النائب العام يوجه بسرعة إنجاز منازعات حيازة مسكني الزوجية والحضانة

وجَّه المستشار/ حماده الصاوي النائب العام « إدارةَ التفتيش القضائي » بمكتبه بتشكيل لجنة لاختصار الدورة المستندية بنيابات الأسرة على مستوى الجمهورية، والتي بموجبها أصدر النائب العام قرارًا بإلغاء العمل ببعض الدفاتر ودمجها مع غيرها واستبدالها بدفاتر إلكترونية، فضلًا عن إصداره كتابًا دوريًّا بتعليمات معممة لأعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية تتضمن كيفية القيد بالدفاتر الجديدة المنشأة، وتلقي طلبات منازعات حيازة مسكني الزوجية والحضانة مباشرة دون اشتراط سبق اللجوء إلى جهة الشرطة، مع عدم الإخلال بحقهم في اللجوء إليها، فضلًا عن التوجيه بسرعة التحقيق في تلك الطلبات واستيفائها فور تلقيها، وبعض التوجيهات الإدارية لضمان تحقيق الغرض من الكتاب الدوري المُعمم.

تحيا مصر

ييأتي ذلك في إطار تحقيق النيابة العامة أحد أهدافها الإستراتيجية في مجال التحول الرقمي، من تيسير الإجراءات على المواطنين، وسرعة إنهائها، وحسن تقديم الخدمات إليهم، وتحقيق العدالة الناجزة باستخدام التقنيات الحديثة في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠، وإدراكًا منها للأهمية البالغة لسرعة فضِّ منازعات حيازة مسكني الزوجية والحضانة، وتسهيل إيتاء المرأة الحاضنة كافَّة حقوقها دون تحملها مشقة أو عناء؛ لما لذلك من تأثير مباشر على استقرار الأسرة المصرية، ومن ثَمّ المجتمع بأسره. 

في سياق متصل، أعلنت النائبة النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، قد أعلنت عن تقدمها بمشروع بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية بشأن النفقة وإثبات الطلاق.

مشروع قانون بشأن الأحوال الشخصية

وقالت النائبة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون  وهذا يعني أن هناك التزام دستوري على الدولة بحماية المرأة وتحقيق المساواة بينها وبين الرجل، وأيضا ضمنا حياة كريمة والحفاظ على الأسرة المصرية

وأوضحت أن من أهم أركان الحفاظ على الأسرة المصرية تنظيم العلاقة بين الزوج وزوجته، بما يضمن حياة مستقرة للأسرة وللأطفال، وبما يضمن عدم جور أحدها على الآخر، أو إساءة استعمال الحقوق الشرعية أو القانونية الخاصة بالأحوال الشخصية.

وأكدت أنه بمراجعة القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية نجد البعض منها أصبح لا يجوز التعامل به فى ظل المعطيات الحالية، والبعض الآخر يحتاج إلى تعديلات لسد الثغرات القانونية التى ظهرت نتاج الممارسة العملية.

وأشارت أمل سلامة، إلى كلمات الرئيس السيسي حينما وعد نساء مصر فى ديسمبر 2019 حين قال: "لن أوقع على قانون لا يُنصفكن»، والذي يستوجب معه إعادة النظر فى قانون الأحوال الشخصية، والذي يعد واحدًا من أكثر القوانين الشائكة التى تواجه البرلمان الحالي، في ظل مرور أكثر من مائة عام على وضعه، في عام 1920، لتحتدم المطالبات بمراجعته مراجعة شاملة؛ تتواكب مع كافة المتغيرات التى تواجه المجتمع المصرى، فضلًا عن ارتفاع نسب الطلاق، ليشهد العام الماضى، قرابة 218 ألف حالة طلاق، بحسب إحصاءات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وأشارت أيضا إلى تعليق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قضية الإيذاء البدني للسيدات قائلا: "قلتلكم مرة فى موضوع الإيذاء البدني، قلت لما الراجل يكلم الست يحط إيده ورا ظهره ويتكلم كويس، لما النبى محمد صلى الله عليه وسلم  قال: استوصوا بالنساء خيرا، دي استراتيجية يا جماعة تطلع منها عادات وقيم ومبادئ ودراسات تحقق هذا الأمر، ومناهج فيها احترام وأدب وذوق وخلق مع المرأة".   ولفتت أمل سلامة، إلى أن الرئيس السيسي خلال احتفالية المرأة المصرية أيضا قال: "لما يجي حدد يقولى أضرب!! تضرب إيه؟ ده كلام يجوز؟ ميصحش إن حتى حد في الشارع يؤلم سيدة ماشية بنظرة مش بكلمة.. ده كلام عجيب.. ده لازم المجتمع يتوقف أمام هذه النقاط. وأشار إلى أن انحيازه للمرأة ينبع من قناعة تامة وإيمان حقيقى بأن احترامها وتقدير دورها وتمكينها وحمايتها يعد واجبًا وطنيًا والتزامًا سياسيًا وليس هبة أو منحة.

وأوضحت أن الرئيس قال أيضا: «حالة النجاح التى تحققت فى الـ5 سنين اللى فاتت حتى فى أثناء قسوة الإرهاب والتضحيات اللى أتقدمت، الأم والبنت والزوجة هى اللى تألمت أكتر وده عطاء كبير.. آه فيه أبهات بيتألموا على أولادهم مفيش كلام.. لكن الأم والبنت والزوجة هما مش هقول الجناح الضعيف لكن الجناح اللين الرحيم».

وواصل الرئيس حديثه عن دور المرأة فى المجتمع: «أنا واحد من المجتمع بسمع وأشوف الست بتعمل إيه.. زى كل بيت من بيوتنا.. واللى بيحصل فيها تجد فى الآخر الست هى اللى بتشيل، لذا يجب أن ينتبه صنّاع الدراما فى أثناء تناول بعض الموضوعات، لاسيما قضية الانتحار وضرب الزوج لزوجته.. إنك تصوغ قيم المجتمع وتشير للحسن فيه أفضل كتير.. هو أنت مش عارف تعمل إبداع غير إنك تجيب راجل بيضرب مراته أو حد بيشتم، يعنى مش معقول».