وذلك دعما للاقتصاد القومى من ناحية وتحفيزا وتشجيعا للاستثمار في هذا الملف من ناحية أخرى.

وزير الزراعة يوضح أمام مجلس الشيوخ سياسة الحكومة    

 

وقال السيد القصير، وزير الزراعة بأنه منذ أن تشرف بمسئولية الوزارة تم أعطاء ملف رفع كفاءة الأصول وتقنين التعامل فى أراضى الدولة وتحصيل المستحقات الناشئة عنها أولوية قصوى حيث تم التكليف  بحصر الأصول التابعة للوزارة وكل الهيئات وعمل سجل وبيانات منفصلة لكل أصل متضمناَ كل البيانات الخاصة به ومراجعة التعاملات على هذه الأصول ومدى قانونيتها وأقتصادياتها حفاظاً على المال العام وتقنيناَ لأوضاع المتعاملين عليها والإهتمام بمنظومة التحول الرقمى وأهمية تسجيل البيانات على المنظومة مع الأهتمام بالتعامل من خلال منظومة المستندات المؤمنة مع الأرتقاء بمستوى التعامل مع المنتفعين.   وأكد على أنه لا يخفى على أحد أن هناك اشتراطات واجراءات لابد ان تتم بها دورة تقنين الأراضي طبقاً لما حددتها القوانين التي يتم التقنين في اطارها من اشتراط الرجوع إلى جهات معينة حتى لا تكون الأراضي المطلوب التعامل عليها داخل مناطق استراتيجية أو مناطق آثار ، وايضاً لابد من التأكد من توافر المقننات المائية لها حتى لا يتم التصرف في أراضي ليس لها مقنن مائي أو ان الاراضي المطلوب التعامل عليها تدخل في مناطق المحميات الطبيعية وهو ما يستلزم الرجوع بشانها إلى وزارة البيئة.

ولفت إلى أنه كلف  مسئولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية باستمرار التنسيق مع الجهات المطلوب الحصول على رأيها في أسرع وقت.

و فيما أثير بشأن وجود تداخل فى الولايات على الأراضي فإن ذلك غير موجود في الواقع إذ أنه حال صدور قرارات بنقل ولاية منطقة معينة إلى جهة ولاية أخرى يتم التنسيق من خلال المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة في شأن نقل كل المستندات والتعاملات الخاصة بالأراضي المنقول ولاياتها إلى جهة الولاية الجديدة التي تتولى التعامل مع واضعي اليد طبقاً لآخر موقف مع جهة الولاية السابقة.

وقد قامت الهيئة في العامين الآخرين بتطوير منظومة الشباك الواحد وتوثيق البيانات وتسجيلها والرقابة عليها واتابع بنفسي وبشكل شخصي هذا الأمر. وسوف نستمر في تحسين مستوى الأداء خلال الفترة المقبلة ، أما فيما يتعلق بموضوع الأراضي التي كانت تابعة لولاية الهيئة وخرجت من الولاية في ضوء القانون 341 فقد قمت فور تكليفي بالمسئولية ببحث هذا الأمر وقمنا بالعرض على مجلس الوزراء الموقر وتم التنسيق مع كل الجهات من المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة حيث تم حصرها وعرض الموقف بشأنها وسوف يتم التعامل عليها في ضوء ما سوف يصدر من قرارات بشانها.

وطالب المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، بإعداد قانون موحد للقضاء على العقبات التى تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أن النصوص الحالية فى القوانين بها ثغرات يستغلها البعض كما أن بعضها يتعارض مع قوانين أخرى.

 

وأكد أبو شقة على أهمية طلب المناقشة المقدم من النائب عبد السلام الجبلى، مشيرا إلى معاناة قطاع الاستثمار الزراعى من مثل تلك المشكلات المتعلقة بتسجسل وتقنين ملكية الاراضى الزراعية. وقال، لابد من تصحيح تلك الأوضاع، وأن نكون أمام قانون موحد لهذه القوانين، وكذلك لابد من وجود ضمانات حقيقية للمسشمر 

محمود تركي"نائب التنسيقية" يطالب الزراعة بقاعدة بيانات للأراضي الزراعية

قال النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مصر اصعب التحديات الاقتصادية نتيجة الأزمات الإقتصادية العالمية المتتالية منذ مواجهة انتشار جائحة كورونا، وهو ما انعكس علي الشأن الداخلي . 

وأضاف تركي، ف أن وزارة الزراعة تحتاج إلي إعادة هيكلة في كافة الجهات التابعة لها مما يساعد علي فك التشابك والتداخل في الاختصاصات خاصة علي ولاية الأراضي الزراعية وتقنينها. 

 

وتابع:" مشاكل وتعقيدات تقينين الأراضي الزراعية كبيرة، وتستدعي من وزارة الزراعة والجهات المعنية وضع قاعدة بيانات واضحة تحدد مساحات الأراضي وطريقة تقنينها ، مما يسهم في وضع خريطة متكاملة للمواطن تساعده علي تقنين الأرض والبدء في الزراعة وغيرها، بالإضافة إلي ما يساهم به في تحقيق الأمن الغذائي المطلوب"

أكمل نجاتى "نائب التنسيقية" : أداء هيئة التعمير فى حاجة لوقفة جادة حتي تواكب الجمهورية الجديدة

وجه النائب أكمل نجاتى، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر لوزير الزراعة على المجهود الذى يقوم به فى مختلف قطاعات الوزارة لتحقيق التنمية الزراعية فى مصر، وتطور فلسفة إدارة الوزارة.    وأضاف" نجاتى"، فى كلمته انه لابد من هيكلة ووضع إستراتيجية واضحة لهيئة التعمير التابعة لوزارة الزراعة حيث انه من خلال طلبات الأعضاء ومن واقع الخبرة العملية لحل مشاكل وطلبات المواطنين من الدوائر المختلفة نجد معاناة حقيقية فى إنهاء تلك الطلبات.   وأوضح أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه قد يكون أسباب مشاكل الهيئة قرار إنشاؤها الذى يرجع لعام 1975 والآليات التى يتم السير عليها فى قانون الهيئة غير مواكب للعصر الحديث والإتجاه نحو الجمهورية الجديدة  

 

وأوضح "نجاتى"، أنه من خلال الحسابات الختامية لهيئة التعمير نجد أنها لم تستخدم الإعتمادات المخصصة لها من وزارة المالية حيث استخدمت 19% منها، مما يلقى علامات استفهام كبيرة لأنها من أولى الهيئات التى تحقق خسائر كبيرة، والسؤال الواضح: " هل تحتاج الهيئة الى هيكلة إدارية أوأن قرار انشائها معوق لعملها؟"   وشدد "نجاتى"، أن المواطنين يحتاجون إلى الوصول الى خدمات حقيقية من خلال استراتيجية واضحة  وخطة متكاملة وتطوير الأداء.