النواب يحيل البيان المالى 2022-2023  للجنة الخطة...وبيان الخطة لمجلس الشيوخ

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إحالة البيان المالي للعام 2022/2023، والذي ألقاه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم أمام الجلسة العامة.

تحيا مصر

 

كما قرر أيضا إحالة خطة التنمية للدولة عن ذات العام، والتي عرضتها الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إلى لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.

وأحال خطة التنمية عن العام المالي 2022/2023، إلى مجلس الشيوخ، عملا بما نص عليه الدستور في هذا الشأن.

وكشف المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن رؤساء اللجان النوعية، أعضاء في لجنة الخطة والموازنة أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة الجديدة، وكذلك خطة الدولة عن العام المالي 2022/2023.

البيان المالى لموازنة 2022-2023 فى أرقام

إجمالي مصروفات ٢ تريليون و٧١ مليار جنيه

إجمالي إيرادات مستهدفة ١,٥ تريليون و١٨ مليار جنيه

زيادة مخصصات الدعم  لـ ٣٥٦ مليار جنيه.. ٤٠٠ مليار جنيه للأجور

٩٠ مليارًا للسلع التموينية و١٩١ مليارًا لصناديق المعاشات

٢٢ مليار جنيه لزيادة المستفيدين من «تكافل وكرامة»

النواب يحيل البيان المالى 2022-2023  للجنة الخطة...وبيان الخطة لمجلس الشيوخ

توفير مخصصات «الضمان الاجتماعى» لأربعة ملايين أسرة

٥ مليارات جنيه لتعيين ٦٠ ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة

مليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة

٧ مليارات جنيه لرفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي

٣٧٦ مليار جنيه للاستثمارات العامة بنسبة نمو سنوى ٩,٦٪

الاستثمارات تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

خلق المزيد من فرص العمل خاصة للشباب وزيادة المشروعات الصديقة للبيئة إلى ٥٠٪

٣,٥ مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل

٧,٨ مليار جنيه لتمويل مبادرات الإسكان الاجتماعى

١٨,٥ مليار جنيه للأدوية والمستلزمات الطبية

١٠,٩ مليار لعلاج غير القادرين على نفقة الدولة والتوسع فى التأمين الصحى الشامل

استمرار دعم مبادرات «١٠٠ مليون صحة» و«القضاء على قوائم الانتظار»

استيفاء الاستحقاقات الدستورية للصحة والتعليم والبحث العلمى.. رغم كل التحديات العالمية

٣١٠ مليارات جنيه للصحة و٤٧٦,٣ مليار للتعليم الجامعى وقبل الجامعى و٧٩,٣ مليار للبحث العلمى

تسجيل فائض أولى بمقدار ١٣٢ مليار جنيه بنسبة ١,٥٪ وخفض العجز الكلى للموازنة إلى ٦,١٪ من الناتج المحلى الإجمالي مقارنة بعجز كلى ١٢,٥٪ فى نهاية يونيه ٢٠١٦

خفض معدل الدين إلى ٨٤٪ من الناتج المحلي مقارنة بنسبة ١٠٣٪ فى نهاية يونيه ٢٠١٦

وضع معدل الدين فى مسار نزولي مستدام ليصل لأقل من ٧٥٪ خلال الأربع سنوات المقبلة

خفض نسبة خدمة الدين إلى ٧,٦٪ من الناتج المحلى و٣٣,٣٪ من مصروفات الموازنة

تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى لتوسيع القاعدة الضريبية

بيئة ملائمة للتعافي الاقتصادى السريع واستكمال التنمية وتحسين معيشة المواطنين

إصلاحات هيكلية لتحفيز الاستثمار وزيادة مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي

تنويع أنماط الإنتاج وتوطين الصناعة لرفع معدل النمو وتوفير فرص العمل وتعظيم الصادرات

٦ مليارات جنيه للاستمرار فى تمويل برنامج دعم المصدرين

٥ مليارات جنيه لتحمل الأعباء المالية الناتجة عن خفض أسعار الكهرباء لقطاع الصناعة

١,٥ مليار جنيه لتحمل تكلفة الضرائب العقارية عن قطاع الصناعة