النواب يوافق نهائيا على الحساب الختامى لموازنة 20-21.. والحكومة تتلقى 9توصيات هامة من الأغلبية البرلمانية وسط انتقادات مستمرة لنفقات المستشارين والدعاية والإعلان..«صور و فيديو»

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى ، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2020/ 2021، مع إحالة كل التوصيات للحكومة.

تحيا مصر 

 

كما وافق المجلس على مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/ 2021 وأيضا مشروعات قوانين بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2020/ 2021 (وعددها 53 مشروعاً) مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2020/ 2021. مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2020/ 2021.

 

مستقبل وطن يعلن موافقته على الحساب الختامى لموازنة 20-21 ويقدم 9توصيات هامة للحكومة 

أعلن النائب عاطف ناصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، موافقة الحزب على الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وموازنة الهيئات الاقتصادية عن العام المالي 20/21  وإقرار قوانين الحسابات الختامية.

جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة للبرلمان برئاسة الدكتور حنفى جبالى، مؤكدا على أنه قبل أن يتحدث فى مناقشه تقارير الحسابات الختاميه ومشروع ربط الحساب الختامي للموازنة العامة لعام ٢٠ / ٢١ يتوجه بالتحية والشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والذى دائما ما يحمل على عاتقه أحوال وأعباء المعيشة للمواطن وانحيازه الدائم للاسر الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أنه  فى البدايه لابد من التنويه أنه فى ظل الجهود المبذوله للانطلاق للنهوض بالوطن وبناء الجمهورية الجديدة إلى جانب الرعايه الاجتماعيه وبناء الانسان  تأتى الظروف الخارجية من التداعيات الممتده لفيرس كورونا وتطورات الأزمه الروسيه الأوكرانية لتفرض واقعًا اقتصاديًا واجتماعيا عالميًا صعبا على كبريات الدوله الاقتصادية لاسيما الدول النامية .

 

وأكد عاطف ناصر بأن المجلس يقوم بواجبه الوطنى والدستوري بمناقشه الحسابات الختاميه للموازنه العامه وموازنه الخزانه والهيئات العامه الاقتصاديه والهيئة القوميه للإنتاج الحربى و وزاره العدل ومشروع قانون ربط الحساب الختامي للموازنه العامه للعام المنقضي ٢٠٢٠/٢٠٢١وبالإطلاع والتدقيق فى التقارير تبين العديد من الملاحظات وفى إطار التعاون بين البرلمان والحكومه نقدم أيضا عدد من  التوصيات يجب العمل على تنفيذها.

وبشأن ملاحظات الحزب تضمن عدم إعتماد مجالس بعض الهيئات العامه الخدميه لحساباتها الختامية الآمر الذى يعد مخالفه صارخه للقانون ٦١ لسنه ١٩٦٣ وإعتماد بعضها الأخر بعد المواعيد المحدده قانونا ، واشتمال بعض دواوين عموم بعض الوزرات على وحدتان وموازنتان بالمخالفة لمبدأ وحده الشمول للنظام الموازنة، وخلو الحسابات الختامية من أى تقارير بشان انجازات المشروعات حتى نتمكن الوقوف على حقيقه الموقف الزمنى لها وما تم تنفيذه ، وعدم دقه بنود الموازنة العامه فى ضوء التنفيذ الفعلى من بيان الحسابات الختامية، وعدم الاستفادة المثلى من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض وفقا للاتفاقيات المبرمه وأهدافها، وتجاهل الحسابات الختاميه للموازنه العامه للدوله ملاحظات تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات على التوالي. 

 

وفيما يتعلق بالتوصيات أكد النائب عاطف ناصر أهمية ترشيد التعامل فى أموال الدوله، واعاده النظر فى هيكل اختصاصات الجهات الداخلة فى الموازنة والتى تخطى عددها٦٤٨ جهه وهو ما يتطلب دمج المتشابه منها فى الاختصاصات ، واعاده صياغه القانون الماده الاولى من القرار بقانون الخاص بالحد الأقصى للدخول للعاملين باجر ليشمل جميع من يحصل على آجر من خزانه الدوله ايا كانت الوظيفه التى يشغلها وايا كانت السلطه والجهه التى يتبعها، والحاجه إلى مزيد من الحوكمة والضبط والترشيد فى إدارة ملف الدين العام وتنظيم الاقتراض وتحقيق أقصى استفاده من القروض، الأولوية فى مدى الحاجه الى المشروعات قبل إدراجها فى خطه الدوله وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المردود المترتب عليها، وعطاء اولوية فى الخطه الاستثماريه لتنفيذ للمشروعات الجارى استكمالها، والرقابه الفعالية من الحكومه على تنفيذ المشروعات وبالاخص الممولة بقروض ومنح، وسرعه حصر الاصول غير المستغله التى تملكها جهات الموازنه وتحقيق أفضل استثمار لها، واتخاذ اجراءات صارمه للحد من التهريب الضريبي والتوسع فى ميكنه القطاعات ، وسرعه العمل لايجاد حلول لتنميه موارد الدوله من النقد الأجنبي وجذب المذيد من الاستثمارات وذياده الصادرات وتقليل الواردات.

