الدستورية العليا: المذكرات الإيضاحية لمشروعات القوانين لا تصلح أن تكون محلاً للرقابة الدستورية

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة، اليوم السبت، بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًــا على دستورية المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية.

تحيا مصر

وأوضحت المحكمة، في حكمها أن المذكرة الإيضاحية لمشروعات القوانين لا تتضمن بطبيعتها نصوصًــا تشريعية تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة، وإنما تقتصر على إيضاح مؤدى ما يتضمنه مشروع القانون.

الدستورية العليا" ترفض دعوى طعن على نص بقانون الضريبة على المبيعات

وكانت قد قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة، اليوم السبت، برفض الدعوى الدستورية المقامة طعنًــا على نص المادة (44/10) من قانون الضريبة العامة على المبيعات.

وجاء حكم المحكمة الدستورية، بالنظر في الطعن المقدم على اعتبار انقضاء 60 يومًا على انتهاء المواعيد المقررة دون الإقرار عن الضريبة وسدادها، تهربًا ضريبيًّا.

و قال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفني، في بيان اليوم، أن المحكمة استند حكمها، على أن الغاية من تجريم هذا الفعل، هو مواجهة قيام المسجل أو المكلف بتحصيل الضريبة من مشتري السلعة أو متلقي الخدمة واحتباسها لنفسه بغير حق أكثر من 60 يومًــا؛ ما يؤثر سلبًــا على موارد الخزانة العامة للدولة، وجاء النص منضبطًــا بالضوابط الدستورية فى شأن التجريم والعقاب.