نواب التنسيقة بمناقشات الحساب الختامي لعام 20-21:خسائر الهيئات الاقتصادية تستدعي برنامج حكومي لإصلاحها.. ويطالبون بتشكيل لجنة لتحصيل الديون المستحقة للحكومة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، صباح اليوم، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي 2020/2021.

تحيا مصر 

وفي هذا الإطار، حذرت النائبة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزب والسياسيين، من الملاحظات التى أصدرها الجهاز المركزى للمحاسبات ولجنة الخطه والموازنة بمجلس النواب على التقرير الختامى للموازنة العامة للدولة واصفه إياها بأنها أمر مفزع خاصة وأن  الهيئات الاقتصادية لا تسطيع تحقيق أهدافها بل وتستهلك موازنة الدولة.

غاده على  تطالب بتشكيل لجنة لحوكمة الاستثمارات المالية بالهيئات الاقتصادية الخاسرة  

 

وأضافت  "نائبة التنسيقية"، أن الدعم متزايد من الخزانة العامة وخسائر متزايدة لبعض الهيئات وصفر عوائد للبعض الآخر  285مليار  هو قيمة دعم وإعانات من الخزانة العامة للهيئات و18 مليار خسائر لبعض الهيئات .

ولفتت "نائبة التنسيقية"، أن ١٥٠ مليار جنيه تحملته الخزانة العامة وهو صافي العلاقة بين ما دعمت به الهيئات وبين ما آل اليها منهم.

وأشارت على، إلى أن هناك مشكلة عوائد استثمارات صفرية وعدم حوكمة استثمارات الهيئات الاقتصادية العامة وتعد العوائد الناجمة عن الاستثمارات المالية أحدي مصادر ايرادات الموازنة الجارية للهيئات العامة الاقتصادية، والتي تساهم في تغطية نفقاتها المتزايدة ، إلا أنه وبتتبع القرارات الاستثمارية التي اتخذتها بعض الهيئات خلال السنوات المالية الاخيرة سوف يتضح انخفاض العائد علي بعض الاستثمارات المالية للبعض منها وعدم جود أي عوائد من البعض الآخر منها فعلي سبيل المثال لا الحصر ومن واقع تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية فقد تضمن عدم تحقيق الهيئة المصرية العامة للبترول اي عوائد من استثماراتها المالية البالغة نحو 9,8 مليار جنيه والهيئة القومية للبريد . 

وتساءلت غادة على، عن دور هيئة الرقابة المالية في الرقابة وحوكمة استثمارات تلك الهيئات ذات العوائد الصفرية واين ودراسات الجدوي لمشروعاتها الاستثمارية والاوراق المالية التي تستثمر بها. 

وأوصت علي، الحكومة تشكيل لجنة تتولي إجراء الدراسات الفنية و المالية و الاقتصادية لكافة الاستثمارات المالية للهيئات التي لم تحقق عائداً او حققت عائداً منخفضاً وبحث مسببات ذلك فضلاً عن بحث السبل التي تكفل فاعلية القرارات الاستثمارية التي تتخذها مجالس ادارات هذه الهيئات و المجالات المناسبة للأستثمار وبما يساهم في تحقيق العوائد المرجوة من الاستثمارات . 

وتابعت:" عدم دقة تقديرات الموازنة المقدمة للاعتماد بالمخالفة لنص المادة 89 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشان الموازنة العامة للدولة بأن يكون التقدير على اسس عملية سليمة مع الاخذ في الحسبان جميع العوامل الاقتصادية والاجتماعية وبالمخالفة للتوصيات التي صدرت من مجلس النواب في هذا الخصوص في السنوات المالية الأربعة السابقة ومنها تحقيق وفورات بموازنات بعض الهيئات بمبالغ جملتها ١٢٨،٥ مليار عن الربط المعدل لها ، وهي ليست شئ ايجابي بقدر كونها فرص ضائعة ولها تكلفة الفرصة البديلة وأيضا ظهور مصروف فعلي للاستخدامات الاستثمارية من الهيئات يزيد بدرجة ملحوظة عن الربط الاصلي لقيمة هذ الاستخدامات وظهور محقق فعلي لتكلفة اصول طويلة الاجل مستبعدة في بعض الهيئات ولم يكن مدرج لها ربط من الأساس.