وفى نهاية كلمته توجه بالشكر للحكومه على جهودها فى التنميه وتحركها الفعال لمواجهة الأزمات المتلاحقه فى ظل الإمكانيات المحدوده، كما تقدم بكل التحيه للشعب المصرى الذى تحمل الكثير ومازال من أجل بناء ورفعه وطنه  مؤكدا على أنه باسم الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن أوافق على التقرير الخاص بالحساب الختامى.

نواب يرفضون الحساب الختامى 20-21 ويؤكدون: الحكومة تضرب بتوصيات البرلمان عرض الحائط

وقال فريدي البياضي، عضو المجلس: أرفض أيضا الحكومة وأطالب بإقالتها، مشيرا إلى التوسع في القروض وفي نفس الوقت عدم استغلالها الاستغلال الأمثل.وتابع خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: "قرض صندوق تنمية الصعيد لم يتم الصرف منه، إلا على مرتبات الموظفين وسيارات للبهوات".

واتفق معه في الرأي النائب أشرف أبو الفضل، بالمطالبة بإقالة الحكومة، منتقدا عدم الالتزام بصرف القروض في محلها.

كما رفض النائب محمود قاسم، عضو المجلس، الحساب الختامي، منتقدا التجاوزات التي وردت في التقرير، لاسيما فيما يتعلق بزيادة الاستعانة بالمستشارين.وأكد النائب أن الحكومة تضرب بتوصيات مجلس النواب عرض الحائط فيما يتعلق بالحد من الاستعانة بالمستشارين وتخفيض النفقات، لافتا إلى أن أحد الجهات بها 45 مستشارا.

وانتقد النائب، أيضا التوسع في زيادة مصروفات الإعلانات والنشر، بما يتنافى مع توجهات الدولة في ترشيد الإنفاق، لافتا إلى أنه في الوقت نفسه هناك ضعف في الإنفاق على التعليم والصحة وغيرها من القطاعات الهامة.

كما رفضت أيضا النائبة مارسيل سمير، عضو المجلس، الحساب الختامي، لافتة إلى أن الحكومة لا تلتزم بالتوصيات الصادرة عن مجلس النواب.وطالبت النائبة، بضرورة موافاة المجلس من الحكومة بتقرير ربع سنوي، بشأن ما تم تنفيذه من توصيات صادرة عن لجنة الخطة والموازنة.وأكدت مارسيل سمير، أن موافاة المجلس بالتوصيات يأتي في إطار الحوكمة والإدارة الرشيدة والشفافية.

علاء عابد : يطالب بتوعية المواطنين بضرورة العمل حتى نحقق الإكتفاء الذاتي ونقلل فاتورة الإستيراد

أعلن النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات موافقتة على الحساب الختامي لموازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2020 / 2021.

وطالب رئيس لجنة النقل والمواصلات في كلمتة اليوم أمام الجلسة العامه برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة على الحساب الختامي لموازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2020 / 202 بضرورة زيادة الإنتاج ، وإستثمار أصول الأوقاف بشراكة محلية وحق إنتفاع متسائلا: كيف تدار الأصول فى وزارة الاوقاف التى تقدر بتريليونات؟ .

 

وقال  رئيس لجنة النقل والمواصلات ، أن الملاحظات من اللجنه علي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ، امر طبيعي وجود عجز دائم في الموازنه ، حيث أنه طالما الإنتاج المصري لا يكفي إحتياجات السوق ،  لابد أن يكون هناك عجز ، فى الموازنه والانتاج المحلي غير كافي وبالتالي بنلجأ للاستيراد وبالتالي يكون هناك عجز نظرا للانفجار السكاني ، وأيضا في ظل ما يواجه العالم من تحديات في ظل جائحة كورونا والحرب الأوكرانية الروسية التى غيرت مفردات الصرف والإنفاق . 

وطالب النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات ، بضرورة   وجود حملات توعية ويكون هناك دور للنواب لتوعية المواطن المصري ،  بأهمية العمل حتى يكون لدينا إنتاج ، ونقلل من الإستيراد ويكون لدينا إكنفاء ذاتي لتقليل الفاتورة الإستيرادة .

النائب محمود عصام بمناقشات الحساب الختامى 20-21:أشعر بخيبة أمل وإحباط بسبب التجاوزات..ومايحدث بالتنمية الصناعية لا يدعم توجهات القيادة السياسية

وقال النائب محمود عصام، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: حينما اطلعت على تقرير الحساب الختامي لموازنة 2020/2021، شعرت بخيبة أمل وإحباط شديد بسبب عدد كبير من التجاوزات والمخالفات سواء المالية أو الإدارية مشيرا إلى أن هناك انخفاض في نسب تنفيذ المشروعات الممولة من الخزانة العامة للدولة وعدم الاستفادة من القروض والمنح الموجهة للمشروعات اللى أصبحت ظاهرة خلال السنوات المالية الأخيرة.

