مصطفى سالم بمناقشات الحساب الختامى:أين ترشيد الإنفاق من شراء سيارات فارهة لبعض المسؤولين بقيمة٣٣ مليون جنيه من قرض البنك الدولي؟

أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن هناك اختلاف في وجهات النظر المحاسبية في معالجة بعض الملاحظات المالية ما بين الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية بلغت جملتها ٢٤٥ مليار جنيه وأن هذه المبالغ تؤثر علي نتائج الأعمال وعجز الموازنة. 

تحيا مصر 

جاء ذلك خلال كلمته بجلسة المجلس المنعقدة اليوم لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٠ /٢٠٢١.

وأضاف أن اللجنة كانت قد أوصت خلال اجتماعها المنعقد في شهر يناير الماضي بضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والجهاز للتوصل لوجهات نظر واحدة في معالجة هذة المبالغ الا أنه لم يتم موافاة المجلس بما يفيد تشكيل هذة اللجنة حتي الآن. 

مصطفى سالم بمناقشات الحساب الختامي: أين ترشيد الإنفاق من شراء سيارات فارهة لبعض المسؤولين

وأشار سالم، إلي أن صافي الدين العام الحكومي وصل في ٢٠٢١/٦/٣٠ لمبلغ ٥.٥ تريليون جنية وقد عقدت اللجنة اجتماعا بحضور وزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولي والتنمية المحلية لمتابعة برنامج تنمية الصعيد ( قرض البنك الدولي ) كنموذج للقروض، واشار سالم الي أن القرض يبلغ ٥٠٠ مليون دولار ويقابلة مكون محلي بذات القيمة وتبين خلال المناقشة أن هناك تضارب بين بيانات المكتب التنسيقي للبرنامج والذي أكد تنفيذ أكثر من ٤ الآلاف مشروع في ما أكدت وزارة التخطيط أن المنفذ حوالي الفين مشروع فقط. 

وأضاف أنه تبين تخصيص ٥ مليون دولار للمكتب التنسيقي أنفق منها حوالي ٢٦ مليون جنية علي المرتبات والتشغيل ومصروفات السفر والإقامة وتأثيث ثلاثة مكاتب للمكتب التنسيقي ووحدات التنفيذ بسوهاج وقنا وطلبت اللجنة موافاتها ببعض البيانات والمستندات الخاصة بتلك المبالغ الا أنة لم يتم موافتنا بها حتي تاريخة. 

وأوضح سالم، أن الحكومة تتحدث عن ترشيد الإنفاق في حين أننا وجدنا أنه تم شراء سيارات معظمها ماركات فارهة لبعض المسؤولين بمحافظتي سوهاج وقنا بلغ ما أمكن حصره منها ٣٣ مليون جنيه وأنه تم تكرار الشراء لذات المسؤولين وخلال ثلاثة سنوات فقط واستند مسؤولي المكتب التنسيقي أن شروط ترشيد الانفاق لا تنطبق علي الانفاق من القرض.

وأكد سالم، أنه من الأولي تطبيق ترشيد الإنفاق علي القرض لأنه تم الحصول علية بتكلفة وأعباء  مالية لعمل مشروعات وليس لشراء السيارات .