الشيوخ يحيل مقترح النائب محمد الصالحي لإجراء بعض التعديلات علي ضوابط تغطية الترع والمصارف بالشرقية للحكومة..غدًا

يحيل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة غداً، تقرير لجنة الزراعة والري، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الصالحي، بشأن إجراء بعض التعديلات علي ضوابط تغطية الترع والمصارف وتغطية مصر هلاومصرف الرياض وتدبيش مصرف بهنباي،واستكمال تغطية مصرف إكواة بمدينة القنايات بمحافظة الشرقية، للحكومة لاتخاذ ما تراه مناسب.

تحيا مصر 

الشيوخ يحيل مقترح النائب محمد الصالحي لإجراء بعض التعديلات علي ضوابط تغطية الترع والمصارف بالشرقية  للحكومة..غدًا

موضـوع الاقتراح برغبة المعروض :-

إن تغطية الترع والمصارف والمجاري والقنوات المائية أصبح أمراً ضرورياً وحتمياً خاصة في المناطق السكنية، وهناك العديد من هذه المجاري المائية متواجدة وسط القرى والمدن ، وتحول العديد منها لمقالب قمامة کبری ، نتيجة إلقاء المخلفات والقاذورات بها، وهذا الأمر يعني زيادة فرص الإصابة بالأمراض، ويجعل وصول المياه لنهايات الترع أمراً مستحيلاً، مما يهدد الزراعات المتواجدة في نهايات هذه المجاري المائية ويهدد ببوارها وهلاكها، والمطلوب إعادة النظر في الاشتراطات الخاصة بتغطية الترع والمصارف والمجاري والقنوات المائية خاصة تلك المتواجدة وسط الكتلة السكنية، على أن يتم دراسة كل حالة على حدى، وعدم تعميم كل الحالات بشروط محددة الأمر الذي أصبح يمثل خطورة مباشرة على حياة المواطنين قاطني هذه الأماكن بعدما تحولت لمقلب كبير من القمامة، بالإضافة إلى أن تغطية الترع يعني تنفيذ خطة الدولة بشأن ترشيد واستهلاك المياه في ظل محدودية الموارد المائية المتاحة، نتيجة تقليل نسبة التبخر، بالإضافة لوصول المياه لنهايات الترع والحفاظ على الزراعات بهذه المناطق.

وفي ضوء إطار توجه الدولة نحو الترشيد والاستخدام الأمثل للموارد المائية ، وفي ضوء المشروعات القومية التي تنفذها وزارة الموارد المائية والري والتي تشمل تأهيل الترع والمساقي وتنفيذ أعمال الري الحديث على مستوى الجمهورية، فقد اتخذت الوزارة تنفيذ تغطيات للمجاري المائية إلا في أضيق الحدود ، وللضرورة القصوى، وقد لوحظ مؤخراً وقوع العديد من الحوادث الناجمة عن غرق الأطفال في المجاري المائية، لذا فإن.

تغطية المصارف يؤدى الى درء تلك المخاطر وتحقيقاً لمبادرة السيد الرئيس بالنهوض والارتقاء بالخدمات في القرى المصرية ضمن مبادرة حياة كريمة . وحيث أن هناك منشور وزاری رقم ( 4 ) لسنة ٢٠١٧ بشأن الضوابط المقترحة لعمل التغطيات للمجارى المائية فيجب دراسة تلك الضوابط عند تنفيذ التغطيات فإن الأمر يتطلب إعادة النظر في إجراء بعض التعديلات على تلك الضوابط والمعايير لتغطية الترع والمصارف التي تشترط أن تكون داخل الكتل السكنية وأن تكون مكتملة الجوانب خاصة المسافات الواقعة بمداخل القرى والترع التي تجاور الطرق الرئيسية.

كما يتطلب الأمر تغطية مصرفي هلا والرياض الموجودين داخل الكتلة السكنية ، وكذا تغطية أو تدبيش مصرف بهنباي الموجود أيضاً داخل الكتلة السكنية خاصة بعد الانتهاء من مشروع الصرف الصحى وتشغيله ، واستكمال تغطية مصرف إكوة في المسافة المتبقية والتي لا تزيد عن كيلو متر واحد والتي تقع بين التغطية المنفذة من ناحية الزقايق بطول حوالي ٢.5 كم والتغطية المتجهة من ناحية مدينة القنايات تجاه الزقايق مع إدراج هذه التغطيات ضمن مبادرة حياة كريمة.

رأى اللجنة وتوصياتها 

قرى اللجنة، أنه يجب إعادة بحث و دراسة الشروط والضوابط الموضوعة من جانب وزارة الموارد المائية والري التي يجب اتخاذها عند تغطية المجاري المائية وفقاً للمنشور الوزاري رقم ( 4 ) لسنة ٢٠١٧ بما يتماشى مع مبادرة حياة كريمة والعمل على جعلها سهلة التطبيق حتى لا يكون الرفض من قبل الوزارة رفضاً من حيث المبدأ ، كما يجب على الوزارة عند العمل على إقامة مشروعات التغطية مراعاة الشروط الفنية ومنها ألا يقل قطر الماسورة عن 1.5 متر لإمكانية عمل الصيانة بدلاً من المواسير التي كانت تستخدمها الوزارة في السابق والتي كان قطرها لا يتجاوز 80 سم مما كان يؤدى إلى سرعة انسدادها وحدوث الكثير من الكوارث ومنها غرق بعض القرى مما أدى في بعض الأحيان إلى إزالة مشروع التغطية وإعادة الترعة إلى ما كانت عليه مما يؤدى إلى إهدار الكثير من أموال الدولة. 

كما ترى اللجنة، أن الهدف من تغطية الترع والمصارف داخل المناطق السكنية هو الحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المواطنين والارتقاء بالمستوى الحضاري والمعيشي لهم ومكافحة التلوث المائي من خلال منع وجود تجمعات قمامة أو نفايات بالترع والمصارف داخل المناطق السكنية، كما أن تنفيذ مشروعات التغطية يفيد في سرعة تنفيذ المشروعات الأخرى وخاصة في ظل مبادرة حياة كريمة التي تنتشر مشروعاتها في كل ربوع مصر حالياً بناء على توجيهات القيادة السياسية.

وترى اللجنة ضرورة العمل على تدبير الموارد المالية المطلوبة لتنفيذ التغطية وضرورة التنسيق بين وزارات الموارد المائية والرى والتنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في هذا الشأن ، وإعادة بحث ودراسة ضوابط ومعايير التغطيات للمجاري المائية خاصة وأن مشروعات التغطية لا تتعارض مع مشروعات مبادرة حياة كريمة بل تساعد في سرعة تنفيذها كما أنها تساهم في رصف الطرق وإنشاء مشروعات تنموية صغيرة على جانبي الترع والمصارف وهذا بدوره يمنع التلوث البيئي. 

المستشار رئيس المجلس: بناء على ما دار خلال مناقشات اللجنة، وبعد الاستماع إلى رؤية النائب الدكتور  محمد الصالحي، ورأى السادة ممثلو وزارتي الموارد المائية والرى، والتنمية المحلية، فإن اللجنة إذ ترجو من المجلس الموقر الموافقة على ما ورد من توصيات وإحالة التقرير إلى الجهات المعنية.