بعد الموافقة نهائيا..11 هدفا لمشروع قانون إنشاء مركز المجال الجوي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا  على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي.

تحيا مصر 

أهداف إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي

1- إعادة تصميم وهيكلة وتخطيط وتطوير شبكة الطرق الجوية والمناطق الانتهائية للمجال الجوي.

2-  تخطيط وتصميم خرائط الاقتراب والهبوط والمغادرة للمطارات بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.

3-  المشاركة في إعداد وتجهيز خدمات معلومات الطيران والمعلومات اللازمة لسلامة وكفاءة الاتصالات والمعلومات الملاحية وخدمات التنبيه وإدارة برنامج الرحلات التكاملية، لضمان السيطرة على حركة الطائرات، وعدم فقد أي برامج رحلات داخل المجال الجوي، بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.

4-  تقديم خدمة تدفق الحركة الجوية لضمان التدفق المنتظم لحركة الملاحة الجوية داخل المجال الجوي وطبقًا للتعريفات القياسية، وتقديم خدمات الملاحة الجوية الأخرى بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.

5-  تنظيم مسارات الطائرات من خلال خطط استخدام المجال الجوي وتأمين وتجهيز الطرق الجوية، وتدعيم خدمات المراقبة الجوية بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.

6-  تقديم المساعدة في مجال إدارة المجال الجوي على المستوى الإقليمي طبقا للاتفاقيات الدولية مع دول الجوار والمحيط الإفريقي.

7-  إنشاء الأنظمة الملاحية للمركز من حواسب، ورادارات، واتصالات، وغيرها من الأنظمة الملاحية المشغلة له، وتقديم الدعم الفني لأجهزة ومعدات المركز، لتأمين سلامة الطيران.

8-  تقديم المساعدات للطائرات التي تحتاج للإنقاذ ومعاونتها إذا لزم الأمر.

9-  إعداد الدراسات الفنية وتقديم المشورة والمعلومات والخدمات اللازمة لتجهيز وتشغيل خدمات المراقبة الجوية وتوجيهها.

10- اتخاذ كافة التدابير الإدارية والبشرية للحفاظ على أمن وسلامة وانسيابية وتدفق الحركة الجوية بالمجال الجوي.

11- إعداد وتأهيل العاملين بالمركز في المجال الجوي بالجهات المعتمدة محليًا ودوليًا، بما يحقق التطوير الدائم لمواكبة أحدث البرامج الخاصة بأنظمة تشغيل المركز وإدارة المجال الجوي، ومتابعة التحديثات العالمية في برامج إدارة الحركة الجوية وتصميم المجال الجوي وأمن المعلومات وآليات تطبيقه على منظومة السلامة الجوية لاستيعاب ما يستجد من متطلبات مستقبلية، أي مهام أخرى تتعلق بإدارة المجال الجوي يكلف بها من رئيس مجلس الوزراء.

المركز القومي لإدارة المجال الجوي

وشهدت المناقشات تأييداً نيابياً واسعاً لمشروع القانون، وأكد النواب أنه يدعم الحفاظ على الأمن القومي المصري وحماية الحدود البحرية ومواجهة العمليات غير المشروعة التي تقوم بها بعض الفئات لضرب الاستقرار في البلاد، وأن القانون سيساهم في تطوير وتحديث الخدمات الملاحية، وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة بما يتلاءم مع مقتضيات الأمن القومي، وتقديم الدعم الفني والتقني لدول الجوار، وتنشيط حركة السياحة والتجارة داخلياً وخارجياً، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية بما يعزز الاقتصاد المصري، فيما طالب عدد من النواب بفض التشابك بين اختصاصات المركز وبعض الشركات العاملة في مجال الطيران المدني، ووضع قواعد ومعايير لضمان الشفافية والحوكمة، وإعادة هيكلة الشركات العاملة في مجال الطيران لتناسب التنمية الشاملة للدولة، وحذروا من أن يترتب على هذا المركز المستحدث أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة.

ورداً على تخوفات النواب أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن مشروع القانون لا ينطوي على أي ضرائب أو رسوم، بل ينطوي على مقابل خدمة وهو معروف في فقه المالية العام "بالثمن".