واستشهد عضو البرلمان، إلى قرض من سنة 2013 من الشركاء الأوروبيين لتحسين مياه الشرب والصرف الصحى "المرحلة الثانية" بقيمة إجمالية 209 مليون يورو، بالإضافة لـ94 مليون يورو مساهمة من الحكومة المصرية.

 

وقال النائب: على الرغم من مرور 8 سنوات على الاتفاقية إلا أنه لم يتم الاستفادة منها، موضحا أن الخزانة العامة للدولة تتحمل عمولة ارتباط قيمتها 16 مليون جنيه سنويا، وتكلفة تعويضية قدرها 1.615 مليون يورو، فضلا عن والغاء الحزمة التمويلية للمشروع.

وأشار أيضا إلى ما يحدث بخصوص الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حيث أن مخصصات المتطلبات الاستثمارية للهيئة 94.4 مليار جنيه، إلا أن ما تم صرفه فقط 24.4 مليار جنيه، وهو ما يتعارض مع توجهات الدولة لتنشيط القطاع الصناعى وتنميته.

النائب فتحى قنديل بمناقشات الحساب الختامى:المحاسبة لكل مهمل ضرورة 

أكد النائب فتحى قنديل، عضو مجلس النواب، أهمية أن نكون أمام محاسبة حقيقة لكل من يعمل على إهدار المال العام ويقوم بمخالفة القانون مؤكدا على أن اقتصار الأمر بمناقشات الحساب الختامى للعام المالى على الحديث على المخالفات دون محاسبة يمثل إشكالية كبيرة.

وأشار النائب إلى أن المسألة لابد من منها، مؤكدا على أنه نائب منذ عام 2005 ويرى هذه المناقشات بشكل سنوى وبنفس الملاحظات دون أى تغير ودون أى محاسبة وبالتالى لابد من المحاسبة حتى يردع الجميع.

 

النائبة آيات الحداد بمناقشات الحساب الختامى:فيه خلل موجود ..وعلي الحكومة الأخذ بملاحظات الجهاز المركزى 

أكدت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، وجود خلل واضح بالحساب الختامى 20-21 ويجب الأخذ بملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات لتفادى مشكلات الموازنات الماضية، مؤكدة أنها بعد الاطلاع على تقرير الحساب الختامى تبين لها حجم الديون الكبيرة، فى وقت المواطن المصرى يعانى الكثير.

ولفتت أيضا إلى أنه فى ذات الوقت  فالمتأخرات الحكومية كبيرة للغاية وتمثل إشكالية تحتاج إلى حل على أرض الواقع بجانب وجود الكثيرين من المستشارين والخبراء الوطنيين  وضرورة أن نكون أمام متابعة حقيقية وتقييم للجنة الصناديق الخاصة.

 

النائب إيهاب عبد العظيم بمناقشات الحساب الختامى:الحكومة تهدر 100مليار جنيه بملف تقنين الأوضاع

أكد النائب إيهاب عبد العظيم عضو مجلس النواب، ضرورة أن تنتبه الحكومة لتعظيم الإيرادات الخاصة بها وذلك فيما يتعلق بتقنين أوضاع أراضى وضع اليد. مؤكدًا على أن ملف تقنين أراضى وضع اليد من الممكن أن يكون له عائد إقتصادى أكبر فى تنمية موارد الدولة ولابد أن تنتبه الحكومة لذلك.

رئيس النواب:البرلمان لايصمت على أى مخالفات للحكومة..وكله يُحال للأجهزة الرقابية

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: المجلس لا يسكت على أي مخالفات، مؤكدا أن أي مخالفات يتم تشكيل لجان مشتركة من الأجهزة الرقابية لفحصها.أنه في حالة ثبوت المخالفات يتم إحالتها إلى النيابة العامة، واتخاذ كافة الإجراءات وفقا للقانون.وأكد رئيس المجلس، أن النواب لديهم كافة الأدوات الرقابية لمواجهة أي مخالفة.

 

ومن الجدير بالذكر أن النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أوضح أن الحديث عن وصول حجم الفساد إلى 460 مليار جنيه "كلام خاطئ"، لأن الموازنة كلها 2 تريليون.

 

وأكد أن رفض بعض الأعضاء للحساب الختامي الذي صرفه، معناه رفض التوصيات التي صدرت عن لجنة الخطة والموازنة والتي تضمنت العديد من الملاحظات لمواجهة كافة المخالفات.

فيما تدخل المستشار الدكتور حنفي جبالي، موضحا أن هناك فارق بين رفض تقرير اللجنة وما ورد به من توصيات، ورفض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.