«لحل مشكلات النفقة وإثبات الطلاق».. مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية

جهزت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، مشروع بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية بشأن النفقة وإثبات الطلاق.

تحيا مصر 

مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية

وجاءت التعديلات المقدمة على النحو التالي:

المادة 11 مكرر:

على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية , فإذا كان متزوجا فعليه ان يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي فى عصمته ومحال إقامتهن, وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول.

وفى حالة رغبة الزوج فى الزواج بأخرى، يجب عليه توثيق ذلك من خلال المحكمة كأجراء ادارى، بان تستدعي المحكمة الزوجة الاولى/السابقة، وإعلامها بالزواج عليها، ولها حرية الاختيار، ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها ان تطلب الطلاق منه، مع الحكم بما يترتب على الطلاق من حقوق الزوجية وحقوق الأولاد خلال 60 يوما.

ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا, ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى, وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم انه متزوج بسواها ثم ظهر انه متزوج فلها ان تطلب التطليق كذلك.

مادة 5 مكررا

على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق على أن تحال إلى المحكمة المختصة المنصوص عليها وفقا للقانون 10 لسنة 2004 بإثبات إيقاع الطلاق البائن، وان يرفق بطلب الإذن بتوثيق الطلاق بيانات الزوجين والعنوان والمهنة والرقم القومي، وعدد الأطفال وأعمارهم والسنوات الدراسية، وإقرار الذمة المالية للزوجين.

وترتب أثار الطلاق من تاريخ توثيقه وإيداع النفقة المؤقتة المنصوص عليها فى هذا القانون، إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة , فلا تترتب أثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به

مادة ١٦:  تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على إلا تقل النفقة فى حالة العسر عن 1500 جنيه، فى مدة أقصاها ستين يوما.

وعلى القاضي أن يصدر قرار بأمر على عريضة خلال 48 ساعة بنفقة مؤقتة للزوجة يودعه الزوج باسم الزوجة بأحد البنوك المصرية وفقا للائحة التنفيذية، يقدرها القاضي وفقا للتحريات والدلائل التى تقدم من الزوج أو الزوجة وإقرارات الذمة المالية المقدمة منهم، يتم الصرف منه على نفقات الزوجة والأطفال أن وجدوا ونفقة المدارس وتكاليف السكن فى حالة الزوجة غير حاضنة.

وتسكن الزوجة بمسكن الزوجية أو مسكن آخر ملائم بذات المستوى الاجتماعي، وإذا تعذر ذلك، تخصص لها المحكمة المسكن بالإسكان بلا مأوى المنصوص عليها بهذا القانون

مادة 71 

ينشا نظام لتامين الأسرة, من بين أهدافه ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب, يتولى الإشراف على تنفيذه بنك ناصر الاجتماعي. 

ويصدر بقواعد هذا النظام وإجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات.

كما يتم تخصيص 5% من الإسكان الاجتماعي على مستوى كل محافظة والتى تنفذها الحكومة ضمن خطط التنمية والمشروعات القومية، للمرأة بلا مأوى. ويصدر بقواعد هذا النظام وإجراءاته قرار من وزير الإسكان ووفقا للائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 18 مكرر:

الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبحد أدني 1500 جنيه.

وإذا كان الطلاق قد تم بعد عشر سنوات متصلة تقدر نفقة المتعة بنفقة خمس سنوات وبحد ادني لا يقل عن 2000 جنيه.

وإذا كان الطلاق قد تم بعد خمسة عشر سنة فأكثر متصلة تقدر نفقة المتعة بنفقة سبعة سنوات وبحد ادني لا يقل عن 2500 جنيه:

وبمراعاة حال المطلق يسرا أو عسرا ومدة الزوجية ويجوز ان يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على أقساط من خلال قروض ميسرة من صندوق الأسرة تسدد على أقساط وفقا للقانون 10 لسنة 2004 وتحدد إجراءاتها وفقا للائحة التنفيذية.

المادة 3: تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية فى نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المرفق عن الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية والابتدائية ومحاكم الاستئناف على حسب الأحوال فى الدعاوى التى أصبحت بموجبة من اختصاص محاكم الأسرة على أن يتم البت فى كافة المنازعات المتعلقة بالأسرة خلال 60 يوما.

المادة الثانية: يعمل بهذا القانون من اليوم التالى لنشرة بالجريدة الرسمية.

