مجلس النواب يوافق نهائيا على فتح اعتماد إضافي بقيمة 6 مليارات جنيه بموازنة 2021/2022

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، نهائيا علي قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20201/2022، إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

تحيا مصر  

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون والذى ستناقشه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بعد قليل، على أن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 6 مليارات جنيه فقط وقدره (ستة مليارات جنيه بالباب الثالث الفوائد).

وتنص المادة الثانية على أن تزاد الموارد العامة للدولة بالباب الخامس الاقتراض"بمبلغ 6000000000 جنيه فقط وقدره ستة مليارات جنيه).  

 

فيما نصا المادة الثالثة على الآتى:   تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة القانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ۲۰۲۲٫۲۰۲۱ المشار إليه بالأثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه بهذا القانون.

المادة الرابعة

 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.  

 

 

 

 

مصطفي بكري يطالب بوقف المشروعات القومية الكبري لفترة من الوقت

وفي ذات السياق، طالب النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بوقف المشروعات القومية  الكبرى لفترة من الوقت، لحين تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن فتح اعتماد إضافي بموازنة 2021/2022، بقيمة 6 مليارات جنيه.

وأضاف بكري: لابد من مراعاة الأولويات، والتركيز على احتياجات المواطنين، خصوصا وأن هناك حالة احتقان مجتمعي والطبقة المتوسطة سحقت والفقراء في مزيد من المعاناة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس السيسي قرر استمرار تنفيذ خطة حياة كريمة، وهو أمر مهم، متابعا: ولكن هناك مشروعات أخرى يجب أن تتوقف مؤقتا رغم أهميتها.

 

وأ كد بكري، أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في رفع سعر طن القمح من ٢٣٠ دولار إلى ٤٩٠ دولار ، وبرميل النفط من ٦٠ دولار إلى ١١٥ دولار، قائلا: وهذا له انعكاس على الميزانية في مصر.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة الاستمرار في مراعاة البعد الاجتماعي حفاظا على كيان المجتمع.