وزير العدل: ندعو المواطنين لتسجيل الملكية العقارية لتعظيم قيمتها

أشاد المستشار عمر مروان وزير العدل، بالقانون الجديد الخاص بتسجيل الملكية العقارية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، صباح اليوم الخميس، على هامش افتتاح مجمع الخدمات الرقيمة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بالجيزة، بحضور أحمد راشد محافظ الجيزة.

تحيا مصر

وزير العدل يدعو المواطنين لتسجيل الملكية العقارية

وأكد وزير العدل، أن تسجيل الملكية العقارية وفق القانون الجديد، وبما يتيحه من تيسييرات كبيرة، يعد تعظيم لقيمة العقار المسجل، مشيرًا إلى أن الملكية المسجلة تعد ضمانة استثمارية يمكن التعامل بموجبها مع البنوك أو الشركات.

ودعا المواطنين للبدء في إجراءات التسجيل وعدم تأجيلها؛ لما يضمنه القانون الجديد من إجراءات ميسرة، مشددًا على أن أي عقبات قد تظهر تلتزم الوزارة بالتصدي لها على الفور.

ولفت المستشار عمر مروان، إلى تضافر جهد الحكومة، والوزارات المختلفة في التعاون مع وزارة العدل من أجل إنجاح منظومة الشهر العقاري، والقانون الجديد، مشيدًا بما تم بذله من جهد لتنفيذ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما أوضح أن المقر الذي يتم افتتاحه اليوم، يعد ثاني المقرات النوعية التي يتم افتتاحها، وسبقه مقر سيتي ستارز بمحافظة القاهرة، لافتًا إلى أن تلك المقرات الجديدة تقدم خدماتها للمواطنين من الراغبين في تسجيل العقاري سواء إلكترونيًا (عن بعد)، أومن خلال التعامل اليدوي المباشر، والتي تتضمن خدمات الاستعلام وبيانات الرفع المساحي.

تيسيرات القانون الجديد الخاص بتسجيل الملكيات العقارية

واستعرض المستشار عمر مروان، حجم التيسييرات الكبيرة التي أتاحها القانون 9 لسنة 2022، الخاصة بتسجيل الملكيات العقارية، تلبية لاحتياجات المواطنين وعلى رأسها عدم الربط بين ضريبة التصرفات العقارية بالتسجيل، وكذلك عدم اشتراط تسلسل الملكية المسجلة للتسجيل، بالإضافة إلى المدة الزمنية التي يستغرقها التسجيل تقلصت لسقف زمني لا يتجاوز 37 يومًا، بعد أن كان يستغرق سنوات.

وأضاف أن رسوم تسجيل الملكية العقارية لا تناهز 3900 جنيه، والمقررة قانونًا بما يدفع المواطن للتسجيل في ظل تلك التيسيرات.

خفض تكلفة الرسوم المقررة لتسجيل الملكية تيسيرًا على المواطنين

بدوره، أكد المستشار أشرف حجازي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، أن القانون الجديد للشهر العقاري، حرص على خفض تكلفة الرسوم المقررة لتسجيل الملكية تيسيرًا على المواطنين وتوسيع مساحة الراغبين في التسجيل من أجل تعظيم قيمة الملكية، وأن القانون يستهدف حصر الثروة العقارية في مصر وضمان أن تكون الملكية مسجلة ومؤمنة، مشيرًا إلى أن كل العقارات القابلة للتسجيل مستهدفة، وأن العقارات المخالفة تمامًا يشترط فيها التصالح النهائي للبدء في عملية التسجيل.

كما أشار إلى إتاحة استخدام الكروت البنكية في أداء رسوم التسجيل في الشهر العقاري، كما يمكن للمواطن التعامل بشكل مباشر مع المراكز التكنولوجية في مختلف محافظات الجمهورية للتيسيير على المواطنين.

وأضاف أن عدد العقارات المسجلة وفق القانون القديم لا تتجاوز 13 مليون عقد، وهو رقم ضعيف جدًا لأنه إلى حد كبير عقود متعددة مسجلة على ذات العقار، وذلك بسبب اشتراط القانون السابق تسلسل الملكية المسجلة.

وأوضح أن أولى خطوات التسجيل لا تتعدى رسومها 100 جنيه ممثلة في سحب نموذج تسجيل (استمارة)، موضحًا أن الإجراءات الميسرة ومنها قصر عملية الرفع المساحي في 14 يومًا يليها استكمال المستندات للحصول على عملية التسجيل كاملة خلال 37 يومًا كحد أقصى.