وشددت "نائبة التنسيقية"، على الحكومه بضرورة المسائلة والمحاسبة للمسئول سواء كانت هي لجنة مشكلة لتقدير موازنة الجهة ويجب أن تسأل وتحاسب وأن لم تكن هناك لجنة مشكلة للتقدير السليم يسأل في ذلك الجهة أو الوزارة التي لم تشكل لجنة للدراسة كما نص القانون.

وكشفت النائبة غادة على، عن عدم حسم اجراءات تحصيل الديون المستحقة للدولة والتي بلغت ٤٦٥ مليار هي قيمة الديون المستحقة للجهات الداخلة في الموازنة العامة طرف الغير وتمثل ٩٨،٥٪من قيمة العجز النقدي بالموازنة البالغ ٤٧٢ مليار وأنه الي متى سوف تزداد هذه الديون ونحن في اشد الحاجة لسد العجز النقدي.

محمد إسماعيل يطالب بتحويل مخالفات الهيئات الإقتصادية للنيابة الإدارية

ووجه النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والجهاز المركزى للمحاسبات على المجهود الكبير فى إعداد التوصيات والملاحظات علىت التقرير الختامى للموازنة العامه للدولة.

وأضاف "نائب التنسيقية" فى الجلسه العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، والتى تشهد مناقشة حساب ختامى موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عن السنة المالية 2020 / 2021 ، أن هناك ملاحظات كشفها الجهاز المركزى للمحاسبات منذ عام 2016 ولم يتم تلافى تلك المخالفات فى الهيئات المختلفه ولم تقوم الحكومة بأحالة المسئولين ومجالس إدارة تلك الهيئات   للجهات القضائية وفقا للماده 5 من القانون 61 لسنة 1963 .

 

وأوضح "إسماعيل"، أن الوزير المختص عن الهيئة عليه تحويل المخالفات إلى النيابة الادارية . 

وتابع "نائب التنسيقية" أن عدم الاستفاده من بعض المشروعات الاستثمارية يرجع لأسباب فنية،  كما أن الخسائر التى لحقت بالمشروعات الإستثمارية جاءت بسبب عدم متابعة تلك المشروعات أو أعداد دراسات جدوى دقيقة  قبل البدء فيها ومثال ذلك "الهيئه القوميه لمياه الشرب والصرف الصحى" فى 10 محافظات بلغت الآثار المالية الناجمة عن تأخر المشروعات بقيمه 9.9 مليار جنيه. 

وطالب إسماعيل، الحكومة بالتفكير داخل الصندوق أولا حيث أن  الديون المستحقة للحكومة  لدى الغير تتزايد عاما بعد عاما فقد كانت ٢٢٦ مليار جنيه عام ٢٠١٦ ووصلت إلى ٤٦٥ مليار جنية العام الحالى مما يمثل ٩٩ % من العجز النقدى.  

كما  طالب الحكومة يتلاقى تلك الملاحظات و الرد على المجلس الموقر بما تم من إجراءات.   وأضاف إسماعيل: الملاحظات مقررة من عام 2016، و سبب إدراج تلك الملاحظات في التقرير المعروض هي عدم تقديم المسئولين للتحقيق.

وتابع عضو  لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: هناك ملاحظة آخري وهي تأخيرتنفيذ المشروعات أو عدم الاستفادة منها لأسباب فنية، مشددا علي ضرورة متابعة وزارة التخطيط للمشروعات الاستثمارية التي تخرج من الموازنة العامة للدولة، والتي بسبب عدم وجود دراسات جدول دقيقة لها تؤدي إلي تأخر تلك المشروعات، علي سبيل المثال أن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي في 10 محافظات يوجد بها 9.9مليار جنيه خسائر مالية.