يستهدف مشروع القانون، حل إشكالية الزواج بأخرى، والنفقات، والمنازعات الأسرية، وأيضا المطلقة غير الحاضنة التي ليس لها مصدر دخل أو إعاشة بعد مدة من الزواج دامت لأكثر من عشر سنوات.

وأكدت النائبة أمل سلامة، عضو البرلمان، مقدمة مشروع القانون، أن الدستور فى المادة 10 نص على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.

كما نصت المادة 11 من الدستور أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.

وقالت النائبة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون  وهذا يعني أن هناك التزام دستوري على الدولة بحماية المرأة وتحقيق المساواة بينها وبين الرجل، وأيضا ضمنا حياة كريمة والحفاظ على الأسرة المصرية

وأوضحت أن من أهم أركان الحفاظ على الأسرة المصرية تنظيم العلاقة بين الزوج وزوجته، بما يضمن حياة مستقرة للأسرة وللأطفال، وبما يضمن عدم جور أحدها على الآخر، أو إساءة استعمال الحقوق الشرعية أو القانونية الخاصة بالأحوال الشخصية.

وأكدت أنه بمراجعة القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية نجد البعض منها أصبح لا يجوز التعامل به فى ظل المعطيات الحالية، والبعض الآخر يحتاج إلى تعديلات لسد الثغرات القانونية التى ظهرت نتاج الممارسة العملية.

وأشارت أمل سلامة، إلى كلمات الرئيس السيسي حينما وعد نساء مصر فى ديسمبر 2019 حين قال: "لن أوقع على قانون لا يُنصفكن»، والذي يستوجب معه إعادة النظر فى قانون الأحوال الشخصية، والذي يعد واحدًا من أكثر القوانين الشائكة التى تواجه البرلمان الحالي، في ظل مرور أكثر من مائة عام على وضعه، في عام 1920، لتحتدم المطالبات بمراجعته مراجعة شاملة؛ تتواكب مع كافة المتغيرات التى تواجه المجتمع المصرى، فضلًا عن ارتفاع نسب الطلاق، ليشهد العام الماضى، قرابة 218 ألف حالة طلاق، بحسب إحصاءات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وأشارت أيضا إلى تعليق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قضية الإيذاء البدني للسيدات قائلا: "قلتلكم مرة فى موضوع الإيذاء البدني، قلت لما الراجل يكلم الست يحط إيده ورا ظهره ويتكلم كويس، لما النبى محمد صلى الله عليه وسلم  قال: استوصوا بالنساء خيرا، دي استراتيجية يا جماعة تطلع منها عادات وقيم ومبادئ ودراسات تحقق هذا الأمر، ومناهج فيها احترام وأدب وذوق وخلق مع المرأة".   ولفتت أمل سلامة، إلى أن الرئيس السيسي خلال احتفالية المرأة المصرية أيضا قال: "لما يجي حدد يقولى أضرب!! تضرب إيه؟ ده كلام يجوز؟ ميصحش إن حتى حد في الشارع يؤلم سيدة ماشية بنظرة مش بكلمة.. ده كلام عجيب.. ده لازم المجتمع يتوقف أمام هذه النقاط. وأشار إلى أن انحيازه للمرأة ينبع من قناعة تامة وإيمان حقيقى بأن احترامها وتقدير دورها وتمكينها وحمايتها يعد واجبًا وطنيًا والتزامًا سياسيًا وليس هبة أو منحة.

وأوضحت أن الرئيس قال أيضا: «حالة النجاح التى تحققت فى الـ5 سنين اللى فاتت حتى فى أثناء قسوة الإرهاب والتضحيات اللى أتقدمت، الأم والبنت والزوجة هى اللى تألمت أكتر وده عطاء كبير.. آه فيه أبهات بيتألموا على أولادهم مفيش كلام.. لكن الأم والبنت والزوجة هما مش هقول الجناح الضعيف لكن الجناح اللين الرحيم».

وواصل الرئيس حديثه عن دور المرأة فى المجتمع: «أنا واحد من المجتمع بسمع وأشوف الست بتعمل إيه.. زى كل بيت من بيوتنا.. واللى بيحصل فيها تجد فى الآخر الست هى اللى بتشيل، لذا يجب أن ينتبه صنّاع الدراما فى أثناء تناول بعض الموضوعات، لاسيما قضية الانتحار وضرب الزوج لزوجته.. إنك تصوغ قيم المجتمع وتشير للحسن فيه أفضل كتير.. هو أنت مش عارف تعمل إبداع غير إنك تجيب راجل بيضرب مراته أو حد بيشتم، يعنى مش معقول».