«لمواجهة التغيرات المالية العالمية».. أسباب موافقة البرلمان علي فتح اعتماد إضافي بقيمة 6 مليارات جنيه بموازنة 2021/2022؟

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة الإثنين الماضي، نهائيا علي قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20201/2022، إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

تحيا مصر

فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون والذى  وافق عليه النواب، على أن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 6 مليارات جنيه فقط وقدره (ستة مليارات جنيه بالباب الثالث الفوائد).

وتنص المادة الثانية على أن تزاد الموارد العامة للدولة بالباب الخامس الاقتراض"بمبلغ 6000000000 جنيه فقط وقدره ستة مليارات جنيه).

فيما نصا المادة الثالثة على الآتى:  عدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة القانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ۲۰۲۲٫۲۰۲۱ المشار إليه بالأثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه بهذا القانون.

المادة الرابعة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

و يهدف مشروع القانون إلى زيادة اعتمادات الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ ستة مليارات جنيه، لمواجهة التغيرات المالية العالمية لنسب الفائدة وأسعار الصرف والأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن الحرب الروسية/ الأوكرانية.

وخلال المناقشات طالب النواب الحكومة بعدم التوسع في الاقتراض والاستدانة، وإعلان خطة واضحة لسداد فوائد الديون والعمل على إيجاد بدائل للتمويل، دون أي أعباء مالية على الموازنة العامة للدولة.

زيادة التبادل الاقتصادي

كما شهدت الجلسة العامة يوم الإثنين الماضي، موافقة مجلس النواب على قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين، وهما:

1. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (121) لسنة 2022 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 5/2021 الصادر في 5 مارس 2021 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء.

وخلال المناقشات أكد النواب أهمية هذه الاتفاقية للحفاظ على مكانة مصر في البنك الإفريقي للتنمية، وتعزيز دورها في القارة السمراء، وزيادة التبادل الاقتصادي والتجاري بين مصر والدول الإفريقية.