«قلعة الديمقراطية».. مواجهة "النواب والحكومة" حول الحساب الختامي تبرهن على «دولة المؤسسات»

سجالات قوية واختلافات بناءة ورصد ملاحظات خطيرة لتقويم الأداء الحكومي 

جهود ضخمة من مستقبل وطن والتنسيقية لإيضاح أوجه القصور في الحسابات الختامية

تعهدات جادة من وزير المالية تبرهن على تكامل مؤسسات الدولة المصرية ومدى شفافيتها 

"ساعات طويلة من العمل البرلماني الجاد، نقاشات احتد فيها النواب على الحكومة، ملاحظات ثرية لأعضاء لجنة الخطة والموازنة"، هو قوام الجهد الفائق المبذول في نقاش التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2020/ 2021، مع إحالة كل التوصيات للحكومة.

 

يرصد تحيا مصر مجموعة من الملاحظات شديدة الاهمية ، من واقع جلسات مطولة استمرات على مدار يومين كاملين خلال الاجواء الانعقاد في شهر رمضان، بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي صاحب الأداء الرفيع في ضبط منحنيات الصعود والهبوط بالجلسة العامة تحقيقا لصالح الوطن والمواطن، بعيدا عن أية استعراضات غير مجدية لايعرفها مجلس النواب.

ساحة الحريات الشرعية لممثلي الشعب المصري 

ظهر مجلس النواب على مدار الأيام الماضية كقلعة للحريات والديمقراطية البناءة، التي تشكل "ميدان واسع" يمكن فيه لممثلي الشعب الاحتجاج بأقوى الادوات الرقابية البرلمانية على الأداء الحكومي، وهو ماظهر جليا خلال النقاش المثمر حول مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/ 2021 وأيضا مشروعات قوانين بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2020/ 2021 (وعددها 53 مشروعاً).

تكمن أهمية النقاشات البرلمانية شديدة الثراء والسخونة، في أنها تخص موازنات يدل على أهميتها أسماءها الرنانة، مثل مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2020/ 2021. مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2020/ 2021.

 

بذل النواب بكل حرية وشفافية أقصى ما لديهم في إيضاح ملاحظاتهم على الأداء الحكومي، وقد دفعت الأغلبية بنوابها من أجل التأكيد على عدد من التوصيات الهامة تضمنت أهمية ترشيد التعامل فى أموال الدولة، واعادة النظر فى هيكل اختصاصات الجهات الداخله فى الموازنه والتى تخطى عددها٦٤٨ جهه وهو ما يتطلب دمج المتشابه منها فى الاختصاصات. السقف العالي من حرية الانتقاد والمواجهة الشرسة مع الحكومة

اتسمت ملاحظات النواب داخل البرلمان على مدار يومين بـ"شراسة وقوة وفعالية"، تمكن خلالها النواب من إيصال وجهات نظرهم للحكومة، والتأكيد على وجود مايستلزم وجود "وقفة جادة" لمنع إهدار المال العام، وهو ماظهر من خلال ملاحظات تمثلت في ضرورة إعاده صياغه القانون الخاص بالحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر ليشمل جميع من يحصل على آجر من خزانه الدوله أيا كانت الوظيفه التى يشغلها وأيا كانت السلطه والجهه التى يتبعها.

 

ذهب النواب في مواجهة وزير المالية محمد معيط إلى أبعد مما يمكن أن يكون قد جرى في برلمانات سابقة قبل عهد الجمهورية الجديدة، حيث شدد النواب على الحاجه إلى مزيد من الحوكمة والضبط والترشيد فى إداره ملف الدين العام وتنظيم الإقتراض وتحقيق أقصى استفاده من القروض، ومنح الأولوية فى مدى الحاجه إلى المشروعات قبل إدراجها فى خطه الدوله وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية.

انطلق نواب مستقلون وحزبيون من أعضاء المصري الديمقراطي إلى حد المطالبة بإقالة الحكومة، وهو ماصرح به علانية، النائب الوطني المخضرم مصطفى بكري، والنائبة النشيطة مها عبدالناصر، والنائب الدؤوب فريدي البياضي، الأمر الذي شكل دون أي مبالغة ، نموذجا على الأداء الرقابي القوي.

مداخلات قوية لـ 150 نائب من مختلف الأطياف الحزبية

تصريحات لافتة أطلقها النائب فخري الفقى، عبر مداخلة هاتفية فى برنامج يحدث فى مصر المذاع على قناة ام بى سى مصر، كشف فيها عن كواليس ماجرى في واحدة من أهم جلسات النواب، حيث أوضح أن جميع التيارات الحزبية فى مجلس النواب سواء أحزاب الأغلبية او أحزاب الأقلية ساهمت فى مناقشة الميزانية والحساب الختامى للعام المالي ٢٠٢٠-٢٠٢١، موضحًا انه يوجد ١٥٠ عضو من أعضاء البرلمان ناقشوا العديد من الموضوعات الهامة حول الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والحد الأقصى للأجور، بالأضافة إلى الموضوعات المتعلقة بترشيد الإنفاق.

 

وأضاف انه تم الموافقة على الحساب الختامي للعام المالي الماضي ٢٠٢٠-٢٠٢١ بأغلبية الأصوات، وذلك بعد أخذ كافة الآراء داخل البرلمان بخصوص هذا الشأن، مؤكدًا على أن الحكومة المصرية تأخذ بتوصيات لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب بخصوص زيادة المستشارين فى الحكومة.

تعهدات حكومية غير معهودة بضبط موازين الأمور للحفاظ على المال العام

أمام طوفان الأدوات الرقابية والتعليقات شديدة الرصانة من فرسان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمثال مرثا محروس وعمرو درويش وأحمد مقلد، وفي ظل توجيه الأغلبية لدفة الحوار البناء حول الحسابات الختامية، أضطر وزير المالية محمد معيط إلى تقديم مجموعة من التعهدات الجادة للنواب، حيث كشف عن تشكيل لجنة داخل وزارة المالية تعمل على متابعة تنفيذ الحد الأقصى للأجور، مشيرا إلى أنه تم استرداد أكثر من 70 مليون جنيه من قيادات في الدولة تجاوزا الحد الأقصى، مشيرا إلى أن هناك لجنة تم تشكيلها لدراسة الصناديق الخاصة بهدف تقنين أوضاعها.

وفيما يتعلق بالخسائر التي تتكبدها الهيئات الاقتصادية، أكد وزير المالية، أن حجم الخسائر تراجع بشكل ملحوظ، قائلا: نعمل على تقليل الخسائر في السكة الحديد والهيئة الوطنية للإعلام وكافة الهيئات وقد قدم معيط تلميحات على أن الاقتصاد تأثر كثيرا بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية، لأن 40% من السياحة المصرية من روسيا وأوكرانيا، موضحا أن 70% من إيرادات الموازنة العامة للدولة من الضرائب.

وفي سياق الأدوار البناءة بين مكونات العمل الوطني في النواب والحكومة، كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن تشكيل لجنة برئاسة وزير التخطيط، وعضوية الجهات المعنية بشأن ملف القروض ليكون في أضيق الحدود، ووأوضح ، أن اللجنة مختصة بدراسة المشروعات التي لها الأولوية في الاقتراض، مثل المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية.