فريد زهران: أرفض وجود برنامج للإصلاح السياسي وهدفنا التوصل لإتفاق لإدارة خلافاتنا السياسية

قال الدكتور فريد زهران، رئيس حزب المصري الديموقراطي، إن تواجد الأحزاب في المشهد السياسي، يساعد على مواجهة الإرهاب وليس العكس، فالمواجهة الشاملة للإرهاب لم تبدأ بعد، والتي تتحقق من خلال فتح المجال العام مع وجود نظام سياسي قوي ونشيط يساعد على الوقوف أمام تلك التحديات.

تحيا مصر

وتحدث "زهران"، خلال لقاءه في برنامج "كلام في السياسة"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، عن الحياة الاقتصادية والاجتماعية وارتباطها بالحوار الوطني سياسيًا، قائلًا: عشان أحل المشاكل الإقتصادية والاجتماعية محتاج نظام سياسي قوي إلى جانب وجود أحزاب وانتخابات ديموقراطية وتبادل للسلطة".

فريد زهران: الهدف  من الحوار هو اللإتفاق على طريقة لإدارة الخلاف

وتابع: «إحنا مش جايين نتكلم عن إصلاح سياسي، وأنا مش موافق على إن يكون هناك برنامج للإصلاح السياسي، ولكن الهدف من الحوار هو والإتفاق على الطريقة التي ندير بها خلافاتنا لنصلح من شأن الحوار السياسي، بالتالي كل الأجندة المتعلقة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية".

وقال رئيس الجزب المصري الديموقراطي، إننا أمام دعوة لحوار وطني بغرض الإصلاح السياسي وتحديد أولويات العمل الوطني، وهذه وجهة نظرنا أمام طبيعة الدعوى التي قام بها رئيس الجمهورية.

وأشار "زهران"، إلى أن هناك 5 أهداف رئيسية من الحوار الوطني، يهدف الحزب للوصول إليها، منها الأجواء التي تنجح الحوار، وأولها الإفراج عن المحبوسين، لأنه من الصعب إجراء الحوار في ظل وجود محبوسين، فلابد من توفير أجواء مواتية للحوار.

وأضاف: أما بالنسبة للأشخاص المشاركة في الحوار، فينبغي أن تكون معنية بالإصلاح السياسي، والإصلاح السياسي يتحقق من خلال مجال أوسع ومناخ أوسع يطلق عليه "المجال العام"، متابعًا:  " نحن لا نحتاج  فقط إلى عمل إصلاح سياسي من خلال قوانين الحريات والانتخابات، لكن نحتاج أيضًا لفتح المجال العام بكل مكوناته من نقابات وجمعيات وغيرها".

وأشار إلى أن الإصلاح السياسي المنشود معناه أن نوفر مستويات معينة من حرية الرأي والتعبير وانتخابات ديموقراطية نزيهة، وهذا لا يمكن أن يحدث في يوم وليلة، لكن يحتاج وقت، لذا يجب أن يكون هناك جدول زمني وتحديد جهة تتابع تفعيله، وجهة تحاسب على عدم تفعيل مخرجات الحوار الوطني.

ولفت إلى أن تم عمل الإستراتيجية الوطينة لحقوق الإنسان، وكانت جيدة للغاية، لكنها لم تجد أحد مسؤول عن تنفيذها، لذا يجب أن نتوخى الحذر لعدم تكرار هذا الأمر في الحوار الوطني.