استجابة لطلب النيابة.. رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهـ ـاب

قررت محكمة الجنايات رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهـ ـاب بناء على طلب من النيابة العامة، التي أكدت على أنهم توقفوا عن أنشطة غير مشروعة ضد الدولة.
 

كانت عايزة فلوس كتير.. تفاصيل جديدة في تحقيقات النيابة مع المذيعة وشريكها بسبب مخدر مغتصب البنات

بعد توجيهات النيابة العامة بشأن العقارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية..النائب محمود عصام: التدخل التشريعى أصبح ضرورة

تفاصيل قرار المحكمة برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهـ ـاب 

أصدرت محكمة الجنايات، بناءً على طلب النيابة العامة، قرارًا برفع أسماء 716 شخصًا من تلك القوائم دفعة واحدة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو مراجعة شاملة لموقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وجاء هذا القرار بعد تكليف النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء تحريات دقيقة للتأكد من مدى استمرار الأنشطة الإرهابية للمسجلين على هذه القوائم.

التحريات حول الأسماء التي تم رفع أسمائهم من قوائم الإرهـ ـاب 

وأسفرت التحريات عن توقف المذكورين عن القيام بأي أنشطة غير مشروعة ضد الدولة أو مؤسساتها، ما دفع النائب العام إلى عرض نتائج التحقيقات على محكمة الجنايات، التي استجابت لطلب النيابة وقررت رفع أسمائهم، وذلك في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تعزيز العدالة وتطبيق القانون على أسس من الدقة والمراجعة المستمرة.

بيان النيابة حول رفع أسمائ عدد من الأشخاص من قوائم الإرهـ ـاب

من جانبها أكدت النيابة العامة، في بيان لها، اليوم الأحد، إنها مستمرة في مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، مشيرة إلى أن من يثبت توقف نشاطه غير المشروع سيتم رفع اسمه من القوائم وفقًا للإجراءات القانونية، جاء ذلك، في إطار توجه الدولة نحو مراجعة شاملة لموقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، إذ أصدرت محكمة الجنايات، بناءً على طلب النيابة العامة، قرارًا برفع أسماء 716 شخصًا من تلك القوائم دفعة واحدة.

وأكملت النيابة العامة في بيانها، أنها مستمرة في مراجعة موقف باقي المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، مشيرة إلى أن من يثبت توقف نشاطه غير المشروع سيتم رفع اسمه من القوائم وفقًا للإجراءات القانونية.

وجاء هذا القرار بعد تكليف النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء تحريات دقيقة للتأكد من مدى استمرار الأنشطة الإرهابية للمسجلين على هذه القوائم. وأسفرت التحريات عن توقف المذكورين عن القيام بأي أنشطة غير مشروعة ضد الدولة أو مؤسساتها، ما دفع النائب العام إلى عرض نتائج التحقيقات على محكمة الجنايات، التي استجابت لطلب النيابة وقررت رفع أسمائهم.