التمويل العقارى.. المخرج الأمثل للقطاع من مخاوف الركود

يعد القطاع العقارى من القطاعات الهامة للغاية للاقتصاد المصرى، إذ يمثل نحو 16% من الناتج المحلى الإجمالى فضلا عن توفير فرص عمل لنحو 3.5 مليون عامل على الأقل، وهو ما يعنى أن تباطؤ هذا القطاع ينعكس سلبا على الاقتصاد المصرى بأكلمه.

تحيا مصر

رغم العقبات التى واجهت القطاع، إلا انه ما زال يحافظ على مساهمته الإيجابية فى النمو الاقتصادى، فقد مر بمراحل عصيبة على مدار السنوات الماضية، بدءا من الاضطرابات السياسية التى أعقبت ثورة 2011، ومضاعفات أزمة كورونا، وانتهاءا بأزمة الحرب الروسية الأوكرانية، وجميعها أثرت سلبا ارتفاع أسعار الأراضى، ومواد البناء بنسب مرتفعة تتراوح ما بين  30 إلى 60%، ومن ناحية أخرى انخفاض الدخل والقوى الشرائية التى أصبحت حاجزا أمام زيادة عمليات الشراء للوحدات الفاخرة التى تعد أهم منتجات شركت التطوير العقارى.

وحتى يمكن للقطاع تجاوز هذه الأزمات بأقل خسائر ممكنه، ودون أن يتعرض القطاع لحالة من التباطؤ التى تقوده إلى الركود، هناك حاجة لتعزيز ثقافة التمويل العقارى لدى المواطنين للتغلب على ارتفاع أسعار العقارات من ناحية، والقدرة على اقتناء وتملك الوحدات العقارية من جانب آخر، وهو ما قدمت له الدولة مبادرات هامة يمكن لجميع الفئات الاستفادة منها، سواء مبادرة التمويل العقارى الأخيرة بفائدة 3% متناقصة الخاصة بإسكان محدودى الدخل التى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى تسمح بتقسيط الوحدات على مدار 30 عاما ، أو المبادرة الثانية التى أطلقها البنك المركزى فى 2019 ثم عدل شروطها فى يناير 2021 ، وهى مبادرة تمويل عقارى بفائدة 8% متناقصة وتخص الأسر المتوسطة، وهى المعنى بها شركات التمويل العقارى.

وفى التعديلات التى أقرها البنك المركزى على مبادرة التمويل العقارى بفائدة 8%، تم رفع قيمة القرض المسموح به لاقتناء الوحدة إلى 2.5 مليون جنيه كحد أقصى للتمويل، واستنثت التعديلات موضوع المساحات، فلا يشترط مساحة معينة للوحدة، كما تم زيادة فترة التمويل العقارى إلى 25 سنة، ومع الظروف التى يتعرض لها القطاع وقفزات الأسعار الناتجة عن الأوضاع الاقتصادية، تتطلب من وقت لآخر إعادة النظر فى شروط المبادرة وتعديل ما يستوجب التعديل.

التمويل العقارى.. المخرج الأمثل للقطاع من مخاوف الركود

فى رأيى فإن الظروف الحالية تحتم إعادة النظر فى سقف التمويل الممنوح للوحدة، بأن يزيد من 2.5 مليون إلى 4 ملايين جنيه على الأقل فى ظل ارتفاع تكاليف البناء بصورة كبيرة خلال الربع الأول من العام الجارى، وهى الأسعار التى تأخذ منحنى الصعود لفترة لا يمكن لأحد أن يتوقعها فى ظل استمرار تبعات الحرب الروسية التى خلفت ارتفاع أسعار الطاقة ونقص الخامات والتأثير على سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.

الأمر الثانى لابد وأن تتخلى البنوك عن شرط اقتصار التمويل العقارى على الوحدات كاملة التشطيب لأن هذا الشرط يحد من قدرة الشركات على تسريع وتيرة المبيعات من ناحية، ومن ناحية أخرى ضعف السيولة الموجودة لديها مما يجبرها على زيادة الأسعار لمواجهة تكاليف جديدة لم تكن فى الحسبان.

لا بديل عن نظام التمويل العقارى كحل أنسب لتملك الوحدات السكنية فى ظل ثبات الدخول وارتفاع الأسعار المستمر للوحدات، وهو نظام معمول به في دول عديدة بالعالم حيث تصل نسبة التمويل العقارى بها أكثر من 65% من أنظمة بيع الوحدات، بينما في مصر نجد تلك النسبة لاتتعدى الـ1%، وهناك حاجة ماسة لتعزيز ثقافة التمويل العقارى لدى المواطنين لتحقيق الاستفادة القصوى من المبادرات المتاحة بالفعل.