محمد عبدالعزيز  يطالب بتشكيل لجنة لتحصيل الديون المستحقة للحكومة

وقال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، أن ملاحظات النواب والجهاز المركزي للمحاسبات علي الحساب الختامي للموازنة متكررة دون جدوي أو استجابة واضحة . 

 

وأضاف عبد العزيز، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب ، اليوم الإثنين، أن ١٧ هيئة اقتصادية لم تقدم حسابها الختامي حتي الآن ، وهو أمر متكرر أيضا، بالإضافة إلي تحقيقها خسائر كبيرة دون برنامج إصلاحي لها. 

ولفت نائب التنسيقية، إلي أن هناك عجزا واضحا من الحكومة في تحصيل الديون المستحقة لها والتي وصلت إلي نصف مليار جنيه، مطالبا بضرورة تشكيل لجنة لحسم المشكلة.

وأكد عبد العزيز، علي هناك مشروعات يتم البدء  ولا تكتمل نتيجة نتيجة أن الدراسات الخاصة بها لم تكن مكتملة أو المواصفات الفنية على غير المستوى وما أمكن حصره من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات من هذا الامر يكلف موازنة الدولة اكثر من ١٠ مليار.

مارثا محروس : خسائر الهيئات الاقتصادية تستدعي برنامج حكومي لاصلاحها

وقالت النائبة مارثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن القانون رقم 11 لسنة 1979  ينظم العلاقة بين الهيئات الاقتصادية والموازنة العامة بحيث تكون هيئات مستقلة تحقق اكتفاء ذاتي. 

وأضاف مارثا، في كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن الواقع مغاير تماما، وخسائر الهيئات الاقتصادية 2016 بلغت 28 مليار جنيه، والان بلغت الخسائر نحو 20 مليار جنيه، بما يعني أننا أمام ظاهرة غريبة تتنافي مع فسلفة أنشاء الهيئات الاقتصادية.

وشددت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، علي ضرورة وضع الحكومة برنامج اصلاح للهيئات الاقتصادية، تتضمن الحد من الاقتراض وتطوير الهيكل الاداري، وترشيد الانفاق لتقليل الخسائر ووقف النزيف الاقتصادي .

عمرو درويش: خلل في الحساب الختامي للموازنة.. والاستجابة لملاحظات "المركزي للمحاسبات" ضرورة 

وأكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن الجهاز المركزى للمحاسبات أستوفي كافة ملاحظاته علي الحساب الختامي في الموازنة العامة للدولة .

وأضاف" درويش"، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أنه هناك خلل حقيقي في الحساب الختامي، وهو أمر يستدعي من الحكومة الاستجابة الفورية لملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، لتلافي تلك المشاكل المتكررة خلال الموازنات السابقة والحالية. 

وتابع:" الموازنة مثقلة ومحملة بديون عديدة، والمواطن المصري الان يعيش تحت ضغط الاصلاح الاقتصادي، ويجب أن تصنع له متنفسا حقيقي ، ومن بيها فتح ملف التصالح في مخالفات البناء، واشتراطات البناء والايجارات القديمة ، وقانون التأمين الاجتماعي".

نائب التنسيقية : 7200 صندوق خاص تابع لهيئات  حكومية معظمها مخالف للدستور والقانون 

وقال النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن هناك أكثر  7200 صندوق خاص ،تابعين لعدد من الهيئات الحكومية  معظمها مخالف للدستور والقانون .

وأوضح "بدوي" أن الجهاز المركزى للمحاسبات، أعطى البرلمان عدد من الملاحظات الهامة،المتعلقةب الموازنة ، لافتا إلى ان هناك العديد من المشكلات  الضخمة التى تواجه الموازنة وذلك فى القوت الذى يقفز فيه رئيس الجمهورية للنهوض بالدولة المصرية .

وأشار إلى أن 51% من اجمالي الموازنة يذهب لسداد فوائد الدين مؤكدا أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات كشف عن وجود فجوة كبيرة فى الموازنة العامة للدولة .